منارة العلم و المعرفة

البشير العبيدي : منع زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من السفر ... قررت الدخول في إضراب جوع احتجاجي بداية من يوم الجمعة 18جوان 2010 بمقر إقامتي بالرديف على اثر الدعوة الموجه إلى زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من قبل جمعيات مدنية فرنسية في كل من مرسيليا و باريس لحضور تظاهرات ثقافية، عمدت السلط الأمنية عبر فرقة خاصة حضرت إلى مطار تونس قرطاج إلى منعهما من السفر بدون أسباب وجيهة أو قانونية و ذلك يوم 04 جوان 2010 على الساعة الثامنة صباحا. و رغم الاستفزاز البوليسي و المراقبة اللصيقة و التنصت على المكالمات الهاتفية فقد ناشدت خلال الأسبوع المنقضي كل المنظمات المدنية و السلط المعنية التدخل لرفع هذا الإجراء الظالم و اللاقانوني الذي تجاوز شخصي كسجين سابق ليطال أفراد عائلتي و ربما يطال غيرهم في مرحلة أخرى و لكن دون جدوى. و هكذا إضافة إلى سيف السراح الشرطي المسلط على أعناقنا و تجويعنا و سلبنا حقوقنا المدنية و حرماننا من العودة إلى عملنا و تعرضنا إلى المراقبة الأمنية المستمرة في مقرات إقامتنا و خارجها و التصنت على مكالماتنا الهاتفية،

العنف ضدّ المرأة إفراز طبقي تقديـم: لقد أدّى التطور الإجتماعي والتاريخي للإنسانية إلى تجاوز عدّة أشكال للإضطهاد والقمع تحطّ من قيمة الإنسان ومن كرامته. إنّ هذا التطور الإجتماعي كان مشروطا بوجود ظروف تاريخية وموضوعية تساهم في تحرير الإنسان من قيود الذلّ والاستعباد إلى الحرية والإنعتاق. مثلما تتواصل اليوم مسيرة النضال في صلب العلاقات الاجتماعية من أجل تخليص المرأة من الأسباب الكامنة وراء العنف المسلّط عليها وإرساء المساواة الفعلية بينها وبين الرجل. وفي ذلك ردّ على النزعات الرجعية التي تعتبر مسألة دونية المرأة مسألة "طبيعية أو أزلية" تعكس ثباتا بمقتضى الحتمية الطبيعية أو الإلهية. 1. المرأة والمشكلات الإجتماعية: إنّ مسألة العنف ضدّ المرأة تعدّ ظاهرة إجتماعية جديرة بالمعالجة الجذرية للأسباب المتحكّمة في حدوثها وانتشارها ولماذا تغلغلت في البنية الذهنية الذكورية. تمثّل المرأة عدديا نصف المجتمع بشكل عام، بل أكدت بعض الدراسات في المجال الديمغرافي في تونس أن نسبة الإناث مرشحة لتجاوز نسبة الذكور في المستقبل القريب (2029) وأن أكثر المشاكل التي يتخبّط فيها المجتمع التونسي ترتبط

النظام التونسيّ يُعدّ لموجة قمع جديدة بقلم : عــمّــار عمروسيّة تناقلت في الأيّام القليلة الماضية وسائل الإعلام المحلّية "الوطنيّة" والعالمية أنباء أضحت مؤكّدة عن مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يتّصل بأحكام الفصل 61 مكرّر من القانون الجزائيّ وذلك بإضافة أحكام يعاقب بموجبها كلّ من "يتعمّد ربط الاتصالات مع الجهات الأجنبيّة للتحريض على الإضرار بالمصالح العليا للبلاد التونسيّة وكلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي". ومن المُنتظر بطبيعة الحال أن تعمد الحكومة في المستقبل القريب إلى إحالة ذلك المشروع على البرلمان التونسيّ الذي سيسارع في أوّل جلسة ودون عناء كبير على إعطاء مُصادقته بأغلبية مُطلقة تقارب الإجماع. وهو أمر منطقيّ باعتبار حزب الحكومة - التجمّع الدستوري - يحتلّ 75% من مقاعده، أمّا ما تبقّى، أي 25%، فقد عمدت المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة إلى تأثيثه بعناصر تدين بالولاء أوّلا وقبل كلّ شيء لها. وهو ما جعل إعلاميّا وسياسيا يعسُر اتهامه بالتطرّف مثل السيّد رشيد خشانة ينعت تشريعيّة أكتوبر 2009 بالتعيينات الفرديّة. والمُلفت للانتباه مرّة أخرى، هو بقاء التونس

