أقرّت اليوم محكمة الاستئناف بقفصة الحكم الابتدائي ضدّ الصحفي الفاهم بوكدّوس والقاضي بسجنه لمدّة أربع سنوات على خلفية تغطيته للحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي على شاشة قناة "الحوار التونسي" وعلى صفحات البديل الالكتروني. ورغم عدم تمكن الفاهم بوكدّوس من حضور الجلسة بسبب تدهور أوضاعه الصحية واحتفاظ الأطباء به بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، فقد رفض القاضي مطلب الدفاع بتأجيل الجلسة إلى حين تحسّن حالة منوّبهم، وأصدر حكمه إثر جلسة صورية في غياب المتهم ودون أن يتمكن المحامون من المرافعة. وهو ما يؤكد عزم السلطة على إيقافه والزج به في السجن وبالتالي الإلقاء به إلى هلاك محقق بسبب مرض الربو المزمن الذي يعاني منه.
إن أسرة البديل، إذ تعبّر عن تضامنها اللامشروط مع الفاهم بوكدّوس، تعتبر أن الحكم الصادر ضده يندرج في إطار السياسة الانتقامية التي تتبعها الدكتاتورية ضدّ الأقلام الحرة وتتوجه بنداء إلى كافة الصحفيين الأحرار والقوى الديمقراطية للقيام بحملة واسعة من أجل إلغاء التتبعات ضدّه وإطلاق سراح حسن بن عبدالله المحكوم أيضا بنفس التهم والمسجون منذ 24 فيفري 2010، وإسقاط الحكم الغيابي في حق مناضل الهجرة محيي الدين شربيب في إطار القضية ذاتها.
قضت اليوم محكمة الاستئناف بقفصة بسجن الصحفي ومراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس لمدة 4 سنوات نافذة، ويذكر أن الصحفي بوكدوس يرقد حاليا بالمستشفى لإصابته بمرض مزمن في جهازه التنفسي، ولم يكن حاضرا بالجلسة هذا اليوم، ورغم تقديم محاميه لشهادة طبية، إلا أنّ المحكمة قضت بحكمها المشار إليه.
وكان بوكدوس قد أحيل على القضاء الجنائي ضمن قضية ما يعرف باحتجاجات منطقة الحوض المنجمي، مع العلم أنه كان يعمل مراسل لفضائية الحوار التونسي، وقد غطى الأحداث بواسطة تقارير صحفية.
إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:
تونس في:6 جويلية 2010
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
الكاتب العام
منذر الشارني
للاتصال بالجمعية: 25339960 - 98351584 - 21029582
أقرت محكمة الاستئناف بقفصة اليوم الحكم الابتدائي في حق الصحفي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ.
في جلسة اليوم، قدم محاموه شهادة طبية للمحكمة تثبت خطورة الوضع الصحي للسيد بوكدوس، الموجود حاليا بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد تدهور صحته يوم الجمعة الماضي، أين يخضع لعلاج مكثف نتيجة إصابته الحادة في الرئتين والجهاز التنفسي، وطالبوا بتأجيل الجلسة إلى غاية تحسن ظروفه الصحية لكن النيابة العمومية رفضت التأجيل وطالبت بالتصريح بالحكم.
للتذكير فقد جرت محاولة لإخراجه من المستشفى أمس لولا تدخل أطبائه المباشرين الذين أكدوا على ضرورة بقائه للمتابعة وأن مغادرته الآن تنجر عنها عواقب خطيرة على صحته.
اللجنة الوطنية التي تخشى أن تكون السلطة تخطط لنقله من المستشفى إلى السجن رغم وضعه الصحي المتدهور، تستنكر هذا الحكم القاسي وتطالب ببقائه بالمستشفى للعلاج خوفا على حياته وتجدد مطالبتها بإنهاء كل الملاحقات الأمنية والقضائية في حقه، لأنه لم يقم إلا بعمله الصحفي حين نقل وقائع الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
6جويلية المصدر البديل العاجل
2010
تعليقات
إرسال تعليق