آيفكس/ مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- تحرك مشترك

رسالة مفتوحة إلى مجموعة واشنطن الإعلامية من مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس

إلى السيدة فيستيكا،

وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة واشنطن الإعلامية في 17 أيار / مايو، قد اختارت الحكومة التونسية منظمتكم لتمثيلها في الولايات المتحدة.

تود مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وهي ائتلاف من 20 منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) أن تشير أنه في حين أن تونس قد ظهرت في الآونة الأخيرة بأنها "قصة نجاح في مجال التجارة الدولية"، بحسب البيان الصحفي الخاص بكم، فإنّ سجلها المتعلق بحقوق الإنسان مقلق ويعيق تقدم البلاد بالرغم من التنمية في القطاعات الأخرى.

في ظل نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وعلى الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدّعي بغياب أيّ "خطوط حمراء"، تُهاجَم الأصوات المعارضة بشكل روتيني بعدّة أساليب، بما في ذلك المضايقة والاعتداء الجسدي والسجن.

والأمر المستغرب به هو إشادة الرئيس زين العابدين بن علي في تونس على "تأمين مبادئ الحرية والديمقراطية" وذلك في رسالة في 3 مايو إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيس رابطة المحررين في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وادّعى الرئيس بن علي أن قطاع المعلوماتي التونسي يتمكّن من "اللعب بدوره بشكل كامل كونه جزءا من حرية الرأي والتعبير والحس بالمسؤولية، دون أيّ نوع من التعليمات أو الإشراف على الإطلاق".

للأسف، إننا نواجه واقعا مختلفا الآن. في السنوات الستة الماضية، قد سجلت أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كشفوا عن الفساد، وأظهروا عدم الرضا عن السياسات العامة، وانتقدوا الرئيس بن علي ونظامه.

الفاهم بوكدوس، وهو مراسل المحطة التلفزيونية الفضائية قناة الحوار التونسي، وقد اتهم "بتشكيل جماعة إجرامية تهدف إلى الاعتداء على المواطنين" وذلك بعد تقارير أذيعت، من إعداده، عن مظاهرات ضد البطالة والفساد شهدتها مدينة قفصة وضواحيها فى عام 2008. وقد حكم عليه بالسجن أربع سنوات لكنه ظل في حالة سراح بانتظار جلسة أخرى فى قفصة يوم 22 حزيران / يونيو، حيث يخشى المحامون عقوبته بعدما حكم على ناشط المحلي حكما بالسجن بالمثل من قبل نفس المحكمة في قفصة.

وفي تطور آخر، وفقا لمقالة صادرة في 19 مايو من وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يناقش مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على التونسيين الذين "يتصلون بأطراف خارجية عمدا للضرر بمصالح تونس الحيوية"، ويقضي بذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في أيّام السلم، و12 سنة في الحرب.

ومن المتوقع أن يُستخدم هذا القانون لاستهداف التونسيين الذين يلتقون مع المجموعات الناشطة الدولية، والذين يدعون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع تونس بسبب وضع البلاد المقلق في مجال حقوق الإنسان.

يتم رصد ومراقبة الصحفيين المستقلين وناشطين حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنتشر في تونس. وفي كثير من الأحيان يتم ملاحقة الصحفيون من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية، ويتم تسجيل مكالماتهم واعتراض مراسلاتهم. أمّا الصحفيون الذين ينتقدون الرئيس أو سياساته غالبا ما يتم منعهم من السفر واستبعادهم من المناسبات الرسمية. في بعض الأحيان يتعرضون للخطف والضرب، أو السجن بسبب تهم ملفقة.

تونس قد تكون بحسب بيانكم الصحفي، حليفة الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب العالمي، ولكنها تستخدم الأمن الوطني لتبرير قمع أيّ نقد أو رأي معارض سياسيا. وقد صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية تونس في المرتبة 141 من أصل 167 بلدا في مؤشر الديمقراطية في عام 2008.

لذا ندعو مجموعة واشنطن الإعلامية أن تغتنم هذه الفرصة بعلاقتها مع تونس وأن تشير إلى الحكومة أن أفضل وسيلة لتحسين صورتها في الخارج هو ببساطة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، كما يكفلها الدستور وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لتلميع صورة البلاد دون الاعتراف بالتغييرات التي تحتاج إلى إجرائات ،هو تقليص أولئك الذين يكافحون في مخاطر كبيرة، لضمان احترام أبسط حقوق الإنسان في تونس.

وسوف نرسل لكم تقريرا حول مهمة تقصي الحقائق الأخيرة التي قامت بها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في 7 يونيو 2010، حين صدوره.

31 مايو 2010