منارة العلم و المعرفة

حزب العمال يطالب بحل حكومة السبسي الملتفة على الثورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية: بيان 6 ماي شهدت مدينة تونس العاصمة اليوم الجمعة 6 ماي 2011 منذ الصباح، ككثير من المدن التونسية الأخرى مسيرة حاشدة عبّر من خلالها المتظاهرون عمّا تملكهم من غضب حيال ما تقوم به حكومة الباجي قائد السبسي من مناورات وأعمال للالتفاف على الثورة وللحفاظ على النظام الاستبدادي القديم رغم ما تكبّده الشعب التونسي من تضحيات وما قدّمه من شهداء للقطع مع هذا النظام وإجراء تغيير ديمقراطي حقيقي. وقد رفع المتظاهرون شعارات تصبّ كلها في المطالبة بحل الحكومة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منادين بثورة جديدة فواجهتهم قوات النظام العام وفرق البوليس السياسي الملثمة بالعصي والهراوات والغاز المسيل للدموع. وقد تدخلت هذه القوات بوحشية وهستيريا ضدّ المتظاهرين والمارة، فلم يسلم من الضرب والركل والسب حتى الأطفال والمسنين والصحافيين التونسيين والأجانب. كما عمدت فرق البوليس إلى اقتحام مقر جريدة "الصحافة" التابعة لدار "لابريس" الحكومية وإلى خلع باب الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع قرطاج. وكان شارع الحبيب بورقيبة وسط العاص

في مساعي قوى الثـّورة المضادّة تعدّدت في الأسابيع الأخيرة الأدلة القاطعة على المسار المتنامي في السر والعلن لقوى الثورة المضادة بهدف الالتفاف على مكتسبات الثورة التونسية وتصفيتها بما يعبّد الطريق للعودة بالأوضاع إلى الوراء. والملفت للانتباه تسارع هذه المساعي واتخاذها أبعادا أكثر خطورة أياما قليلة قبل استقالة الغنوشي وتولـّي الباجي قائد السبسي إدارة الحكومة. ومما لا يرقى إليه الشك استفادة تلك القوى من عناصر كثيرة أولها بقاء السلطة ومجمل جهاز الدولة بيد قوى الماضي الرجعية المتخلفة، وثانيها إصرار حكومة "السبسي" على إدارة مجمل الشأن العام وفق نفس المنطق التسلطي والإقصائي الذي ينهل من المدرسة البورقيبية! وثالثهما التمترس وراء الرفض المطلق لإدارة المرحلة الانتقالية دون أدنى رقابة. والحقيقة أن مثل هذا النهج في التعاطي مع مقتضيات المرحلة يحمل الكثير من المخاطر الجسيمة على ثورة شعبنا ويعبّد الطريق رويدا رويدا لإعادة البلاد إلى المربّع الأوّل بما يعنيه من عودة سافرة إلى أكثر القوى دموية وفسادا لتتصدّر المواقع الرئيسية في السلطة القائمة والتحكـّم في مفاصل الدولة وتصفية الحساب في الوقت ا

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) نـداء: من أجل مساندة سـجناء الرّأي بالـهوارب إنّنا نتوجّه إليكم بهذا النداء، لنحيطكم علما بما يتعرّض له رفاقنا المعتقلون الذين حوكموا في قضية حزب العمال الشيوعي التونسي بالكاف، والذين تمّ نقلهم إلى سجن الهوارب بجهة القيروان. ونناشدكم التحرّك من أجل إيقاف تعذيبهم وإهانتهم وتحسين ظروف سجنهم وتمكينهم من حقوقهم كمساجين سياسيين. لقد نقل الرفاق إلى سجن الهوارب الذي يبعد عن الكاف حوالي 200 كيلومتر، ممّا أضاف لعائلاتهم متاعب ومشاق التنقّل علاوة على الصعوبات المادية التي تواجهها وعلى الحرمان الذي تعانيه. إنّ هذا السجن بعيد عن العمران وعن حركة النقل، وهو يعدّ بحقّ معتقلا، يستقبل عامّة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقّة من سجناء الحقّ العام. الضرب والإهانة والمعاملة اللاّإنسانية خبز يومي للسّجين : فحال وصول الرفاق إلى السجن المذكور، استقبلهم الأعوان بالضرب المبرح والإهانة والاستفزاز، وقسّموهم إلى ثلاث مجموعات. فلأبسط الأسباب أو حتى بدون سبب يتعرّض السجين إلى الضرب بلا رحمة ويعزل في "السيلون" (السجن الانفرادي). ويمكن للعون أن يعاقب أيّا

