تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ مدة تواتر حملات الثلب والتشكيك والتخوين التي تطالعنا بها جملة من الصحف المبتذلة والرديئة مستهدفة الشخصيات الفكرية والسياسية والحقوقية والنقابية نساء ورجالا ممّن برهنت على مدى سنين على التزامها بقضايا المجتمع والدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد والمجموعات وعن الحريات عامة.
ولا نودّ هنا التوقف عند الحملة التي تتعرض لها جمعيتنا مستهدفة مناضلاتها وحياتهن العامة والخاصة في عبارات بلغت أقصى مستويات الابتذال والسوقية إلى درجة لا تستحق حتى التعليق احتراما لأنفسنا.
ولئن كان من الواضح أن مثل هذه الحملات تبيّن إلى أيّ مدى يتغذى صناع الفتن والمتمعشون من الأزمات من تهميش وتحويل الاهتمام عمّا يعانيه كل الناس وشعوب الجنوب أساسا من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غالبا ما يكون للنساء فيها النصيب الأوفر.
وأمام تواصل هذا الوضع نعبّر عن تمسكنا أكثر من أيّ وقت مضى بالمبادئ التي رسمناها في حركتنا النسوية المناضلة من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية ونؤكد مرة أخرى تمسكنا بمشاريعنا التي بعثناها للتصدي لظاهرة العنف والتمييز المسلط على النساء منذ حوالي عقدين والتزامنا بنشر ثقافة المساواة وحقوق النساء وحقوق الإنسان عامة.
نــوضح للرأي العام أن التمويلات التي رصدت للمشروعين الأساسيين وهما على التوالي "مركز الإنصات والتوجيه للنساء المعنفات" و"الجامعة النسوية – إلهام المرزوقي" لا تغطي إلا التكاليف الإدارية وصرفت بكل شفافية وأن الركيزة الأساسية هو عملنا التطوعي التضامني من إنصات وتوجيه قانوني ودعم نفسي ومرافقة قضائية وإدارية وترافع أمام المحاكم وهو ما نعتبره تكريسا لمواطنتنا والتزاما بمبادئنا.
ولا يقتصر مركز الإنصات وتوجيه النساء المعنفات على إسداء هذه الخدمات الظرفية فحسب بل هو أساسا فضاء إنساني نعمل فيه على تمكين النساء وتحرير كلمتهن والبوح بانتظاراتهن ورفض العنف بكل أشكاله والذود عن كرامتهن وتفعيل مواطنتهن بما يسمح لهن برفع مطالبهن لأصحاب القرار حتى لا تتخذ السياسات وتنفذ الاختيارات على حساب حقوقهن وحقوق النساء...
كمــا تعتبر "الجامعة النسوية -إلهام المرزوقي-" آلية من آليات التربية على حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز ونشر الثقافة النسوية من أجل تكريس هذه المبادئ لدى الشابات والشبان كفئة مستهدفة من أجل بناء مستقبل تونس أخرى ممكنة.. ونحن متمسكات بمواصلة هذا المشروع وتوجيهه إلى مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية الفاعلة انطلاقا من إيماننا برصيد شعبنا في ثقافة الحداثة والإصلاح الاجتماعي والمناداة بتحرير المرأة منذ أواخر القرن التاسع عشر.
ويحز في أنفسنا أن نقرأ على أعمدة بعض الصحف الرخيصة والمأجورة وعبر مختلف وسائل الإعلام تشكيكا في نضاليتنا ووطنيتنا وتحميل النساء مسؤولية أمراض المجتمع التي تسببت فيها الاختيارات السياسية اللاديمقراطية وتغييب الحوار والنقد والاختيارات الاقتصادية والمحسوبية والاستغلال والتي تدفع النساء ثمنها مضاعفا.
وأمام هذه الأوضاع الخانقة التي تعيشها جمعيتنا من حصار بوليسي شبه متواصل لمقرنا ومراسلاتنا ومناضلاتنا وتجميد لأموالنا التي رصدت لهذه المشاريع فإننا اليوم:
إن السؤال الذي نطرحه اليوم نحن النساء الديمقراطيات هو:
ونحن إذ نندّد بهذه العراقيل التي لا تنتهي فإننا:
نطالب بإرساء مناخ ديمقراطي وإطلاق الحريات في التعبير والتنظم والنشاط وفتح حوار جاد نريدها مؤسسات دولة قانون حقة فاعلة في خدمة المواطنات والمواطنين لا مؤسسات آمرة ترهب الشعب وتعمل على استبطان الاستقالة والخوف فيهم وتقطع الأمل في مستقبل أفضل لبلادنا
تونس في 3 جويلية 2010
عن الهيئة المديرة
الرئيسة
سناء بن عاشور
تعرّضت الأستاذة راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، مرّة أخرى للمضايقات الأمنية ليلة أمس الأحد 4 جويلية بمطار المنستير لدى عودتها إلى أرض الوطن. فقد احتفظ الأعوان بجواز سفرها أكثر من ساعة وربع بدعوى صدور تعليمات بإخضاعها للتفتيش الجسدي (fouille corporelle) وهو ما قابلته الأستاذة بالرفض لما في ذلك من إهانة واعتداء على كرامتها وحرمتها الجسدية. ولم تتمكن من الحصول على أمتعتها إلاّ بعد انتظار طويل وبعد تفتيش دقيق خلافا لباقي المسافرين، فكانت آخر من يغادر المطار أي فجر الإثنين.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه المضايقات أصبحت تمارس بشكل آلي ضدّ المعارضين والناشطين الحقوقيين كلما سافروا أو عادوا إلى البلاد، ففي الأسبوع الفارط فقط حاول أعوان الديوانة إخضاع المناضل الحقوقي خميّس الشماري إلى التفتيش الجسدي إلاّ أن محاولتهم باءت بالفشل، كما حاولت السلطات منع السيد محمد العيادي منسّق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من السفر إلى مصر يوم 1 جويلية للمشاركة في للمشاركة في دورة تدريبية إقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغط مستضيفيه.
