منارة العلم و المعرفة

تشويش على خدمة البريد الالكتروني "gmail" في تونس يشتكي مستعملو البريد الالكتروني " جيميل" (التابع لشركة جوجل صاحبة محرّك البحث الشهير) منذ أسابيع من تشويش على خدمتة، يخشى معه أن تكون وراء هذا التشويش عملية قرصنة مقصودة. حيث لاحظ عدد من المستعملين صدور رسائل خطإ لنظام EasyPHP كلما حاولوا الدخول إلى بريدهم، علما وأن هذا النظام غير مستعمل من قبل "جيميل" لمحدوديّته مقارنة بالخدمات المقدّمة، ممّا يشير إلى عمليّة قرصنة للحسابات أو ما يسمّى بال Phishing وحسب المختصّين فإن العمليّة تتمّ بشكل واسع ممّا يعني أن من يقف وراءها ليس شخصا عاديّا وإنما جهاز قادر على الوصول إلى صلب العمود الفقري لشبكة الربط بالانترنت وهو ما يوجّه إصبع الاتهام إلى أجهزة الرقابة في تونس، خاصّة وأن البريد الالكتروني "جيميل" يعدّ من أكثر الخدمات تأمينا إذا وقع استعمال البروتوكول المشفّرHttp حرر من قبل التحرير كلمة في الإربعاء, 30. جوان 2010

طلبة خلف القضبان : ضمير بن علية الاسم واللقب : ضمير بن علية [ 1 ] أصيل : معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس الصفة: عضو مكتب فيدرالي الفاضل ساسي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريل المستوى التعليمي: تم طرده من المعهد التحضيري للدراسات الأدبية بتونس سنة 2004 على خلفية نشاطه النقابي بعد تأطيره بمعية زملائه لاعتصام من أجل بعض المطالب النقابية. نجح في الاختبار الأول لمناظرة "الكباس" قبل أن يتمّ اعتقاله ويحرم من اجتياز الاختبار الثاني. العقوبة: صدر عليه حكم ابتدائي يقضي بسجنه عامين وشهرين. ثم تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير وبعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون. حيثيات القضية: اقتحمت قوات غفيرة من الأمن المبيت الجامعي البساتين بمنوبة واعتدت على الطلبة المعتصمين للمطالبة بالحق في السكن في ما بات يعرف بـ"قضية طلبة منوبة وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن بالعمران حيث تعرّضوا للتعنيف والضرب. وذكر المحامون ومنظمات حقوقية أنه تم تلفيق محاضر وتهم حق عام ضدهم بهدف تش

الصنصرة الإلكترونيّة في تونس: حان الوقت لكشف الرقيب سفيان الشورابي * كان الـ«censor» في عهد الجمهورية الرومانية القديمة يحصي أعداد المواطنين المخوّل لهم دخول الجيش ودفع الضرائب. وكان يسهر كذلك، في إطار مهمّاته، على مراقبة أخلاق المجتمع من أيّ حيف. مهمة نبيلة لقاض يحكم وفق ضوابط القانون الطبيعي الذي يدوّنه أعيان الشعب لحمايته من الزيغ الذي يمكن أن يرتكبه المنحرفون عنه. الـ«censor» في زمننا الحاضر خرج عن مهمات السلطة القضائية ومشغلها، وانتقلت أدواته وآلياته إلى المؤسسات التنفيذية الموالية، إما إلى جزء من المجتمع في ظل الأنظمة الديموقراطية، أو الخاضعة لسلطة الحزب/ الفرد في حكم الدول الشمولية. في تونس، الـ«censor» لا يتبع هذا ولا ذاك، على الأقل من المنظور الرسمي. هنا يجهل الجميع هوية الرقيب والحدود المفترض مراقبتها. فالضبابية والهلامية هما خاصيّتان تميّزان المشهد الإعلامي في تونس، وخصوصاً حقل الإع

المكناسي: مسيرة للمطالبة بالأرض حرر من قبل التحرير في الأثنين, 28. جوان 2010 شهدت بلدة المكناسي بسيدي بوزيد مسيرة وصفت بالحاشدة يوم 27 جوان الجاري خاضها الأهالي احتجاجا على مماطلة السلط في تسوية وضعية وحدة النجاح الفلاحية بالمكناسي. وهي أرض فلاحية قرّرت السلط التفويت فيها منذ سنة 1988 للعمّال الفلاحيّين الذين اشتغلوا فيها لسنوات طويلة في شكل تعاضديات فلاحيّة. غير أن تراجع الجهات المسؤولة عن تمكين المتعاضدين من هذه الأرض التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد والتي عملوا على استغلالها وتطويرها منفقين في ذلك مدّخراتهم المالية أثار غضبهم، فخرجت العائلات تجوب شوارع البلدة احتجاجا. كما اعتصموا في الطريق الرئيسية الرابطة بين قفصة وصفاقس للمطالبة بالأراضي التي أسندت لهم سنة 1988 في شكل شركات فلاحية. وحسب مصادر من الجهة فقد بلغ عدد المتظاهرين قرابة الألف. (المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتا

من يحدد تواريخ عقد المؤتمرات القطاعية النظام الداخلي للاتحاد العام أم النظام الداخلي لعلي رمضان كتبت بتاريخ 29 ماي 2010 مقالا عن رفض الأمين المساعد الأخ علي رمضان الإمضاء على قرار مقاطعة الامتحانات الوطنية الذي اتخذته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتأطير و الإرشاد التربوي بتاريخ 28 ماي 2010. و ها هو يؤكد مرة أخرى من خلال رفضه تعيين تاريخ لعقد مؤتمر الجامعة انه يتصرف وفق أهواء أو ربما مصالح ضيقة رغم مطالبة أعضاء الجامعة و رغبة الهياكل و القواعد بذلك ولسائل أن يسأل : * هل الأخ الأمين العام المسؤول عن النظام الداخلي وصي على قطاعنا يعقد المؤتمرات متى يشاء و يؤجلها متى يشاء ( يرغب في عقد المؤتمر بعد شهر رمضان أي بعد حوالي ثمانية اشهر من التاريخ القانوني لانعقاد المؤتمر) ؟ * لماذا يتم تأجيل مؤتمر الجامعة العامة للتأطير و الإرشاد التربوي بالذات في حين تنعقد مؤتمرات القطاعات الأخرى في آجالها القانونية و خاصة قطاعات التعليم ؟ * ألا يعتبر ذلك تعديا صارخا على القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة العريقة التي ننتمي إليها ؟ و نظرا إلى هذه الممارسات اللاديموقر

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:تضامنا مع القضاة والقاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة ورفضا لكل التضييقات عليهم **** المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية تونس في 27 /06 / 2010 تضامنا مع القضاة والقاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة ورفضا لكل التضييقات عليهم على اثر ما نشرته الصحافة الورقية والالكترونية من إقدام وزارة العدل وحقوق الإنسان مجددا على اقتطاع مبالغ مجحفة من أجور القاضيات عضوات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين السيدات كلثوم كنو وليلى بحرية وروضة القرافي مع العلم أن المبالغ المقتطعة فاقت بكثير القدر القانوني المسموح به في الحجز على المرتبات نظرا لصبغتها المعاشية ( سبعون بالمائة من الأجر الصافي في بعض الحالات ) فان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : 1) يستنكر المس من لقمة عيش هؤلاء النساء اللواتي يتعرضن منذ الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005 إلى شتى أنواع الحيف و الملاحقة والتضييق على عملهن بواسطة الدعوات المتكررة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان كما التضييق على نشاطهن الجمعياتي. 2) ينب

على هامش اليوم العالمي لمناهضة التعذيب : التعذيب آفة وأسلوب حكم يوافق يوم 26 جوان من كل عام اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو اليوم الذي تؤكد فيه الحركة الحقوقية والديمقراطية في العالم أجمع على الرفض والتشهير والتنديد بارتكاب التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية. ليس هذا فقط بل يقوم المناضلون الأحرار في كل البلدان بفضح ممارسي التعذيب أمرا وتنفيذا كما يدعون إلى إنصاف ضحاياه وتمتيعهم بكامل حقوقهم. ويمثل هذا اليوم مناسبة جدية بالنسبة للحركة الحقوقية والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقف على حقيقة الأوضاع في العالم وتسجيل التقدم الحاصل وكذلك التـأخر في رصيد كل الدول، وهو يوم تصدر فيه عديد التقارير التي تشخّص الوضع العالمي من زاوية القوانين والمواثيق الدولية. ولا يزال التعذيب وأنواع المعاملة القاسية والمهينة تمارس على أوسع نطاق في الكثير من أصقاع العالم رغم التجريم في القوانين الدولية والوطنية لهذه الممارسة الوحشية والبدائية، وهو تجريم عالمي مطلق وملزم وساري المفعول في جميع الحالات والأوضاع والظروف، أي زمن الحرب وزمن السلم،علما وأنّ القانون الدولي