منارة العلم و المعرفة

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) نـداء: من أجل مساندة سـجناء الرّأي بالـهوارب إنّنا نتوجّه إليكم بهذا النداء، لنحيطكم علما بما يتعرّض له رفاقنا المعتقلون الذين حوكموا في قضية حزب العمال الشيوعي التونسي بالكاف، والذين تمّ نقلهم إلى سجن الهوارب بجهة القيروان. ونناشدكم التحرّك من أجل إيقاف تعذيبهم وإهانتهم وتحسين ظروف سجنهم وتمكينهم من حقوقهم كمساجين سياسيين. لقد نقل الرفاق إلى سجن الهوارب الذي يبعد عن الكاف حوالي 200 كيلومتر، ممّا أضاف لعائلاتهم متاعب ومشاق التنقّل علاوة على الصعوبات المادية التي تواجهها وعلى الحرمان الذي تعانيه. إنّ هذا السجن بعيد عن العمران وعن حركة النقل، وهو يعدّ بحقّ معتقلا، يستقبل عامّة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقّة من سجناء الحقّ العام. الضرب والإهانة والمعاملة اللاّإنسانية خبز يومي للسّجين : فحال وصول الرفاق إلى السجن المذكور، استقبلهم الأعوان بالضرب المبرح والإهانة والاستفزاز، وقسّموهم إلى ثلاث مجموعات. فلأبسط الأسباب أو حتى بدون سبب يتعرّض السجين إلى الضرب بلا رحمة ويعزل في "السيلون" (السجن الانفرادي). ويمكن للعون أن يعاقب أيّا

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) 12 جويلية 1992 لا لـمحاكمة تـصفية الـحسابات I- قيادات "النهضة" أمام المحكمة العسكرية : بعد الوفاق المواجهة. إنطلقت منذ العاشر من شهر جويلية الجاري محاكمة المجموعة الأولى من عناصر "حركة النهضة" المحالين على المحكمة العسكرية بتهم مختلفة ومتعدّدة أهمّها "محاولة الاعتداء على حياة رئيس الدولة ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" والعقاب في كلتا الحالتين هو الإعدام رميا بالرصاص. وستنظر دائرة عسكرية ثانية بداية من يوم 27 جويلية في القضية الأخرى التي تحال فيها كذلك مجموعة من قيادي وكوادر نفس الحركة. وقد وجهت إليهم أيضا تهم عديدة عقاب البعض منها الإعدام رميا بالرصاص، وتأتي هذه المحاكمات لتختم الفصل الأول من المواجهة بين سلطة السابع من نوفمبر و"حركة النهضة" علما وأنّ محاكمات عديدة أخرى جرت بكامل أنحاء البلاد أمام محاكم حق عام وحكم فيها على المئات من أتباع هذه الحركة وأنصارها. ومن المعلوم أنّ هذه المواجهة انطلقت منذ أكثر من سنة لتضع حدّا لسياسة الوفاق التي ميزت العلاقة بين السلطة و"حركة

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) تقديم أصدر "المجلس الوطني للحريات بتونس" في أواخر شهر أكتوبر الماضي تقريره السنوي. وقد خصّصه هذه السنة لما أسماه : "المحاكمة المنعرج – انتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة وباب سعدون خلال صائفة سنة 1992". والمحاكمة المقصودة هي التي شملت في ذلك التاريخ أهمّ قيادات "حركة النهضة" وكوادرها إضافة إلى عناصر من تنظيم "طلائع الفداء" (الجيب الأسود) وأخرى ذات ميولات "إسلامية" غير منظمة. ويمثل هذا التقرير الرابع من نوعه منذ تأسيس "المجلس" في أواخر سنة 1998. وفي الحقيقة ما كان في نيّتنا الدخول في جدال مع "المجلس" الذي يضمّ في صفوفه مناضلات ومناضلين نكنّ لهم الإحترام والتقدير لما قدّموه ويقدّمونه من تضحيات في سبيل الحرية والديمقراطية في بلادنا، لولا ما لاحظناه في تقرير هذه السنة خصوصا من حياد عن الموضوعية في نقل المعطيات وإصدار الأحكام كلما تعلق الأمر برصد مواقف القوى السياسية من المحاكمة موضوع التقرير. إنّ القارىء يشعر في بعض الأحيان أنّه ليس أمام تقرير حقوقي إنساني بالمعنى الشا