عمد المدير العام لمركز المالية التابع لوزارة المالية إلى عقاب الكاتب العام للنقابة الأساسية وذلك بحرمانه من إحدى المنح الخصوصية.
وتقول مصادرنا أن هذا الإجراء جاء في خضم الخلافات بين النقابة الأساسية والإدارة حول المسائل الترتيبية للمفاوضات الاجتماعية التي لم تكتمل بعد بالمؤسسة بسبب تصلب الإدارة ورفض مقترحات النقابة.
وتضيف تلك المصادر أن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الأخرى المشاركة في هذه المفاوضات من قسم المنشآت العمومية والجامعة العامة للتخطيط والمالية إلى جانب الاتحاد الجهوي بتونس في خلاف حاد مع النقابة الأساسية بخصوص المقترحات المطروحة على مستوى المسائل الترتيبية وتدعو في ذات الوقت النقابة الأساسية إلى قبول مواقف الإدارة التي لا ترتقي حسب مصادرنا إلى ما تم التحصل عليه في المفاوضات السابقة.
من جهة أخرى تقوم إدارة المؤسسة بتمرير عريضة على الأعوان والإطارات في المركز تدعوهم فيها بسحب الثقة من النقابة الأساسية وتكوين لجنة للتفاوض تقوم بالإمضاء على المحضر الأخير للمفاوضات والذي سيتضمن مقترحات الإدارة الأمر الذي تعتبره النقابة الأساسية ضربا للحق النقابي وتدخلا في شؤونها.
انعقد يوم الأحد 4 جويلية 2010 المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة كتاب تونس بإشراف من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة العامة للثقافة والإعلام.
وأسفرت نتائج الانتخابات التي ترشح لها 12 نائبا فوز التشكيلة التالية:
وتجدر الإشارة إلى أن عديد المحاولات تمّ القيام بها من طرف عدة أطراف خارجية منها رئيسة اتحاد الكتاب أو أطراف أخرى قريبة من السلطة وذلك لتأجيل المؤتمر أو تعطيله أو على الأقل عدم توفر النصاب القانوني فيه.
هذه المحاولات قامت بها بعض العناصر المعروفة بقربها من السلطة وعديد الجهات المشبوهة الأخرى التي أرادت قبر هذا المشروع وقبر أيّ إمكانية نضال من أجل الحقوق المادية والمعنوية لأدباء ومبدعي تونس وخاصة منهم الشبان.
ورغم هذه المحاولات شهد المؤتمر نجاحا كبيرا على مستوى المشاركين والضيوف، ولم يتجاوز عدد الأصوات التي تحصّل عليها من راهنوا على إفشاله الخمسة عشر. فمثلا تحصّل ظافر ناجي على 15 صوتا وتحصّل جلال الحبيب المعروف بعدائه للحركة الديمقراطية على 7 أصوات.
وتنتظر هذه النقابة الفتية عديد الملفات والرهانات ومنها القضايا الاجتماعية للكتاب والأدباء وقضايا حرية النشر والتوزيع إلى جانب دعم الانتساب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
أقدمت عناصر من الشرطة بجبنيانة اليوم 30 جوان 2010 على إيقاف النقابي حسن المسلمي الكاتب العام السابق للنقابة الأساسية للتجهيز بصفاقس لأكثر من ساعة عندما كان بصدد زيارة مجموعة من الشباب معتصمة بجبنيانة بهدف المساندة. وتضرب قوات من البوليس حصارا كبيرا على المدينة لمنع أيّ محاولة للإتصال بالمعتصمين ومساندتهم.
وقد تمّ انتزاع بطاقة تعريفه الوطنية وهاتفه الجوال ولم يتمكن من استرجاعهما إلاّ قبيل إطلاق سراحه بوقت قصير.
