لاشك أن الجميع على إطلاع بما عشته وأعيشه طيلة الأسبوع المنقضي، إذ رغم تعرّضي لأزمة ربو حادة فرضت عليّ الإقامة في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة منذ يوم الجمعة 2 جويلية 2010، فإنّ محكمة الاستئناف بقفصة أبت إلا أن تصدر حكمها ضدي والقاضي بـ4 سنوات سجنا رغم تقدّم محاميّ بشهادة إقامة في المستشفى وهو خرق قانوني خطير ومسّ من أحد أركان المحاكمة العادلة، بالتوازي مع ذلك يحاصر غرفتي بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى المذكور عدد من أعوان البوليس الذين حاولوا أكثر من مرة التأثير على الإطار الطبي من أجل إخراجي من المستشفى، وهم يتربّصون الآن من أجل الزجّ بي في السجن حال مغادرتي.
إنني إذ أتوجه للرأي العام المحلي والدولي وفي مقدمته الجسم الصحفي الذي أتشرف بالانتماء إليه، فكي يكونوا على بيّنة من وضعيتي التي تنذر بخطر محدق، خطر جدي لا مفتعل، إنني لا أذيع سرا حين أقول إن مرض الربو يلازمني منذ أكثر من 20 سنة وهو من النوع الحاد وهو في مرحلة متقدمة جدا، وأن أزماته المتتابعة أنهكت بدني وأضعفت قدرته على التحمّل، هذا البدن الذي تعوّد على التدخلات العاجلة وجرعات من العقاقير لن تتوفر في حال الرمي بي في السجن، إن التعفن الذي طال الرئتين وانسداد قنوات التنفس يؤدي بصفة حتمية إلى نقص نسب الأوكسجين في الدماغ ممّا يفقدني الوعي ويدخلني في غيبوبة ممّا يستدعي التعجيل بالتنفس الاصطناعي الذي ساهم ويساهم في إنقاذي من موت محقق. إن الزج بي في عنابر السجن التي أعرفها جيدا سيضاعف معاناتي ويعقد وضعي الصحي وهو وضع عشته سابقا، فالسجن ليس إلا رديفا للاكتظاظ والأوساخ والرطوبة وكثرة المدخنين وضيق التنفس (للجميع) خاصة في أشهر الصيف القائضة، فضلا عن خضوع المتابعة الصحية التي يمكن أن أتلقاها إلى تدخل إدارة السجن زيادة على بطئها وعدم جديتها وجدواها في أغلب الأحيان. إن ذهابي لمثل هكذا وضع وفي مثل حالتي هذه لن يكون إلا حكما عليّ بالموت.
إنني إذ أتوجه إليكم بهذا النداء، فإنني أحمّل السلطة التونسية كامل مسؤوليتها فيما يمكن أن أتعرّض له من تعكرات حتمية، فأنا خارج من المستشفى ذاهب إلى السجن/الموت.
إنني حين اخترت مهنة الصحافة، فقد اخترت صف الكلمة الحرة والنظيفة والمنحازة للحقيقة، وأنا أعرف جيدا الضريبة المفروضة على من اختار هذا النهج، وأنا لن أكون أقلّ جرأة وشجاعة ممّن سبقني في هذا الدرب، فلن تربكني الأحكام الجائرة ولن أتخلف عن تقديم الضريبة ولو كانت حياتي، فلتكن حياتي ثمنا فداءا للحرية والديمقراطية.
10 جويلية 2010
الصحفي الفاهم بوكدوس
مراسل قناة الحوار التونسي وموقع البديل الالكتروني
المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة
أقدمت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة يوم 6جويلية الجاري على إقرار الحكم الجائر الابتدائي الصادر في حق الصحفي الفاهم بوكدوس (4سنوات). وأمام إجماع كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية مضافا لهما لسان الدفاع على إنتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة المتفق عليها فإننا نعلن عن:
وندعو السلطة إلى :
1- إدانتنا الصارمة لإقحام المؤسسة القضائية في المجالين السياسي والاجتماعي للتنكيل بأحرار البلاد 2- مساندتنا المطلقة للسيد الفاهم بوكدوس وحسن بن عبدالله وكل مساجين الحوض المنجمي (شبان المضيلة) 1- الافراج الفوري دون قيد أو شرط عن كل مساجين الحوض المنجمي وإيقاف التتبع ضد جميع الملاحقين 2- إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد الصحفي الفاهم بوكدوس حفاظا على حياته المهددة 3- المعالجة الجدية لقضايا "الحوض المنجمي" وفي طليعتها عودة المطرودين إلى سالف أعمالهم والتخفيف من وطأة البطالة... 4- إستعدادنا المطلق مع كافة القوى الديمقراطية وأبناء وبنات شعبنا للدفاع عن كرامة المواطن وعزة الوطن التي تقتضي أولا وقبل كل شيء القطع مع الإستبداد.
