حزب العمال الشيوعي التونسي: الديمقراطية لضمان العيش الكريم لأفراد الشعب لا ديمقراطية دون مساواة بين الجنسين
الديمقراطية لضمان العيش الكريم لأفراد الشعب إن التنمية الاقتصادية لا معنى لها إذا لم يكن الهدف منها تأمين العيش الكريم لأفراد الشعب نساء ورجالا. فإذا كان النظام الاجتماعي للدكتاتورية النوفمبرية رديفا لتفاقم الفوارق الاجتماعية والبطالة والتهميش فإن النظام الديمقراطي الجديد يجب أن يكون رديفا للعدالة الاجتماعية مما يعني ضمان كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين وتحويلها إلى مبادئ دستورية: توزيع الثروات بشكل عادل وإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل. الحق في الشغل. الحق في التكوين. الحق في السكن. الحق في العلاج المجاني. الحق في تعليم إلزامي، مجاني، راق. ضمان اجتماعي موحد لكافة العاملين وتكفل الدولة والأعراف بتأمين نفقاته. ضمان خدمات راقية وبأسعار رمزية: نقل، كهرباء وغاز، اتصالات إلخ. وبشكل مباشر وملح: النضال من أجل: مراجعة التشريعات لحماية حقوق الشغالين وفي مقدمتها الحق في الشغل. منع الطرد الجماعي القضاء على أشكال العمل الهش وترسيم كافة العمال الوقتيين. تجريم السمسرة باليد العاملة وإقرار مبدأ: لا مناولة في مواطن الشغل القارة. توفير ضمان مالي من