والغريب الذي لم يعد غريبا أنّ ذلك قد تزامن تقريبا مع تجدّد الاعتداء على النقابي زهير اللجمي الذي تعرّض إلى السبّ والشتم والتهديد أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وأمام أعين عدد كبير من النقابيين...
نقابي صفاقس
sfaxsyndicaliste@yahoo.fr
التاريخ : 30 جوان 2010
المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط:http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
من جديد تعرّض اليوم 29 جوان 2010 النقابي زهير اللجمي الكاتب العام المساعد السابق للنقابة الأساسية للتجهيز والإسكان والفرع الجامعي للأشغال العمومية وعضو اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بصفاقس إلى الإعتداء بالعنف المادي والمعنوي والتهديد بالإنتقام من طرف أحد أزلام البيروقراطية المدعو حسان الطرابلسي كاتب عام نقابة المطعميين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس - نقابة مناولة - أمام مقرّ الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وذلك أمام عدد كبير من النقابيين.
وللتذكير فقد قام نفس الطرف يوم 16 نوفمبر 2009 بالإعتداء بالعنف الشديد على النقابي زهير اللجمي وتسبب له في أضرار بدنية ومعنوية جسيمة.
نقابي صفاقس
sfaxsyndicaliste@yahoo.fr
التاريخ : 29 جوان 2010
المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
على إثر اجتماع لجنة المتابعة اليوم 5 جويلية 2010 للنظر في التطوّرات الأخيرة في ملف حصار مدينة جبنيانة وتواصل قطع الربط بالانترنات عن نادي الإعلامية آفاق، أين يعمل المناضل الطلابي هيثم المحجوبي.
وعلى اعتبار أن هذه الحملة جاءت في سياق اعتداء عام على عدة نوادي إعلامية و محلات انترنات جهويا ووطنيا و حيث أن مجهودات المناضلين بالجهة قد دفعت نحو فك الحصار البوليسي الذي كان مضروبا على المدينة وبالنظر إلى التصريحات التي بلغتنا حول التراجع عن غلق نادي آفاق، قرّرنا الآتي :
ختاما يوضع حد لتعليق الاعتصام مع ظهور مؤشرات تصعيد أمني أو إداري و ذلك كحد أدنى نضالي.
جبنيانة في: 5 جويلية 2010
عن اللجنة:
حمادي زعتور
في بيان له صباح اليوم استنكر المركز العربي الأوروبي للحقوق والقانون الدولي توقيف السيد/محمد العيادي مدير المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وعضو مجلس إدارة المركز من قبل سلطات أمن مطار تونس ومنعه من استقلال الطائرة وذلك عقب سفره صباح اليوم إلى القاهرة لحضور فعاليات مشاركة في دورة تدريبيه إقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان مصر.
وقد رأى المركز "أن إيقاف العيادي وحجزه من قبل الأمن التونسي موقف غير مبرر ويؤكد استمرار الحكومة التونسية في سياستها في التضييق تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس كما يتناقض هذا السلوك مع نصوص الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998".
كما أكّد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حماية أعضائه من أي تعسف أو تضيق بسبب أنشطتهم.
وإذ تلقّى المرصد بكامل الإنشغال خبر إيقاف منسّقه العام فهو:
1) يطالب بإطلاق سراحه حالا. 2) يطالب السلطات التونسية بالكفّ عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان وتعطيل نشاطهم.
تونس في 1 جويلية 2010
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
المنسق المكلف بالإعلام
عبد السلام الككلي
المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
في بيان له صباح اليوم استنكر المركز العربي الأوروبي للحقوق والقانون الدولي توقيف السيد/محمد العيادي مدير المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وعضو مجلس إدارة المركز من قبل سلطات أمن مطار تونس ومنعه من استقلال الطائرة وذلك عقب سفره صباح اليوم إلى القاهرة لحضور فعليات مشاركة في دورة تدريبيه إقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان بمصر.
ويرى المركز أن إيقاف العيادي وحجزه من قبل الأمن التونسي موقف غير مبرر ويؤكد استمرار الحكومة التونسية في سياستها في التضييق تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس كما يتناقض هذا السلوك مع نصوص الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998.
لذا يؤكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حماية أعضائه من أي تعسف أو تضيق بسب أنشطتهم.
وفى هذا الإطار يطالب المركز الحكومة التونسية التدخل للإفراج العاجل والفوري عن العيادي والسماح له بالسفر دون تضيق والتحقيق في واقعة احتجازه غير المبررة من قبل سلطات الأمن بمطار تونس الدولي.
1 جويلية 2010
لمزيد من المتابعة الاتصال:
Best Regards
AIHAN JAF
Mobil: +47 90802999 ; +47 45572183
Faks: +47 21032036
Mobilfaks: +47 94770842
POSTBOKS_ 42
3661 RJUKAN_ NORGE
E.Mail: info@aechril.org
info@aechril.net
aihanjaf@aihanjaf.com
http://www.aechril.org/
http://www.ahrdu.org
المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
تعليقات
إرسال تعليق