قفصة في 8 جويلية 2010
عن جامعة التكتل الديمقراطي من أحل العمل والحريات
الكاتب العام الهادي رداوي
عن حزب العمال الشيوعي التونسي
عمار عمروسية
"إنني حين اخترت مهنة الصحافة، فقد اخترت صف الكلمة الحرة والنظيفة والمنحازة للحقيقة ، وأنا أعرف جيدا الضريبة المفروضة على من اختار هذا النهج، وأنا لن أكون أقل جرأة وشجاعة ممن سبقني في هذا الدرب، فلن تربكني الأحكام الجائرة ولن أتخلف عن تقديم الضريبة ولو كانت حياتي،فلتكن حياتي ثمنا فداءا للحرية والديمقراطية".الرفيق الفاهم بوكدوس.
إن الزج بالفاهم بوكدوس في السجن على خلفية تهم باطلة، رغم أنه يصارع مرض الربو الحاد- في مرحلته المتقدمة- هو حكم عليه بالموت، مع سابق الإضمار والترصد، و يتحمل مسولية جريمة القتل هذه رأس النظام، إذ هو على بينة بكل ما يحدث، ومن المرجح أنه هو الذي أعطى الأمر بالتنفيذ.
وفي هذا السياق أدانت عديد المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 6 جويلية في قضية الفاهم بوكدّوس، والقاضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ، وذلك على خلفية تغطيته للاحتجاجات التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي سنة 2008.
وقد أدانت مراسلون بلا حدود الحكم واعتبرته مخالفا للمبادئ الأساسية للقضاء التونسي، كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرارالمحكمة التونسية إدانة صحفي بتهمة "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص"، وهي التهمة التي اعتبرها الاتحاد كيدية، لأن بوكدوس اتهم بعد تغطيته المظاهرات العامة ضد البطالة والفساد في منطقة الحوض المنجمي، وصرح "ايدين وايت"، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين بأن إدانة بوكدوس خطأ جسيم للعدالة، رفضت محكمة الاستئناف بقفصة تصحيحه، معتبرا أن بوكدوس ضحية حكومة لا تحتمل النقد والمعارضة".
كما أدان المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع إدانة بوكدوس معتبرا قضيته قضية رأي من أجل تجريمه ومعاقبته على نشاطه الصحفي الذي من المفترض أن يكون أمر عاديا محميا بالقوانين التونسية والدولية.
وأدان المرصد بشدة الحكم الذي صدر على إثر محاكمة بدون مرافعات ودون أن يمكّن المتهم من تقديم وسائل دفاعه على حد تعبير البيان.
وطالب بإلغاء الحكم وحمّل السلطات التونسية كل تردّ يمكن أن يطال صحّة الفاهم بوكدّوس أو حياته. يشار إلى أن بوكدوس لم يتمكن من حضور المحاكمة وهو نزيل بالمستشفى لتلقي العلاج بسبب أزمة ربو حاد.
وقد عملت أجهزة البوليس على إخراجه من المستشفى ليلة المحاكمة وإكراه الطبيب المناوب للتوقيع على اخراجه.
المجد للكلمة الحرة، الحياة للرفيق الفاهم.
عزالدين بوغانمي
بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، نظم الحزب الديمقراطي التقدمي صباح اليوم بمقرّه المركزي ندوة وطنية حول مستقبل الجمهورية، بمشاركة أعضاء مكتبه السياسي ومناضليه في الجهات. وقد حضر الندوة ممثلون عن المجتمع المدني والمعارضة.
بعد أن افتتحت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب، تداول على الكلمة كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي عن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، والرفيق عبد المؤمن بالعانس باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، والسيد ناجي البغوري عن نقابة الصحفيين والسيد مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي.
