في ظل حملة إعلامية رسمية تهدف إلى التشويه والتخوين والتحريض ضد عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من أصحاب الرأي المخالف، وكردّ فعل على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في موعد 11 ماي 2010، وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة قضايا البلاد السياسية والاجتماعية، لجأت السلطة من جديد إلى توظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي الذي نجح في كشف حقيقة الأوضاع المتردية للحريات وحقوق الإنسان في تونس.
فبعد قانون "الأمن الخارجي" في سنة 2004 لمنع الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية، جاء قانون "الأمن الاقتصادي" في 15 جوان 2010 لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على "المصالح الحيوية للبلاد" باعتباره تهديدا للأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة.
إن المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية الممضية أسفله:
1) تعبّر عن معارضتها الشديدة لما سُمّيَ جزافا بقانون "الأمن الاقتصادي" وتعتبره تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم وتحميلهم المسؤولية على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج.
2) تطالب بإلغاء ما سُمّيَ بقانون"الأمن الاقتصادي" وغيره من القوانين الخانقة للحريات والمناقضة للدستور وللمواثيق الدولية وتدعو السلطة إلى احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات الحقوقية.
3) تحذّر من سنّ هذه القوانين اللادستورية ومن استمرار الانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان ومن حماية مرتكبيها من العقاب ومن محاصرة العمل الحقوقي في الداخل والخارج وتحمّل السلطة المسؤولية على هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والإساءة إلى سمعتها في الخارج.
4) تذكّر السلطة أنها قد أمضت على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزمت من ضمن ما التزمت به باحترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة للتقدم في مضمار الشراكة بما فيها الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، كما التزمت بإعطاء دور للمجتمع المدني في تنشيط الشراكة والإدلاء برأيه في مسارها وتطويرها.
تونس في 30 جوان 2010
منظمة حرية وإنصاف
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
مرصد حرية الصحافة والتعبير والإبداع
تتواصل المضايقات التي تستهدف المناضل النقابي عدنان الحاجي، أحد أبرز قيادات التحركات الاجتماعية في الحوض المنجمي. فزيادة على الحصار الأمني الذي يستهدفه، يتولى في المدة الأخيرة أشخاص مجهولون شتمه بعبارات نابية وألفاظ سوقية وكذلك تهديده بمزيد الانتقام منه عبر هاتفه الجوال بأرقام مشبوهة وذلك بشكل متكرر. وينوي السيد الحاجي رفع قضية في الغرض وتقديم هذه الأرقام للمحكمة التي هي:
0033142833
0033142581
اللجنة الوطنية تحمّل السلطات الأمنية مسؤولية السلامة الجسدية لعدنان الحاجي وعائلته وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات الخطيرة. كما تؤكد أن الحل السليم لقضية الحوض المنجمي لن يأتي عبر محاصرة قيادة تحركاتها ولا عبر التهديد أو الحرمان من الشغل، بل عبر الحوار البناء مع هذه القيادات التي أثبتت مرارا عديدة جديتها في التفاوض وذلك من أجل مصلحة الجهة والبلاد.
1 جويلية 2010
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
الاسم واللقب: أنيس بن فرج [1] من مواليد 1979 بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقس
الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة فرنسية بكلية الآداب بمنوبة وعضو فيدرالية آداب رقادة بالقيروان
العقوبة: عام سجنا وقد حرم من اجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010 وبذلك يكون قد خسر السنة الجامعية الحالية نهائيا.
حيثيات القضية: تمّ عشية الأحد 1 نوفمبر 2009، إيقاف عضو فيدرالية كلية الآداب برقادة والمرسم بكلية الآداب بمنوبة أنيس بن فرج من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتنقلوا به إلى مدينة صفاقس ثم مباشرة تمّ اقتياده إلى منطقة بوشوشة أين وجهت له تهم كيدية من قبيل "السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش" وهي نفس التهم التي وجّهت لبقية رفاقه في ما أصبح يعرف "بقضية منوبة". وقد نفى أنيس بن فرج هذه التهم مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال أنه بعيد عن الأحداث.
الاستنطاق: خلال المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر 2009 ذكر أنيس بن فرج أنه وقع إيقافه في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس وأنه لم يكن متواجدا يوم 13 أكتوبر 2009 بالمبيت الجامعي البساتين كما نسب له. وأكّد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار الهجمة على اتحاد الطلبة وهي إهانة للتعليم ورجال التعليم وليست تكريسا لحسن الإدارة كما تدّعي السلطات. وفي إشارة للتهم الملفقة في حقهم قال:
"نحن لم نقترف أيّ جريمة بل قمنا بحقنا في النشاط النقابي وتحمّلنا مسؤولياتنا كمناضلين ومسؤولين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس في الدفاع عن مصالح الطلاب وتأطير تحركاتهم المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم".
وفي الختام أكد أنيس أنه ككلّ مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس له أكثر من 10 سنوات يدافع عن منظمته في وجه السلطة التي تريد إخضاعها وتدجينها وافتكاكها. وسيواصل دفاعه عن استقلاليتها مهما تعرّض للقمع.
الوضعية الاجتماعية: بعد وفاة والده سنة 2009 الكافل الوحيد للأسرة، اضطرّ أنيس بن فرج للانقطاع عن الدراسة من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلته المتكونة من 4 معطلين عن العمل من بينهم 3 حاملي شهائد عليا، لكن اعتقاله من مقر عمله يوم 1 نوفمبر حرمه من ذلك وبقيت العائلة تعاني مأساة التنقل قصد زيارته بسجن المرناقية قبل أن يتم نقله إلى السجن المدني بطينة (صفاقس) في ظل ظروف إقامة قاسية كما أكدت عديد المنظمات الحقوقية في تونس.
