في المجلس القطاعي للتعليم العالي لإتحاد الشغل
التفاوض مع الوزارة والفصل العاشر يستأثران بالاهتمام
انعقد يوم الأربعاء 16 جوان 2010 بالمقر المركزي للاتحاد المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي بإشراف السيد على رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي الذي افتتح أعمال المجلس مؤكدا أن مشكل التمثيل النقابي بالجامعة التونسية قد أصبح طي التاريخ كما أكد على أن المطلوب الآن هو الانكباب على دراسة الملفات التي تعطل النظر فيها على مدى سنوات وأشار السيد السامي عوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي في مستهل حديثه أن المجلس ينعقد للنظر في مسألتين الأولى تتعلق بالمفاوضات مع وزارة الإشراف التي اسفرت عن جلسة عمل انعقدت يوم 9 جوان 2010 برئاسة السيد رئيس ديوان الوزارة ثم عن إمضاء محضر جلسة يوم 15 جوان بين الطرفين المتفاوضين وقد تضمن المحضر ردود الوزارة على المذكرة التي تقدمت بها الجامعة العامة بتاربخ 26 مارس 2010- كما يحتوي جدول الإعمال ثانيا على النظر في إمكانية تأجيل مؤتمر الجامعة العامة الذي حل اجله.
المفاوضات مع الوزارة
أما في ما يخص المفاوضات مع الوزارة فقد تضمن محضر الجلسة المذكور عديد المسائل التي وقع التفاوض في شانها. ففي ما يخص المجلس الأعلى للتعليم العالي فقد أكد الوفد الوزاري أن المجالس العليا هي هيئات ذات طابع أفقي علما بان المجلس الأعلى للموارد البشرية يضم ممثلين عن المركزية النقابية وقد تم التأكيد على أن الوزارة تنوي تشريك الجامعة العامة في مختلف الملفات التي تهم أساتذة التعليم العالي وتطوير المؤسسات الجامعية وتنمية البحث العلمي سواء في إطار لجان تفكير وتشاور أو في إطار أيام دراسية
أما في ما يخص انتخاب لجان الانتداب والترقية فانه ردا على المطلب النقابي الذي يتمثل في الاكتفاء بدورة واحدة وحذف شرط النصاب مثلما هو معمول به في بقية الهياكل التمثيلية وفي نشر ترتيب النجاح فأجابت الوزارة بأنها تتمسك بتنظيم الانتخابات على دورتين وبمبدأ النصاب مع الإقرار بحق المترشحين في الاطلاع على ترتيبهم ولكن بعد الإعلام بالنتائج كما تقدمت الجامعة العامة باقتراحات إضافية تتمثل في تنظيم انتخابات على مدى أسبوع كامل أو اللجوء إلى التصويت الالكتروني ووقع الاتفاق على أن تتقدم الجامعة العامة باقتراحاتها الإضافية كتابيا حتى يتم درسها من قبل لوزارة
وفي باب الحديث عن المستحقات المالية للجامعيين المترتبة عن منظومة امد طالب الوفد النقابي بإحداث منحة تكاليف خاصة لتعويض المجهودات المترتبة عن تطبيق منظومة امد ويرى الوفد الوزاري أن هناك تعديلات ستحدث على المنظومة لا سيما التقليص في حجم الامتحانات خاصة وان المنظومة لم تستقر ووقع الاتفاق على استئناف هذه النقطة في مستهل السنة القادمة
كما تعرض المحضر إلى نقاط فرعية أخرى كثيرة كانتخاب مجالس الجامعات و تكوين مخابر البحث وإجراءات نقلة الأساتذة وترسيم المساعدين ونظام تأجير التكنولوجيين والمبرزين وتحيين منحة الانتاج والساعات التكملية ومنحة التحفيز والتاطير ومنحة لجان الانتداب والترقية ومشكل دكتوراه الدولة وقد تراوحت ردود الوزارة في ما يخص كامل النقاط المذكورة بين الرفض الصريح أو المطالبة بمزيد