وفي ختام الندوة صدر الإعلان التالي:
تحل الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية في ظرف يتسم بالانغلاق السياسي وانسداد الأفق الاجتماعي وباشتداد الشعور بالحيرة إزاء المستقبل،
فالانتخابات الرئاسية والتشريعية لشهر أكتوبر الماضي، كالانتخابات البلدية التي تلتها، جرت جميعها في مناخ من مصادرة حرية الترشح والتعبير والاجتماع، وبإشراف إدارة متحزبة ومنحازة، ووفق قانون انتخابي جائر، فجاءت عنوانا لتواصل الإقصاء والاحتكار واستمرار الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة، ولهيمنة الحزب الحاكم كليا على المجالس التمثيلية. وأكدت نتائجها مرة أخرى مدى تعطل وظائف النظام الجمهوري وعجز مؤسساته الدستورية عن القيام بدورها في مراقبة القائمين عليها ومساءلتهم من قبل الشعب وممثليه المنتخبين، ولتفتح على استحقاق دستوري جديد تفرضه نهاية الولاية الخامسة للرئيس الحالي، ولتضع هذا النظام الجمهوري، على علاته، تحت خطر ترسيخ الرئاسة مدى الحياة وإرساء آلية للخلافة لا دخل للشعب فيها.
وعلى الرغم من النسب الخيالية التي منحها الحكم لنفسه، خلال تلك الانتخابات، فقد واجه منتقديه في الداخل والخارج بحملات صحفية هوجاء، وجنح إلى استهداف الصحفيين بملاحقتهم وإحالتهم على القضاء، فكان ذلك شاهدا إضافيا على محاصرة حرية النقد والتعبير وتوظيف القضاء لمصادرتها. وتأكد هذا النهج المتشنج حينما استصدرت الحكومة قانونا جديدا لمصادرة حرية التعبير وتعقب المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، من أجل مزيد تضييق الخناق عليهم.
وفي سياق النهج نفسه شكلت المفاوضات التي دارت بين الحكومة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بدورها، شاهدا على إمعان الحكومة في الإبقاء على الأزمة المزمنة والمفتعلة التي تعيشها هذه المنظمة الحقوقية للسنة العاشرة على التوالي، وعلى محاولاتها إخضاع منظمات المجتمع المدني إلى سلطتها ومنع نشاطها المستقل، عن طريق تقسيم صفوفها ومحاصرة مقراتها وتوظيف أجهزة الأمن والقضاء في سبيل ذلك، وهو عين ما تعرضت له النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هذا العام وقبلها جمعية القضاة التونسيين، إضافة إلى استهداف مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين مازال عدد منهم يقبع في السجون.
وما انعقاد هذه الندوة بين جدران مقر الحزب الديمقراطي التقدمي، في ظل ما يُسلط على أنشطته من مراقبة ومحاصرة، سوى شاهد آخر على ما تتعرض له حرية الاجتماع من تضييق وحصار، وعلى إيصاد الدور العمومية في وجه كل عمل مستقل أو معارض.
وتأتي هذه الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية والبلاد تعاني من استفحال آفة البطالة وانتشارها بين صفوف خريجي الجامعات، ممّا يؤكد فشل السياسات الاقتصادية المتعاقبة في دفع الاستثمار بالنسق المطلوب، وعجز مؤسسات الإنتاج عن استيعاب اليد العاملة الماهرة ويبرهن على عدم التلاؤم بين ما تنتجه المؤسسة التعليمية وما تتطلبه سوق الشغل، في ظل إستراتيجيا راهنت على تصدير بضاعة ذات قيمة مضافة منخفضة، تنتجها يد عاملة محدودة المهارة وبخسة الأجر.
وتأكد فساد هذا الاختيار بمناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي كشفت مدى اعتماد اقتصادنا الوطني على الموارد الخارجية وبالأساس التصدير والسياحة وعائدات المهاجرين. غير أن الحكومة لم تول انتباها إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات وظلت تعالج آثارها عبر إجراءات جبائية ومالية ظرفية. وأدت هذه السياسة التنموية إلى بروز استقطاب اجتماعي مخيف: بين قمة محدودة العدد تُراكم الثراء الفاحش بالاستفادة من التسهيلات البنكية والضريبية، وقاعدة عريضة تكابد البطالة والخصاصة وترزح تحت وطأة التداين الأسري وتآكل الطاقة الشرائية، وبين جهات ظفرت بما تحقق من استثمار خلال العقود المنصرمة وعمق ظل يعاني الفقر والتخلف والحرمان.
واقترن الاستبداد السياسي باستشراء الفساد الذي يتجلى في تكديس الثروة عن طريق استغلال النفوذ من جهة، وفي استفحال الرشوة والمحسوبية في العلاقات العامة، من جهة أخرى، والتي كانت من آثارها الإنتفاضة المشهودة لأهالي الحوض المنجمي سنة 2008.
