منارة العلم و المعرفة

منتصب القامة أمشي.mp3

منظمة العفو الدولية تنتقد قانون الامن الاقتصادي التونسي السلطة تردّ : نددت منظمة العفو الدولية في بيان لها، بقانون الأمن الاقتصادي الذي أقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لتكميم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من أجل حقوق الانسان" وحسب المنظّمة فإن القانون المذكور يستهدف ناشطي حقوق الإنسان الذين يقومون بحملات لدى المنظّمات الدولية من أجل الضغط على الحكومة التونسية لاحترام تعهّداتها في مجال حقوق الإنسان. وذكر البيان أنه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي أبعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان". معتبرا أن القانون الجديد جاء كردّ مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ماي الماضي مع نواب ومسؤولين أوروبيين في مدريد وبروكسل، دعى خلالها النشطاء التونسيون الممثلين الأوروبيين للضغط على السلطات التونسية من أجل أن تحترم واجباتها الدولية. من جهتها رفضت السلطة التونسية بشدة الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية. وأكد مصدر مسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان أن القانون المذكور لا علاقة

الأستاذ عبد الرزاق الكلاني يفوز بمنصب عميد المحامين حرر من قبل طــه البعزاوي في الأحد, 20. جوان 2010 أعلنت النتائج النهائية في انتخابات التنافس على منصب عميد المحامين قبيل الساعة الواحدة فجرا من يوم الأثنين 21 جوان الجاري، وقد فاز الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الرئيس السابق لفرع تونس للمحامين بـ 1634 صوت في مقابل منافسه الأستاذ البشير الصيد العميد السابق والذي حصل على 1286 صوت. وقد انحصر الدور الثاني من الانتخابات بين الأستاذين المذكورين بعد فوز الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني في الطور الأول بـ 970 صوت وفوز الأستاذ الصيد بـ 793 صوت وسقوط بقية المترشحين المحسوبين على التجمع الحاكم. بعد اعلان فوز الأستاذ الكلاني رفع أنصاره شعار"محاماة حرة حرة والفساد على برة" وذلك في إشارة إلى قضية الإخلال المالي الذي طال صندوق المحامين للتعويض على المرض الذي شاب الدورة السابقة للعميد المتخلي، كما ردد أنصار العميد السابق شعارات مناصرة له. وذكرت بعض المصادر أن محامين منتسبين للتجمع الحاكم لم يلتزموا بتوصية أمين عام التجمع الذي وجههم ـ في اجتماع خاص ب

بشير العبيدي ينهي إضرابه بيان على إثر خوضنا طيلة الثلاثة الأيام الماضية إضرابا عن الطعام إحتجاجا على التضييقات والمنع الذي طال أفراد عائلتي من السفر إثر الدعوة الموجهة لبعضهم من طرف جمعيات مدنية فرنسية، والذي نتجت عنه بعض التطوّرات التي نقدر أنّها إيجابية، حيث تمكن ابني مظفر العبيدي من السفر إلى فرنسا اليوم الأحد 20 جوان 2010 وعليه فقد قرّرنا نحن بشير العبيدي أحد مساجين الحوض المنجمي رفع هذا الإضراب اليوم 20 جوان مساءً وفي الأخير نوجه شكرنا وتقديرنا إلى كل الأطراف والجهات التي ساندتنا حتى نستردّ حقوقنا. ولابدّ للقيد أن ينكسر بشيرالعبيدي * بشير العبيدي هو أحد سجناء الحوض المنجمي و الذين افرج عنهم في نوفمبر २००९ بسراح شرطي و هم الان يعانون من البطالة لأنهم طردوا من عملهم لا لذنب اقترفوه وإنما لدفاعهم عن قضية أساسية لكافة أبناء الشعب التونسي عامة و أبناء الحوض المنجمي خاصة و هي قضية التشغيل و الحق في التنمية العادلة والشاملة।( النجمة الحمراء )

مطلب نقلة بين الجيهات و تقريب الازواج.docx

عندما تحرم المراة من العمل فقط لكونها امراة عالية بايزيد اسماعيل المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات سؤال لايزال يتردد دائما ويفرض حاله ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين عصر العولمة والانفتاح والحريات العامة والديمقراطية , ويثير الكثير من النقاشات والجدل , هل عمل المراة ضرورة ام ترف وبطر؟؟؟ وهل هو مشروع ام ممنوع ؟؟؟ وهل المكان الحقيقي للمراة هو المنزل فقط ام الخروج للعمل ؟؟؟؟؟؟؟ ويشتد هذا الجدال في المجتمعات المحافظة المحكومة بالتقاليد والقيود اكثر من المجتمعات التي تتيح عمل المراة بحرية وتعتبرها من المسلمات التي لاتحتاج الى نقاش . حيث يسود الصراع بين انصار عمل المراة وبين المعارضين له لما يعنيه انتصار أي طرف من اهمية لاثبات صحة نظريته , فلكل مجتمع واقعه الخاص الذي يختلف عن غيره , بل حتى في المجتمع الواحد تختلف النظرة الى عمل المراة من اسرة الى اخرى حسب ثقافة افرادها ووعيهم وحسب وضع المراة فيه ان كانت اما ام زوجة , اختا ام ابنة , مطلقة ام ارملة . ولكن هل فعلا عمل المراة خارج المنزل ترف وغير ضروري ؟؟ ان كان الامر كذلك لماذا اذن تفتح المدارس والجامعا

