رابطة حقوق الإنسان تنبه الى انتهاكات خطيرة بدعوى الدفاع عن الدين و تستنكر الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها أعوان أمن
رابطة حقوق الإنسان تنبه الى انتهاكات خطيرة بدعوى الدفاع عن الدين و تستنكر الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها أعوان أمن
بيـــــان
تفاقمت وتعددت في المدة الأخيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل واقع الحرية الذي أصبحت تعيشه بلادنا بعد الثورة. فبدعوى الدفاع عن الدين، حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات. كما حاول البعض استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية أو تكفير بعض المربين في بعض الثانويات.
وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم.
كما تعددت ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصص للعبادة للترويج لتوجهات سياسية في إطار نظرة لمشروع مجتمعي يحاول البعض فرضه ترقبا للحملة الانتخابية المنتظرة.
كما تواترت الانتهاكات المتمثلة في محاولة فرض طرق لممارسة الشعائر الدينية غريبة عن المجتمع التونسي من طرف بعض المجموعات. ووصل الأمر ببعضهم إلى حد منع النساء من ارتياد الحمامات أو زيارة المقابر أيام الخميس للترحم على ذويهم ... إلخ.
وفي إطار آخر تستنكر الرابطة تواصل الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها بعض أعوان الأمن أثناء الإيقافات العشوائية عندما يعمد بعض الأشخاص إلى الإضرار بالأملاك في محيط بعض التظاهرات السلمية. وتتواصل ظاهرة تعذيب الموقوفين وإرغامهم على الإمضاء على محاضر لم تتل عليهم كما حصل لمجموعة من معتصمي القصبة 3 الذين أطلقت سراحهم المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 أفريل 2011 بعد أن عاينت آثار التعذيب البادية على بعضهم وأذنت بعرضهم على الفحص الطبي.
إن الرابطة اذ تؤكد ضرورة احترام حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية، تستنكر الاعتداءات المتكررة التي تستهدف معتقدات وأفكار أشخاص وجماعات بدوافع دينية وتنبه الجميع إلى ضرورة وضع حد لها وتحمل كل طرف مسؤوليته في ذلك.
كما أنها تنبه السلطة لضرورة وضع حد لظاهرة التعذيب والإيقافات العشوائية وخرق الإجراءات الجزائية وتطالبها باحترام الحق في الحرمة الجسدية و المحاكمة العادلة.
وهي إذ تعتز بما أظهره الشعب التونسي من وعي وممارسات حضارية يشهد بها العالم أجمع دلت عن تشبثه بالحقوق الأساسية للإنسان وقيم المواطنة والديمقراطية، فهي تشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه الانتهاكات التي تحول دون إرساء نظام ديمقراطي تحترم فيه الحقوق الأساسية ودولة القانون والمؤسسات.
عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي
تعليقات
إرسال تعليق