تعميق النظر مع حث الجامعة العامة على مدها باقتراحات إضافية . وقد ناقش اعضاء المجلس في تدخلاتهم مضمون المحضر فاجمعوا على أن إمضاء محضر جلسة مع الوزارة يعد في حد ذاته مكسبا للقطاع الذي عاني لمدة عشر سنوات من التهميش النقابي جراء المشكل المفتعل الذي فرضته الوزارة عليه والذي سمي باطلا بمشكل التمثيلية النقابية لكنهم أكدوا في المقابل انه لا بد من ملازمة الحذر وعدم السقوط في نوع من التفاؤل المجاني إذ أن إمضاء محضر تفاوض لا يكفي خاصة وأنه لم يفض عمليا إلى التقدم الفعلي في النقاط الجوهرية المعروضة للنقاش لاسيما تلك التي تهم جمهور الأساتذة ومنها النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور مع العلم ان الرد الرسمي الوارد في المحضر المذكور لم يرد في السابق أبدا في ردود الوزارة في ما يخص الترفيع في أجور الجامعيين اذ تعودت هذه الأخيرة وحتى بعد التحوير الوزاري الأخير على رفض الطلب بتعلة ارتباط الزيادات الخصوصية بالزيادات العامة . وقد يكون ردها هذا الذي يربط النظر في الزيادة باستقرار المنظومة ـ أي بموعد غير محدد لأنه لا منظومة تستقر عندنا ـ هو أفضل الأجوبة لديها لربح الوقت حتى لا تضطر إلى مجابهة هذا الاستحقاق قريبا جدا إذ أن المفاوضات الدورية المتعلقة بالأجور ستبدأ في غضون أشهر مما يلزمها بمناقشة امكانية زيادات خاصة للجامعيين في ملف الزيادات العامة.
الفصل العاشر
كما ناقش المجلس مسألة المؤتمر القادم للجامعة العامة الذي حل اجله وقد اختلفت المواقف بصدد انجاز المؤتمر في موعده او تأجيله: ففي حين يرى أنصار التأجيل انه لابد من تمكين الفريق الجامعي المفاوض من استكمال ما بدأه على ضوء محضر الجلسة المذكور يرى أنصار التقيد بالمواعيد الانتخابية كما حددتها قوانين الاتحاد انه ستحوم حول التأجيل في حالة حدوثه شبهة تدخل المركزية النقابية التي قد تكون تسعى إلى ذلك حتى يقع البت في مصير الفصل العاشر بعيدا أية ضغوطات من نقابة ذات وزن نوعي داخل المنظمة كما يرون انه من غير المقبول أن تلحق الجامعة العامة أجندتها الانتخابية بأجندة المركزية . وقد أدى هذا النقاش حول المؤتمر وشيئا فشيئا إلى طرح مشكل الفصل العاشر نفسه الذي حاز جانبا هاما من اهتمام المتدخلين. وقد اجمع الأساتذة الجامعيون بلا استثناء تقريبا على التحذير من المس بهذا الفصل مهما كانت الأسباب وأيا كانت الدواعي واعتبر الكثير من الكتاب العامين للنقابات الأساسية الممثلين للأجزاء الجامعية أن الإبقاء على هذا الفصل لن يلحق إي ضرر بالمنظمة بل إن الضرر كله وعلى مستوى التصور الاستراتيجي للعمل النقابي في بلادنا يكمن في الانقلاب على القرار التاريخي الذي اتخذ ديمقراطيا في مؤتمر جربة وأقره مؤتمر المنستير بل ذهب البعض منهم إلى أن المساس بهذا الفصل يخدم مصلحة السلطة التي ترفض إن يصبح شعار التداول حقيقة يكرسها النقابيون ودرسا في التخلص من داء الموقعية ومحنة التشبث بالكرسي اللذين يحولان دون أي تحول ديمقراطي حقيقي .
عبدالسلام الككلي
الموقف العدد بتارخ 25 جوان 2010
تعليقات
إرسال تعليق