البشير العبيدي : منع زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من السفر ... قررت الدخول في إضراب جوع احتجاجي بداية من يوم الجمعة 18جوان 2010 بمقر إقامتي بالرديف على اثر الدعوة الموجه إلى زوجتي - ليلى خالد العبيدي - و ابني - مظفر ألعبيدي - من قبل جمعيات مدنية فرنسية في كل من مرسيليا و باريس لحضور تظاهرات ثقافية، عمدت السلط الأمنية عبر فرقة خاصة حضرت إلى مطار تونس قرطاج إلى منعهما من السفر بدون أسباب وجيهة أو قانونية و ذلك يوم 04 جوان 2010 على الساعة الثامنة صباحا. و رغم الاستفزاز البوليسي و المراقبة اللصيقة و التنصت على المكالمات الهاتفية فقد ناشدت خلال الأسبوع المنقضي كل المنظمات المدنية و السلط المعنية التدخل لرفع هذا الإجراء الظالم و اللاقانوني الذي تجاوز شخصي كسجين سابق ليطال أفراد عائلتي و ربما يطال غيرهم في مرحلة أخرى و لكن دون جدوى. و هكذا إضافة إلى سيف السراح الشرطي المسلط على أعناقنا و تجويعنا و سلبنا حقوقنا المدنية و حرماننا من العودة إلى عملنا و تعرضنا إلى المراقبة الأمنية المستمرة في مقرات إقامتنا و خارجها و التصنت على مكالماتنا الهاتفية،

العنف ضدّ المرأة إفراز طبقي تقديـم: لقد أدّى التطور الإجتماعي والتاريخي للإنسانية إلى تجاوز عدّة أشكال للإضطهاد والقمع تحطّ من قيمة الإنسان ومن كرامته. إنّ هذا التطور الإجتماعي كان مشروطا بوجود ظروف تاريخية وموضوعية تساهم في تحرير الإنسان من قيود الذلّ والاستعباد إلى الحرية والإنعتاق. مثلما تتواصل اليوم مسيرة النضال في صلب العلاقات الاجتماعية من أجل تخليص المرأة من الأسباب الكامنة وراء العنف المسلّط عليها وإرساء المساواة الفعلية بينها وبين الرجل. وفي ذلك ردّ على النزعات الرجعية التي تعتبر مسألة دونية المرأة مسألة "طبيعية أو أزلية" تعكس ثباتا بمقتضى الحتمية الطبيعية أو الإلهية. 1. المرأة والمشكلات الإجتماعية: إنّ مسألة العنف ضدّ المرأة تعدّ ظاهرة إجتماعية جديرة بالمعالجة الجذرية للأسباب المتحكّمة في حدوثها وانتشارها ولماذا تغلغلت في البنية الذهنية الذكورية. تمثّل المرأة عدديا نصف المجتمع بشكل عام، بل أكدت بعض الدراسات في المجال الديمغرافي في تونس أن نسبة الإناث مرشحة لتجاوز نسبة الذكور في المستقبل القريب (2029) وأن أكثر المشاكل التي يتخبّط فيها المجتمع التونسي ترتبط

النظام التونسيّ يُعدّ لموجة قمع جديدة بقلم : عــمّــار عمروسيّة تناقلت في الأيّام القليلة الماضية وسائل الإعلام المحلّية "الوطنيّة" والعالمية أنباء أضحت مؤكّدة عن مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يتّصل بأحكام الفصل 61 مكرّر من القانون الجزائيّ وذلك بإضافة أحكام يعاقب بموجبها كلّ من "يتعمّد ربط الاتصالات مع الجهات الأجنبيّة للتحريض على الإضرار بالمصالح العليا للبلاد التونسيّة وكلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي". ومن المُنتظر بطبيعة الحال أن تعمد الحكومة في المستقبل القريب إلى إحالة ذلك المشروع على البرلمان التونسيّ الذي سيسارع في أوّل جلسة ودون عناء كبير على إعطاء مُصادقته بأغلبية مُطلقة تقارب الإجماع. وهو أمر منطقيّ باعتبار حزب الحكومة - التجمّع الدستوري - يحتلّ 75% من مقاعده، أمّا ما تبقّى، أي 25%، فقد عمدت المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة إلى تأثيثه بعناصر تدين بالولاء أوّلا وقبل كلّ شيء لها. وهو ما جعل إعلاميّا وسياسيا يعسُر اتهامه بالتطرّف مثل السيّد رشيد خشانة ينعت تشريعيّة أكتوبر 2009 بالتعيينات الفرديّة. والمُلفت للانتباه مرّة أخرى، هو بقاء التونس