حفل توقيع رواية من نوع خاصّ حين زرتُ يوم السّبت 05 جوان الجاري أستاذ الفلسفة السيد مهذّب السبوعي في قريته بالمزّونة كان ذلك لعدّة أسباب. أوّلها وثانيها لتهنئته بباكورة أعماله الروائيّة "رماد ذاكرة" في وقت تراجع فيه فعل الكتابة بما هو فعل مقاومة ونضال. وثالثها لإرضاء فضول يتملّكني كلّما نُطق أمامي لفظ ذاكرة في وقت دأب فيه الكثير من كتّاب السيرة الروائيّة التّونسيين على تصفية الحساب مع تجاربهم الحياتيّة والسياسيّة منها بالخصوص سواء تحت يافطة النّقد الإيجابي للتجربة أو بحثا عن التموقع الاجتماعي والسياسي أو انسحاقا تحت ما أصاب الإيديولوجيا في العشريتين الأخيرتين من سياط العولمة المتوحّشة. ورابعها لإنجاز متابعة صحفيّة لحفل التّوقيع الذي حافظ على جميع عناصره، فقد حضرت نسخ الكتاب وعمليّة التّوقيع وأجهزة الصّوت وتقاطر عشرات المهتمّين بالكتابة من مناطق عدّة: صفاقس وسيدي بوزيد وطبلبة وقفصة... يتقدّمهم الشّاعر والروائي محمّد الخالدي. وقُدّمت عديد القراءات للأثر المُحتفي به وفُتح نقاش واسع ساهم فيه عديد الحضور. للتّأكّد من أنّه مازال يُقاوم الموت بعد التردّي الخطير لصحّته، فبالإضافة

رسالة مفتوحة لأعضاء المكتب التنفيذي التسعة : نسألكم الرحيل محمد الهادي حمدة السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السادة أعضاء المكتب التنفيذي التسعة المعنيين بأحكام ا لفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد تحية نقابية و بعد تنص أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ـ كما تعلمون ـ على عدم جواز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام خلال المؤتمر الوطني العادي المقرر لشتاء 2011 لمن كان عضوا لدورتين بهذه الهيئة القيادية. و تأسيسا على ذلك و انطلاقا من صفتي كمنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن العقدين و إيمانا مني بالدور الوطني و الاجتماعي للمنظمة و في إطار التقاليد العريقة التي أرستها الأجيال المتعاقبة من النقابيين في الحوار حول كل ما يخص الحياة النقابية و مع تقديري للوظيفة القيادية و التقريرية للهياكل النقابية مثلما يضبطها النظام الداخلي و القانون الأساسي للاتحاد و اعتبارا إلى أن العمل النقابي جزء من الشأن العام الوطني فإنه يطيب لي أن أرفع لكم الملاحظات التالية : 1) أن الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد العام ا

خاطرة حول الفصل العاشر : شاهد العقل : توبة الفتى الضال عن الن......ضال شاهد العقل : توبة الفتى الضال عن الن......ضال زغوان في 13 جوان 201 نورالدين الهمامي ملاحظة : يقال فلان رجع له شاهد العقل أي عا د إليه رشده و تستخدم هذه التعبيرة الاصطلاحية للتعبير عمن ندم عن ذنب اقترفه و قد تستخدم أيضا في سياق طلبي في قولهم : يكون منك شاهد العقل .... زارني البارحة " شاهد العقل " و في الحقيقة ليست هذه هي المرة الأولى التي يطرق فيها بابي و لكن أعترف أنني كنت مقصرا في حقه و لم أعره أي اهتمام فقد كنت مدفوعا بحماسة الشباب و مسكونا بهاجس الانتقام و مريضا بالمبادئ النضالية المزمنة و غارقا في شوشتي في مخالطة أصحاب السوء الذين كانوا يدفعونني للدفاع عن حقي - قبحهم الله من أدراهم أنني على حق – . قلت البارحة زارني " شاهد العقل " و لم أدر أي قوة قاهرة جعلتني استقبله و أسمع منه ... كنت لطيفا معه و كان ساحرا و حكيما استطاع أن يوقظني من سباتي و يجبرني على الندم عما اقترفته " أي مجرم كنت "؟ تخيلوا أنني كنت أطالب بحرية التعبير داخل الاتحاد العام التونسي للش

الفصل العاشر : ليس المهم مع من نمضي ولكن المهم إلى أين نمضي الطيب بوعائشة (*) كثر في المدة الأخيرة الجدل حول موضوع مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمسألة الديمقراطية داخله. وقد كنت أشرت سابقا في ردّي على تصريح عضو المكتب التنفيذي رضا بوزريبة بجريدة الشّروق إلى أنّ ما طرحه يفتح المجال للنّقاش في محاور عدّ ة أعتقد أنّه بات ضروريّا تناولها الآن حتّى نستطيع تمثّل الأبعاد الحقيقية لطبيعة المسألة المطروحة للنّقاش – الفصل العاشر – ونتجنّب بالتّالي كلّ جدل، غير ذي جدوى كبيرة، يحاول حصر الموضوع في الإشكاليّة التّالية : ما الأفضل لمصلحة الإتحاد في المرحلة القادمة ؟ بقاء القيادة الحاليّة وهو ما يتطلّب مراجعة الفصل العاشر وعقد مؤتمر استثنائي أو الإبقاء على الفصل العاشر والدّفع بالمنظّمة إلى مصير مجهول كما يزعم التّيار البيروقراطي المتنفّذ داخلها وكلّ السّائرين في ركابه من انتهازيّين ووصوليّين ؟ قبل التّقدّم في النّقاش أرى من الضروري طرح السّؤال التّالي على "السّاهرين" على مصلحة العمّال والإتّحاد، لماذا لا يسمح بنقاش مثل هذا الموضوع على أعمدة