أكبر الشركات الفرنسيّة، أصدقاء لبن علي والطرابلسية
أكبر الشركات الفرنسيّة، أصدقاء لبن علي والطرابلسية
ننشر في ما يلي ترجمة عن الفرنسية لنص للصحفيين، Lénaïg Bredoux و Mathieu Magnaudeix صدر بالمجلة الإلكترونيةmediapart.fr بتاريخ 25 مارس 2011، وهو نص يكشف تورط كبريات الشركات الفرنسية العاملة في تونس في الفساد الذي كان مستفحلا طوال فترة حكم بن علي.
منذ الاستقلال وفرنسا هي الحليف الأول اقتصاديا لتونس، وهي على حد تعبير الديبلوماسيين الفرنسيين بمثابة "الصيد الخاص". ففرنسا هي المموّل الأول والحريف الأول بما أنها تمتلك 20 بالمائة من السوق التونسية أي بما يعادل 1250 شركة مقيمة بتونس، توفر 100 ألف موظن شغل مباشر على عين المكان حسب الوكالة الفرنسية للتنمية العالمية للشركات). ولم تتردد هذه الشركات في التعامل المباشر مع عائلتي بن علي والطرابلسية. ومن أهم هذه الشركات:
بيجو (PEUGEOT)، ورينو (RENAULT) في قطاع السيارات.
الشركة العامة (SOCIETE GENERALE)، وCREDIT MUTUEL، في قطاع البنوك.
شركة GROUPAMA، في قطاع التأمين.
كل هذه الشركات لم تتردد في نقل مقراتها ومصانعها إلى تونس. كما أن شركة AIRBUS قامت بوضع أول مصنع لها خارج فرنسا في تونس. لقد أكد العديد من رجال الأعمال تورط هذه الشركة الكبرى إضافة إلى شركة ALSTOM (وقد باعت لتونس 16 مترو حفيف بقيمة 58 مليون يورو في جويلية 2010 لفائدة شركة نقل تونس).
لقد تعاملت كل من الشركتين السابق ذكرهما (ALSTOMوEADS) مع عصابة العائلة المالكة. وقد تكفل سليم شيبوب بتأمين عقد شركة EADS وتسهيل مهامها لتحصل على جميع التخفيضات اللازمة، كما اهتم الهادي الباجي بعقد ALSTOM، ولمن لا يعرف هذا الرجل فقد نال السنة الفارطة وسام شرف وهو خال مروان مبروك زوج ابنة بن علي.
منذ فرار بن علي وهذه الشركات تقبع بصمت غريب، بل إنها قد توجه تحية إلى الثورة التونسية وكأنها لم تفعل شيئا، رغم أن أرصدة شركائهم اليوم هي قيد التجميد.
كل مالكم هو لي
خلال العشريتين الأخيرتين سُوّقت "تونس بن علي" لدى فرنسا على أنها "جنة رؤوس الأموال". وقد دافعت رئيسة منظمة الأعراف بفرنسا (MEDEF) وتدعى لورانس باريزو Laurence Parisot وهي تقدّم تونس وتشجّع على الاستثمار فيها: "أجور منخفضة، قانون شغل ذو مرونة فائقة، عقود عمل وقتية، نظام ضرائب مربح للغاية... وكل هذه القوانين وضعها بن علي".
ثلاثة أرباع هذه الشركات الفرنسية هي تحت نظام قانون أفريل 72، وقد كان ثمن هذه التسهيلات والقوانين المفصلة هو تقاسم مع العائلة المالكة على أن تقبل بشروط اللعبة مع الدكتاتور. وقد أجمع كل رجال الأعمال الذين استجوبوا، أن كل عقد يتجاوز 500 ألف إلى حدود واحد مليون يورو، فإن نصيبهم كان القاعدة المعمول بها حتى يتحصلون على الموافقة من السلط الرسمية لمباشرة أعمالهم. كما أن كل مؤسسة يتضخم ربحها لا بد لها من دفع "المعلوم" وذلك عبر قنواتهم المنتشرة في كل من الوزارات والإدارات. ومن هنا نستطيع القول أنه من المستحيل أن محيط رجال الأعمال في تونس وفي فرنسا كان يجهل ما يحصل. وقد أفاد محمد بن سدرين (الرئيس الوقتي لمنظمة الأعراف بتونس)، في تصريح:" لقد ساندتنا فرنسا كثيرا وذلك منذ عهد شيراك، ولقد قامت فرنسا بهذا الدور لأنه مدفوع الأجر مسبقا: فالشركات الفرنسية كانت راضية مادامت الأرباح يقع تحويلها بسهولة تامة إلى فرنسا".
الأزمة اليوم تبدو أكبر بكثير بالنسبة للشركات الكبرى، فلم تكتفي فقط بهذا الربح "المقنن" والعمولة لآل بن علي والطرابلسية بل توجهت إلى السوق المحلية ويقول حبيب قايدة رئيس عام "الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة": هاته الشركات المقيمة لم تتأثر بأعمال المافيا لأنها أيضا تحصلت على عقود وشركات تونسية ذات طابع تجاري محلي، وكانت النتيجة أن حتى رجال الأعمال التونسيين لم يستطيعوا أن يستثمروا في تونس لخوفهم من بطش العائلة، في حين رفضت الشركات الكبرى أن تعمل في هذا المناخ مع قوانين العائلة المالكة مثل شركة MACDON.
صوت الشعب: العدد 288
تعليقات
إرسال تعليق