العفو الدّولية تنتقد قانون الأمن الاقتصادي التونسي والسّلطة تردّ

منظمة العفو الدولية تنتقد قانون الامن الاقتصادي التونسي
السلطة تردّ :


نددت منظمة العفو الدولية في بيان لها، بقانون الأمن الاقتصادي الذي أقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لتكميم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من أجل حقوق الانسان"
وحسب المنظّمة فإن القانون المذكور يستهدف ناشطي حقوق الإنسان الذين يقومون بحملات لدى المنظّمات الدولية من أجل الضغط على الحكومة التونسية لاحترام تعهّداتها في مجال حقوق الإنسان.
وذكر البيان أنه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي أبعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
معتبرا أن القانون الجديد جاء كردّ مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ماي الماضي مع نواب ومسؤولين أوروبيين في مدريد وبروكسل، دعى خلالها النشطاء التونسيون الممثلين الأوروبيين للضغط على السلطات التونسية من أجل أن تحترم واجباتها الدولية.
من جهتها رفضت السلطة التونسية بشدة الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان أن القانون المذكور لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير، ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان.
وسنقدّم فقرة خاصّة نرصد فيها آراء ووجهات نظر عدد من النشطاء في تونس والخارج حول القانون الجديد.