إن تونس تقف اليوم أمام تحد دستوري جديد يضع البلاد أمام مفترق طرق: فإما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة على طريق الرئاسة مدى الحياة، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة تتنافى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية.
والندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، المنعقدة هذا اليوم 10 جويلية 2010، بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي وبحضور عدد من ممثلي الجهات ومن الشخصيات الوطنية تعلن استعدادها الكامل وتجندها لتحمل أعباء هذا الاستحقاق وبذل كل الجهد لفتح طريق الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا، بما يؤمن التداول السلمي على الحكم ويحمي أركان الجمهورية ويجنب البلاد أخطار التردي في مستنقع الحكم الوراثي المطلق.
إن فتح هذا الطريق يفرض تعبئة كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني على اختلاف أصنافها حول ميثاق جمهوري يضمن:
1/ تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير
2/ إقرار حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بإلغاء كل الشروط المجحفة المُعطلة لهذا الحق 3/ الفصل الفعلي بين السلطات بما يعيد للهيئة التشريعية ومؤسسة القضاء دورهما في إحداث التوازن والمراقبة المتبادلة بين السلطات، ضمانا للحرية. 4/ انتخابات حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة وتعددية ومحايدة ووفق قانون عادل يضمن التنوع في الهيئات التمثيلية. 5/ حرية الإعلام والصحافة والإبحار على الانترنت 6/ حرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب والجمعيات 7/ سن قانون للعفو العام يفرج عن كل المساجين السياسيين ويعيد لكل من تعرض للتتبعات من أجل نشاطه أو معتقداته السياسية حقوقه المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة.
إن تحقيق أهداف هذا الميثاق يقتضي توحيد كل قوى التغيير في العمل الميداني. وقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن النخبة السياسية متوافقة على ملامح وأركان النظام الجمهوري البديل، مثلما تجلى ذلك من خلال الحوارات المبدئية التي أجرتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، والتي تواضعت من خلالها المكونات العلمانية والإسلامية للمعارضة على حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الجنس، وعلى تمسكها بمكتسبات المجتمع التونسي في مجال تحرير المرأة وضرورة تعميقها بما يتفق والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وعلى الطابع المدني للدولة التونسية وعلى أنه لا تعارض بين هذه الأبعاد الحداثية وهوية البلاد العربية الإسلامية التي تعمل الدولة على رعايتها.
لذلك فكل تقسيم لقوى المعارضة اليوم على أساس مذهبي أو ثقافي مضر بقضية التغيير، لا سيما أن التمايز المذهبي والثقافي المشروع لا يتعارض مع مقتضيات التوحد حول متطلبات المرحلة ولا يبرر الإقصاء، فالتمايز لا يكتسب معناه إلا إذا فتح على برامج وخيارات اجتماعية متباينة وعلى منافسة متكافئة تكون فيها للرأي العام الكلمة الفصل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
والندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية تعلن أن تعبئة الرأي العام وتكتيل قواه الحية في وجه السياسات الحكومية هو السبيل الوحيد لتعديل موازين القوى وفتح طريق نحو الإصلاح، وهو سبيل لا يستثني الحوار مع الحكومة، لكنه لا يراهن عليه اليوم لانعدام شروطه. وأثبتت كل الأحداث الماضية، ومنها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أن الحكومة ترفض نهج الحوار مع الأطراف المستقلة عنها ولا تقبل سوى العلاقات الزبائنية التي تبادل الولاء بالعطاء.
إن التحديات التي تواجه البلاد ضخمة وجسيمة وتتطلب تصويب الجهد نحو هدف الإصلاح والتغيير الذي لا هدف سواه، لذلك فإن الندوة تمد يدها إلى كل القوى الراغبة في رفع هذا التحدي، وفي مقدمتها قوى الشباب بناة الحاضر وصناع المستقبل، لنحت مصير تونس معا.
تونس في 10 جويلية 2010
الاسم واللقب: زهير الزويدي [1] من مواليد 1980 بمدينة قفصة.
الصفة: طالب جامعي مرحلة ثانية تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة.
العقوبة: عام وأربعة أشهر بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 و49957.