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) 12 جويلية 1992 لا لـمحاكمة تـصفية الـحسابات I- قيادات "النهضة" أمام المحكمة العسكرية : بعد الوفاق المواجهة. إنطلقت منذ العاشر من شهر جويلية الجاري محاكمة المجموعة الأولى من عناصر "حركة النهضة" المحالين على المحكمة العسكرية بتهم مختلفة ومتعدّدة أهمّها "محاولة الاعتداء على حياة رئيس الدولة ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" والعقاب في كلتا الحالتين هو الإعدام رميا بالرصاص. وستنظر دائرة عسكرية ثانية بداية من يوم 27 جويلية في القضية الأخرى التي تحال فيها كذلك مجموعة من قيادي وكوادر نفس الحركة. وقد وجهت إليهم أيضا تهم عديدة عقاب البعض منها الإعدام رميا بالرصاص، وتأتي هذه المحاكمات لتختم الفصل الأول من المواجهة بين سلطة السابع من نوفمبر و"حركة النهضة" علما وأنّ محاكمات عديدة أخرى جرت بكامل أنحاء البلاد أمام محاكم حق عام وحكم فيها على المئات من أتباع هذه الحركة وأنصارها. ومن المعلوم أنّ هذه المواجهة انطلقت منذ أكثر من سنة لتضع حدّا لسياسة الوفاق التي ميزت العلاقة بين السلطة و"حركة

مرّة أخرى، حزب العمال وحقوق الإنسان (ملاحظات حول تقرير) تقديم أصدر "المجلس الوطني للحريات بتونس" في أواخر شهر أكتوبر الماضي تقريره السنوي. وقد خصّصه هذه السنة لما أسماه : "المحاكمة المنعرج – انتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة وباب سعدون خلال صائفة سنة 1992". والمحاكمة المقصودة هي التي شملت في ذلك التاريخ أهمّ قيادات "حركة النهضة" وكوادرها إضافة إلى عناصر من تنظيم "طلائع الفداء" (الجيب الأسود) وأخرى ذات ميولات "إسلامية" غير منظمة. ويمثل هذا التقرير الرابع من نوعه منذ تأسيس "المجلس" في أواخر سنة 1998. وفي الحقيقة ما كان في نيّتنا الدخول في جدال مع "المجلس" الذي يضمّ في صفوفه مناضلات ومناضلين نكنّ لهم الإحترام والتقدير لما قدّموه ويقدّمونه من تضحيات في سبيل الحرية والديمقراطية في بلادنا، لولا ما لاحظناه في تقرير هذه السنة خصوصا من حياد عن الموضوعية في نقل المعطيات وإصدار الأحكام كلما تعلق الأمر برصد مواقف القوى السياسية من المحاكمة موضوع التقرير. إنّ القارىء يشعر في بعض الأحيان أنّه ليس أمام تقرير حقوقي إنساني بالمعنى الشا

وضع حد للدكتاتورية لإرساء الديمقراطية السياسية إذا كانت معضلات المجتمع التونسي كما بينا كثيرة ومتنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فإن الدكتاتورية تبقى أشد هذه المعضلات وأخطرها على مصير المجتمع البلاد. فالشعب التونسي المستغل والمنهوب والمفقر والملجّم والمطعون في كرامته ليس له فوق ذلك الحق في أن يحتج أو يعارض بأي شكل من الأشكال سواء بإبداء رأي أو عقد اجتماع أو تنظيم إضراب أو مسيرة أو مظاهرة. كما ليس من حقه أن يطالب بعزل الرئيس أو الوزير أو الوالي أو أي مسؤول من المسؤولين أو بحل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة وإنما هو مطالب في كل الحالات بأن يذعن ويخرس وإلا ناله ما ناله من القمع والاضطهاد. إن الاستغلال الرأسمالي بكل ما يتبعه من مظاهر يشكل في عالم اليوم الذي تسيطر عليه حفنة من الدول والشركات الرأسمالية الكبرى (صناعية ومالية)، ظاهرة عامة . ولكن في معظم بلدان العالم يوجد هامش من الحرية السياسية أو قل من المدنية يمكـّن العمـّال والفلاحين والموظفين وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والطلاب والتلاميذ والمثقفين والمبدعين والشبان والنساء وكل فئات السكان بمن فيهم أحيانا الجنود وأعوان الشرطة وح

رابطة حقوق الإنسان تنبه الى انتهاكات خطيرة بدعوى الدفاع عن الدين و تستنكر الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها أعوان أمن الرابطة التونسية لحقوق الانسان تونس في 24 أفريل 2011 بيـــــان تفاقمت وتعددت في المدة الأخيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل واقع الحرية الذي أصبحت تعيشه بلادنا بعد الثورة. فبدعوى الدفاع عن الدين، حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات. كما حاول البعض استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية أو تكفير بعض المربين في بعض الثانويات. وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم. كما تعددت ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصص للعبادة للترويج لتوجهات سياسية في إطار نظرة لمشروع مجتمعي يحاول البعض فرضه ترقبا للحملة الانتخابية المنتظرة. كما تواترت الانتهاكات المتمثلة في محاولة فرض طرق لممارسة الشعائر الدينية غريبة عن المجتم