حزب العمال الشيوعي التونسي : سيادة الشعب على ثروات البلاد وخيراتها هي عنوان الديمقراطية الاقتصادية
سيادة الشعب على ثروات البلاد وخيراتها هي عنوان الديمقراطية الاقتصادية وإذا كان النضال ضد الدكتاتورية ومن أجل الحرية السياسية هو المفتاح اليوم لينهض الشعب وتتقدم البلاد، فإن هذا النضال لا يمكن عزله عن النضال ضد القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدكتاتورية التي تمثل كما ذكرنا في البداية الإطار السياسي العام الذي يتم فيه استغلال الطبقات والفئات الشعبية الكادحة ونهب خيرات البلاد وثرواتها من قبل الرأسمال المحلي والأجنبي بل من قبل الأقلية المحلية الفاسدة وشركائها الأجانب من دول ومؤسسات مالية وشركات احتكارية امبريالية واستعمارية وهما الثنائي الذي يمتلك السلطة الاقتصادية ويمارس بالتالي دكتاتورية اقتصادية على عموم الشعب. وعلى هذا الأساس فإن النظام الديمقراطي المنشود سيكون نقيض الدكتاتورية النوفمبرية في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية إذ أنه سيشكل الإطار السياسي العام الذي يحقق فيه الشعب تحرره من الاستغلال والفقر والنهب. إن الديمقراطية في المجال الاقتصادي لا معنى لها إلا بتحقيق الشعب سيادته على ثروات البلاد وخيراتها من أجل بناء اقتصاد وطني يلبي حاجاته المادية والمعنوية ويضمن للبلاد استقلاله