منارة العلم و المعرفة

عندما تحرم المراة من العمل فقط لكونها امراة عالية بايزيد اسماعيل المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات سؤال لايزال يتردد دائما ويفرض حاله ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين عصر العولمة والانفتاح والحريات العامة والديمقراطية , ويثير الكثير من النقاشات والجدل , هل عمل المراة ضرورة ام ترف وبطر؟؟؟ وهل هو مشروع ام ممنوع ؟؟؟ وهل المكان الحقيقي للمراة هو المنزل فقط ام الخروج للعمل ؟؟؟؟؟؟؟ ويشتد هذا الجدال في المجتمعات المحافظة المحكومة بالتقاليد والقيود اكثر من المجتمعات التي تتيح عمل المراة بحرية وتعتبرها من المسلمات التي لاتحتاج الى نقاش . حيث يسود الصراع بين انصار عمل المراة وبين المعارضين له لما يعنيه انتصار أي طرف من اهمية لاثبات صحة نظريته , فلكل مجتمع واقعه الخاص الذي يختلف عن غيره , بل حتى في المجتمع الواحد تختلف النظرة الى عمل المراة من اسرة الى اخرى حسب ثقافة افرادها ووعيهم وحسب وضع المراة فيه ان كانت اما ام زوجة , اختا ام ابنة , مطلقة ام ارملة . ولكن هل فعلا عمل المراة خارج المنزل ترف وغير ضروري ؟؟ ان كان الامر كذلك لماذا اذن تفتح المدارس والجامعا

البشير العبيدي : منع زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من السفر ... قررت الدخول في إضراب جوع احتجاجي بداية من يوم الجمعة 18جوان 2010 بمقر إقامتي بالرديف على اثر الدعوة الموجه إلى زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من قبل جمعيات مدنية فرنسية في كل من مرسيليا و باريس لحضور تظاهرات ثقافية، عمدت السلط الأمنية عبر فرقة خاصة حضرت إلى مطار تونس قرطاج إلى منعهما من السفر بدون أسباب وجيهة أو قانونية و ذلك يوم 04 جوان 2010 على الساعة الثامنة صباحا. و رغم الاستفزاز البوليسي و المراقبة اللصيقة و التنصت على المكالمات الهاتفية فقد ناشدت خلال الأسبوع المنقضي كل المنظمات المدنية و السلط المعنية التدخل لرفع هذا الإجراء الظالم و اللاقانوني الذي تجاوز شخصي كسجين سابق ليطال أفراد عائلتي و ربما يطال غيرهم في مرحلة أخرى و لكن دون جدوى. و هكذا إضافة إلى سيف السراح الشرطي المسلط على أعناقنا و تجويعنا و سلبنا حقوقنا المدنية و حرماننا من العودة إلى عملنا و تعرضنا إلى المراقبة الأمنية المستمرة في مقرات إقامتنا و خارجها و التصنت على مكالماتنا الهاتفية،

العنف ضدّ المرأة إفراز طبقي تقديـم: لقد أدّى التطور الإجتماعي والتاريخي للإنسانية إلى تجاوز عدّة أشكال للإضطهاد والقمع تحطّ من قيمة الإنسان ومن كرامته. إنّ هذا التطور الإجتماعي كان مشروطا بوجود ظروف تاريخية وموضوعية تساهم في تحرير الإنسان من قيود الذلّ والاستعباد إلى الحرية والإنعتاق. مثلما تتواصل اليوم مسيرة النضال في صلب العلاقات الاجتماعية من أجل تخليص المرأة من الأسباب الكامنة وراء العنف المسلّط عليها وإرساء المساواة الفعلية بينها وبين الرجل. وفي ذلك ردّ على النزعات الرجعية التي تعتبر مسألة دونية المرأة مسألة "طبيعية أو أزلية" تعكس ثباتا بمقتضى الحتمية الطبيعية أو الإلهية. 1. المرأة والمشكلات الإجتماعية: إنّ مسألة العنف ضدّ المرأة تعدّ ظاهرة إجتماعية جديرة بالمعالجة الجذرية للأسباب المتحكّمة في حدوثها وانتشارها ولماذا تغلغلت في البنية الذهنية الذكورية. تمثّل المرأة عدديا نصف المجتمع بشكل عام، بل أكدت بعض الدراسات في المجال الديمغرافي في تونس أن نسبة الإناث مرشحة لتجاوز نسبة الذكور في المستقبل القريب (2029) وأن أكثر المشاكل التي يتخبّط فيها المجتمع التونسي ترتبط

النظام التونسيّ يُعدّ لموجة قمع جديدة بقلم : عــمّــار عمروسيّة تناقلت في الأيّام القليلة الماضية وسائل الإعلام المحلّية "الوطنيّة" والعالمية أنباء أضحت مؤكّدة عن مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يتّصل بأحكام الفصل 61 مكرّر من القانون الجزائيّ وذلك بإضافة أحكام يعاقب بموجبها كلّ من "يتعمّد ربط الاتصالات مع الجهات الأجنبيّة للتحريض على الإضرار بالمصالح العليا للبلاد التونسيّة وكلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي". ومن المُنتظر بطبيعة الحال أن تعمد الحكومة في المستقبل القريب إلى إحالة ذلك المشروع على البرلمان التونسيّ الذي سيسارع في أوّل جلسة ودون عناء كبير على إعطاء مُصادقته بأغلبية مُطلقة تقارب الإجماع. وهو أمر منطقيّ باعتبار حزب الحكومة - التجمّع الدستوري - يحتلّ 75% من مقاعده، أمّا ما تبقّى، أي 25%، فقد عمدت المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة إلى تأثيثه بعناصر تدين بالولاء أوّلا وقبل كلّ شيء لها. وهو ما جعل إعلاميّا وسياسيا يعسُر اتهامه بالتطرّف مثل السيّد رشيد خشانة ينعت تشريعيّة أكتوبر 2009 بالتعيينات الفرديّة. والمُلفت للانتباه مرّة أخرى، هو بقاء التونس

حفل توقيع رواية من نوع خاصّ حين زرتُ يوم السّبت 05 جوان الجاري أستاذ الفلسفة السيد مهذّب السبوعي في قريته بالمزّونة كان ذلك لعدّة أسباب. أوّلها وثانيها لتهنئته بباكورة أعماله الروائيّة "رماد ذاكرة" في وقت تراجع فيه فعل الكتابة بما هو فعل مقاومة ونضال. وثالثها لإرضاء فضول يتملّكني كلّما نُطق أمامي لفظ ذاكرة في وقت دأب فيه الكثير من كتّاب السيرة الروائيّة التّونسيين على تصفية الحساب مع تجاربهم الحياتيّة والسياسيّة منها بالخصوص سواء تحت يافطة النّقد الإيجابي للتجربة أو بحثا عن التموقع الاجتماعي والسياسي أو انسحاقا تحت ما أصاب الإيديولوجيا في العشريتين الأخيرتين من سياط العولمة المتوحّشة. ورابعها لإنجاز متابعة صحفيّة لحفل التّوقيع الذي حافظ على جميع عناصره، فقد حضرت نسخ الكتاب وعمليّة التّوقيع وأجهزة الصّوت وتقاطر عشرات المهتمّين بالكتابة من مناطق عدّة: صفاقس وسيدي بوزيد وطبلبة وقفصة... يتقدّمهم الشّاعر والروائي محمّد الخالدي. وقُدّمت عديد القراءات للأثر المُحتفي به وفُتح نقاش واسع ساهم فيه عديد الحضور. للتّأكّد من أنّه مازال يُقاوم الموت بعد التردّي الخطير لصحّته، فبالإضافة