الاسم واللقب: ضمير بن علية [1]
أصيل: معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس
الصفة: عضو مكتب فيدرالي الفاضل ساسي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريل
المستوى التعليمي: تم طرده من المعهد التحضيري للدراسات الأدبية بتونس سنة 2004 على خلفية نشاطه النقابي بعد تأطيره بمعية زملائه لاعتصام من أجل بعض المطالب النقابية.
نجح في الاختبار الأول لمناظرة "الكباس" قبل أن يتمّ اعتقاله ويحرم من اجتياز الاختبار الثاني.
العقوبة: صدر عليه حكم ابتدائي يقضي بسجنه عامين وشهرين. ثم تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير وبعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون.
حيثيات القضية: اقتحمت قوات غفيرة من الأمن المبيت الجامعي البساتين بمنوبة واعتدت على الطلبة المعتصمين للمطالبة بالحق في السكن في ما بات يعرف بـ"قضية طلبة منوبة وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن بالعمران حيث تعرّضوا للتعنيف والضرب.
وذكر المحامون ومنظمات حقوقية أنه تم تلفيق محاضر وتهم حق عام ضدهم بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام.
سوء المعاملة: أكدت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في أكثر من تقرير أن ضمير بن علية تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة سواء أثناء التحقيق أو في السجن وهو ما خلّف له ولبعض زملائه عديد الإصابات والرضوض التي عاينها المحامون أثناء الزيارات. وتمّ وضع ضمير مع مساجين الحق العام كما تعمّد أعوان السجن إهانته ولفقت في شأنه مخالفات داخل السجن ممّا جعل الإدارة تصدر قرارا يقضي ببقائه لمدة 5 أيام في زنزانة انفرادية. وهو ما جعله يخوض في عدة مناسبات إضرابات عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها.
ضمير هو الابن الأصغر في عائلته المتكوّنة من 7 أفراد وظروفها الاجتماعية عادية وليس له حق في منحة أو قرض جامعي. وقد ذكرت عائلته أن أحد المنتمين للحزب الحاكم اتصل بها وطلب منها تحرير رسالة اعتذار لمسؤول رسمي في إحدى زياراته لمعتمدية جبنيانة إلا أن والديه رفضا ذلك الابتزاز وأكدا أن ابنهما لم يذنب بل تحمّل مسؤوليته كطالب نقابي وبالتالي فتقديم رسالة اعتذار هي إدانة ضمنية بارتكاب جريمة لم يقترفها ابنهما حسب ما صرّحا به.
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا، قصد مزيد التعريف بقضية طلبة منوبة نعيد نشر عدد منها.
أمضى 64 ناشطا سياسيا ونقابيا وحقوقيا من مدينة جبنيانة في عريضة طالبت بالتراجع عن قانون تجريم نقد المصالح الاقتصادية في بلادنا واعتبرته إجراء يضرب حرية الرأي والتعبير.
كما طالب الممضون برفع الحصار المضروب على كافة الأحزاب والهيئات الحقوقية المستقلة وبإطلاق سراح كافة مساجين الرأي وسن عفو تشريعي عام.
نفّذ يوم الثلاثاء 29 جوان 2010 مدرّسو التعليم الأساسي وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتعليم احتجاجا على الزيادات أحادية الجانب من طرف الوزارة في معاليم إصلاح الامتحانات الوطنية، وهو إجراء اعتبروه ضربا للحق في التفاوض والحق النقابي.
وقد أطرت حوالي 25 نقابة جهوية هذه التحرك الذي لاقى مشاركة واسعة من طرف المعلمين والمعلمات.
نحن مكوّنات المجتمع المدني المجتمعين بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بجبنيانة و إزاء حالة الحصار البوليسي المضروب على المدينة بصفة عامة وعلى مقر الحزب بصفة خاصة وذلك لاستهداف مسوّغ المقر هيثم المحجوبي بتهديده بغلق مقر عمله علاوة على قطع الأنترنات مسبقا ممّا دفعه وبمساندة كافة مناضلي الجهة للدخول في اعتصام مفتوح رفقة المناضل محمد بن فرح الكاتب العام للحزب بالجهة نعرب عمّا يلي:
1- الضرورة الملحة لرفع الحصار البوليسي عن المدينة
2- عدم التعرّض لأيّ من مساندي هذه الحركة النضالية والوافدين على مدينة جبنيانة ومقر الحزب أساسا. 3- نستنكر سياسة قطع الأرزاق المتوخاة من السلطة ونطالب الجهات المسئولة للتدخل فورا من أجل إعادة حق المناضل هيثم المحجوبي في العمل. 4- استعدادنا المطلق لمواصلة خوض كافة أشكال النضال من أجل تحقيق المطالب المذكورة. 5- نحمّل السلطة كامل المسؤولية عمّا قد يترتب عن مواصلتها سياسة التصعيد والتهميش. 6- ندعو كافة المنظمات الحقوقية والجمعيات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية للإلتفاف حول قضيتنا العادلة. 7- نعلن عن تشكيل لجنة للمتابعة.
تعليقات
إرسال تعليق