حيثيات القضية: بتاريخ 16 أكتوبر 2009 ولدى خروجه من مبيت البساتين، أوقف الطالب زهير الزويدي الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس ونسبت له تهم (هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق والسكر). وقد أحيل على محكمة الناحية بمنوبة وصدر حكم يقضي بسجنه لمدة 9 أشهر وثبّت الحكم في الطور الاستئنافي يوم 21 ديسمبر 2009. وأمام المحكمة نفى الزويدي جملة التهم المنسوبة له وأكد أن القضية ملفقة وأن الشاكي شخصية وهمية وقدّم محاموه شهادات كتابية من طلبة يؤكدون أنه أوقف من أمام المبيت الجامعي أثناء فترة الاعتصام إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات ورفضت التحرير على الشهود كما رفضت استدعاء الشاكي لمكافحته به. ومن ثمّ تم إدراجه في ثلاث قضايا أخرى في ما أصبح يعرف بملف "طلبة منوبة" ووجّهت له تهم من قبيل السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير وقد صدر في حقه حكم إبتدائي يقضي بسجنه سنتين وشهرين بالإضافة إلى 9 أشهر في القضية الأولى وقد خفف مجموع الأحكام في الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.
الاستنطاق: وسط إجراءات أمنية مشددة متمثلة في ضرب طوق أمني حول قاعة المحكمة، انطلقت جلسة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح يوم السبت 17 أفريل 2010 .وخلال استنطاقه، ذكر زهير الزويدي أن نشاط الاتحاد يكتسي صبغة نقابية وأن حق السكن الجامعي أصبح خاضعا لقانون السوق وأكد أنه بمعيّة رفاقه حاولوا إسكان الطالبات بالتفاوض مع الإدارة كما حاولوا تحسين الأكلة إلا أن الوضع بقي على حاله وأضاف أنهم نقابيون ولم يرتكبوا أيّ تجاوزات وإلا كانوا أحيلوا على مجالس التأديب لأن اتحاد الطلبة هو مدرسة للنضال وقد اتبعت السلطة تجاههم الخيار الأمني وتم إيقاف المناضلين وأجبروا على إمضاء محاضر بحث جاهزة وقد حرموا من اجتياز الامتحانات وهم معزولون عن بعضهم البعض ويعاملون معاملة العبيد.
سوء المعاملة: أكدت عديد المنظمات الحقوقية تعرّض زهير الزويدي إلى سوء المعاملة فهو يتعرّض باستمرار إلى استفزازات من أعوان السجون وهم يتعمّدون إخراجه بمفرده أثناء الفسحة اليومية حتى لا يقابل أو يتحدث إلى بقية السجناء كما عمدوا في الفترة الأخيرة إلى استفزاز زهير بواسطة عبارات نابية وتوجيه الشتائم إلى إحدى محامياته وقد نقل إلى غرفة بها 112 نزيلا بعد أن كان يقيم بغرفة بها 7 نزلاء فقط وذلك عقابا له إثر إثارته لموضوع ظروف السجن أمام المحكمة في الجلسة الأولى وقد تظلم زهير إلى إدارة السجن.
التعذيب: خلال السنة الجامعية 2008/2009 وعلى خلفية نشاطه النقابي بكلية الآداب بمنوبة وبعد تثبيت الحكم الابتدائي في حقه وحق أنيس بن فرج القاضي بسجنهما لمدة أربعة أشهر أفادت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن زهير الزويدي تعرّض إلى التعذيب بعد أن شن إضرابا كاملا عن الطعام صحبة رفيقه أنيس بن فرج للمطالبة بإطلاق سراحهما من سجن المرناقية..
وتفيد المعطيات أن الزويدي قد تعرّض للتعذيب البدني والمعنوي والعنف الشديد من طرف أعوان السجن لإرغامه على حل الإضراب طيلة الأيام الستة، وقد نقل فيما بعد للمستشفى أين اكتشف إصابته بقرح المعدة وهو ما جعله يعلق الإضراب فتم نقله إلى السجن المدني بقفصة أين تم إطلاق سراحه بموجب إطلاق سراح شرطي.
الحالة الاجتماعية: بسبب الظروف الاجتماعية القاسية لعائلته، ولإيمانه الشديد بالنضال صلب المنظمة الطلابية يضطر زهير الزويدي إلى العمل ليلا لتوفير مصاريفه الجامعية والذهاب صباحا لتأطير التحركات الطلابية بكلية الآداب بمنوبة ولكن كثرة التضييفات والسجن زادت من تأزم وضعيته، فهو يحرم اليوم من مواصلة دراسته كما حرم العام الفارط من الترسيم بالكلية.
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا، قصد مزيد التعريف بقضية طلبة منوبة نعيد نشر عدد منها.
تعليقات
إرسال تعليق