بين الطرد والسجن و إضرابات الجوع: يعتبر أنيس بن فرج من أكثر مناضلي الاتحاد تعرّضا للطرد من الدراسة، حيث طرد من كلية الآداب بصفاقس في 3 جانفي 2004 بسبب نشاطه النقابي وتنظيمه لتحركات احتجاجية بالجزء وبعد قيامه بإضراب جوع (رفقة ناظم الزغيدي وسمير الفوراتي) استمر من 5 إلى 15 فيفري من نفس السنة، تم ترسيمه بكلية الآداب بسوسة ولكنه فوجئ بمجموعة كبيرة من البوليس توقفه عند مدخل كلية الآداب وتقتاده إلى مركز البوليس حيث أعلموه أن رئيس جامعة الوسط قرّر سحب ترسيمه الذي حصل عليه فخاض إضرابا عن الطعام (رفقة عاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية) تجاوز الخمسين يوما انتهى باتفاق يقضي بترسيمه بكلية الآداب برقادة.
وفي سنة 2006 وخلال مساندته للمناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة تم إيقافه لمدة 15 يوما (رفقة طه ساسي وكمال عمروسية وبلقاسم بن عبد الله) بالسجن المدني بقفصة.
وفي السنة الجامعية 2008/2009 أضرب أنيس بن فرج رفقة زهير الزويدي عن الطعام في السجن المدني بالمرناقية مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن ثبّت الحكم ضدهم في الطور الاستئنافي يوم 24 ديسمبر 2008 بأربعة أشهر سجنا على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية حول العراقيل التي تعترض إنجاز المؤتمر الوطني الموحد 25.
وهذه السنة تعتبر المدة الأطول التي يقضيها أنيس بن فرج في السجن والتي تحرمه مرة أخرى من حقه في الدراسة وحقه في إعانة عائلته ماديا.
رسائل قصيرة لأنيس بن فرج:
دعاباتك وحسّك الفكاهي لم يخفيا إنحيازك لقضايا الطلاب.
أردت دائما أن تسير على درب الشهداء من الفاضل ساسي إلى نبيل بركاتي.
ربّما زنزانتك باردة لكن قلبك الدافئ المشحون بالثورة يشعّ نورا على كل المقهورين المحرومين في وطننا المذبوح. (الإمضاء صامد)
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا، قصد مزيد التعريف بقضية طلبة منوبة نعيد نشر عدد منها.
الاسم واللقب : طارق الزحزاح [1]، أصيل منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس، من مواليد 1982
الصفة : طالب مرحلة ثالثة تاريخ بكلية الآداب بمنوبة.
حرم من إجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010. وهو ما يعني أنه خسر آليّا السنة الجامعية الحالية نهائيا.
العقوبة: عام وأربعة أشهر سجن نافذة بسبب ثلاث تهم مسجلة بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 (ما يعرف بقضية طلبة منوبة).
التهم: السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير.
قام طارق الزحزاح رفقة عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بمساندة وتأطير إعتصام لمئات من الطالبات ببهو إدارة مبيت البساتين الذي إنطلق يوم 3 أكتوبر 2009 احتجاجا على عدم تمكينهن من السكن الجامعي وعلى تردّي الخدمات الجامعية. وفجر الأحد 1 نوفمبر 2009 وتحديدا على الساعة الرابعة صباحا اقتحمت قوات البوليس إدارة المبيت واعتدت على نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس باستعمال العنف الشديد وتم إيقاف العشرات ومن بينهم طارق الزحزاح وإحالتهم على القضاء وقد لقيت قضيتهم تعاطفا كبيرا على المستوى الوطني والدولي.
الاستنطاق: خلال محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح اليوم السبت 17 أفريل 2010 ذكر طارق الزحزاح أن هناك مئات الطالبات محرومات من السكن وقد وقف الاتحاد إلى جانبهن وأضاف أنه ورفاقه من الطلبة معتقلون في السجن في حين أن السلطة تتحدث عن إحيائها للسنة الدولية للشباب وأن تونس هي بلد الفرح الدائم وأضاف أن الأكلة الجامعية سيئة جدا وأن الإدارة عمدت إلى إغلاق المطعم الجامعي لمدة أسبوعين خلال أيام الاعتصام مما دفع به وزملائه إلى الاحتجاج سلميا.
سوء المعاملة: أكد محامي طارق الزحزاح في تصريح للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعيات حقوقية أخرى أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب طوال فترة الإيقاف وأثناء سجنه.حيث عمد أعوان الشرطة الذين قاموا باستجوابه إلى تعنيفه محاولين إجباره على الإمضاء على محاضر. كما ذكر البيان أن طارق الزحزاح خاض إضرابا عن الطعام بسبب ظروفه السجنية السيئة وعدم حصوله على سرير للنوم وعلى خلفية المعاملة القاسية التي يلقاها في سجنه.
كما ذكرت "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" أن الطالب طارق الزحزاح تقدّم من داخل سجنه بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بمنوبة إثر العنف والضرب الذي تعرّض له من قبل أعوان أمن داخل حجرة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إثر نهاية جلسة المحاكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 كما وجّه مكتوبا في نفس الغرض إلى وزير العدل وحقوق الإنسان.
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا، قصد مزيد التعريف بقضية طلبة منوبة نعيد نشر عدد منها।
البديل عاجل، الخميس 1 جويلية 2010
تعليقات
إرسال تعليق