وضع حد للدكتاتورية لإرساء الديمقراطية السياسية إذا كانت معضلات المجتمع التونسي كما بينا كثيرة ومتنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فإن الدكتاتورية تبقى أشد هذه المعضلات وأخطرها على مصير المجتمع البلاد. فالشعب التونسي المستغل والمنهوب والمفقر والملجّم والمطعون في كرامته ليس له فوق ذلك الحق في أن يحتج أو يعارض بأي شكل من الأشكال سواء بإبداء رأي أو عقد اجتماع أو تنظيم إضراب أو مسيرة أو مظاهرة. كما ليس من حقه أن يطالب بعزل الرئيس أو الوزير أو الوالي أو أي مسؤول من المسؤولين أو بحل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة وإنما هو مطالب في كل الحالات بأن يذعن ويخرس وإلا ناله ما ناله من القمع والاضطهاد. إن الاستغلال الرأسمالي بكل ما يتبعه من مظاهر يشكل في عالم اليوم الذي تسيطر عليه حفنة من الدول والشركات الرأسمالية الكبرى (صناعية ومالية)، ظاهرة عامة . ولكن في معظم بلدان العالم يوجد هامش من الحرية السياسية أو قل من المدنية يمكـّن العمـّال والفلاحين والموظفين وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والطلاب والتلاميذ والمثقفين والمبدعين والشبان والنساء وكل فئات السكان بمن فيهم أحيانا الجنود وأعوان الشرطة وح

رابطة حقوق الإنسان تنبه الى انتهاكات خطيرة بدعوى الدفاع عن الدين و تستنكر الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها أعوان أمن الرابطة التونسية لحقوق الانسان تونس في 24 أفريل 2011 بيـــــان تفاقمت وتعددت في المدة الأخيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل واقع الحرية الذي أصبحت تعيشه بلادنا بعد الثورة. فبدعوى الدفاع عن الدين، حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات. كما حاول البعض استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية أو تكفير بعض المربين في بعض الثانويات. وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم. كما تعددت ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصص للعبادة للترويج لتوجهات سياسية في إطار نظرة لمشروع مجتمعي يحاول البعض فرضه ترقبا للحملة الانتخابية المنتظرة. كما تواترت الانتهاكات المتمثلة في محاولة فرض طرق لممارسة الشعائر الدينية غريبة عن المجتم

الهوية في سوق المتاجرين بالدين نعود مرة أخرى لتناول موضوع العلمانية/اللائكية بعد أن سال حوله في المدة الأخيرة حبرٌ كثير خاصة على صفحات الفايسبوك وفي ملاحظات بعض رموز وقواعد التيارات الدينية، ويتمحور الحديث أساسا حول كون "العلمانية/اللائكية معادية وناسفة للدين وهي "نبتة غريبة عن بلادنا وحضارتنا" وهي أيضا "خطر على الهوية وعلى الأخلاق، إلخ. واتخذت هذه الدعاوي صيغة الحملات التي طالت الفكر والحركة الديمقراطية، كما طالت رموزا مثل الرفيق حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسين ووصلت إلى حد التشهير في المساجد وبعث رسائل التهديد و"إهدار الدم". نعود لهذا الموضوع لا لمقاربته من زاوية نظرية وتاريخية، بل سنركز على الجوانب السياسية والعملية أساسا. 1 - لماذا هذه الحملة الآن؟ من حقـّنا أن نطرح هذا السؤال، إذ في الوقت الذي ينشغل فيه شعبنا بقضايا مصيرية مثل إسقاط الحكومة وحل التجمع والبوليس السياسي والدعوة إلى المطالبة بالمجلس التأسيسي... وفي الوقت الذي تتركز فيه جهود أبناء الشعب وبناته في مختلف المناطق والجهات على الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية

أكبر الشركات الفرنسيّة، أصدقاء لبن علي والطرابلسية par Albadil.org موقع حزب العمال الشيوعي التونسي , samedi 23 avril 2011, 22:02 ننشر في ما يلي ترجمة عن الفرنسية لنص للصحفيين، Lénaïg Bredoux و Mathieu Magnaudeix صدر بالمجلة الإلكترونيةmediapart.fr بتاريخ 25 مارس 2011، وهو نص يكشف تورط كبريات الشركات الفرنسية العاملة في تونس في الفساد الذي كان مستفحلا طوال فترة حكم بن علي. منذ الاستقلال وفرنسا هي الحليف الأول اقتصاديا لتونس، وهي على حد تعبير الديبلوماسيين الفرنسيين بمثابة "الصيد الخاص". ففرنسا هي المموّل الأول والحريف الأول بما أنها تمتلك 20 بالمائة من السوق التونسية أي بما يعادل 1250 شركة مقيمة بتونس، توفر 100 ألف موظن شغل مباشر على عين المكان حسب الوكالة الفرنسية للتنمية العالمية للشركات). ولم تتردد هذه الشركات في التعامل المباشر مع عائلتي بن علي والطرابلسية. ومن أهم هذه الشركات: بيجو (PEUGEOT)، ورينو (RENAULT) في قطاع السيارات. الشركة العامة (SOCIETE GENERALE)، وCREDIT MUTUEL، في قطاع البنوك. شركة GROUPAMA، في قطاع التأمين. كل هذه الشركات لم تتردد في نقل مقراتها ومصانعه

أي مجلس تأسيسي نريد؟ وهل أن تنظيم الانتخابات يوم 24 جويلية يخدم حقا مصلحة الشعب؟ تشهد الساحة السياسية هذه الأيام جدلا واسعا حول موعد تنظيم انتخاب المجلس التأسيسي. ومن المعلوم أن الرئيس المؤقت كان قد حدد يوم 24 جويلية القادم موعدا لذلك دون استشارة أي طرف. ثم أعلن بعد ذلك رئيس الحكومة الانتقالية وبعض رموز القوى السياسية (حركة النهضة، الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، وبعض تفريخات "التجمع الدستوري") ورئيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" تمسكهم بهذا التاريخ. وقد برر هؤلاء موقفهم بــ"الحرص على خدمة مصلحة الشعب" و"الخروج بالبلاد من الوضع الانتقالي في أسرع وقت" و"تمكينها من مؤسسات مستقرة"و"التسريع بإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها". ولم يتردد البعض على غرار الوزير الأول ورئيس "الهيئة العليا" وممثل "حركة النهضة" في هذه "الهيئة"، في اتهام من يطالب بتأخير موعد الانتخابات إلى تاريخ لاحق بــ"تقديم المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة" أو بـ"رفض الديمقراطية وعرقلة مسارها"،

الناطق الرسمي باسم حزب «العمال الشيوعي» لــ«الصباح» حزبنا ليس لنشر الإلحاد.. وتحالفنا مع «النهضة» إشاعة نرفض الفصل 15 لاننا ضد منطق الاجتثاث ـ استبعد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي اي تحالف قد يجمع مع حركة النهضة معتبرا أن اطرافا يسارية سعت إلى نشر هذه الاشاعة بغية ارباك بعض المواقف. وحول ما اثير من ادعاءات بوجود تمويلات خارجية للحزب نفى الهمامي هذا الامر مبينا أن الحزب لن يقبل اي تمويل من اي طرف خارجي بل انه يعول على الشكل الذاتي للدعم انطلاقا من قاعدة المناضلين والانصار. ولم يكتف الهمامي باثارة النقاط الخلافية الموجودة على سطح الاحداث السياسية وطنيا بل انه ذهب إلى ابعد من ذلك ليعلن عن رفضه للفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة تحديد المسؤوليات بعيدا عن منطق الاجتثاث والتشفي والاقصاء. هذه المواقف وغيرها كانت محوراللقاء الذي جمعنا بالهمامي وكانت اولى الاسئلة متعلقة بعلاقة الحزب بالنهضة وبهيئة 18 اكتوبر. بداية ما حقيقة تحالفكم مع حركة النهضة فهل هواعلان لعودة الروح لهيئة 18اكتوبر؟ ان الحزب يمر في هذه المدة بحملة مزدوجة فالبعض