بيان حزب العمال الشيوعي التونسي: مخاطر كبيرة تتهدد الثورة

مخاطر كبيرة تتهدد الثورة.

مرّ شهران ونصف على ثورة 14 جانفي المجيدة. وقد تمكن الشعب التونسي خلال هذه المدة من تحقيق إنجازات هامة بفضل نضاله وتضحياته. فبعد الإطاحة بالدكتاتور وبحكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية، فرض الشعب التونسي مطلب المجلس التأسيسي وحل "التجمع الدستوري" وجهاز البوليس السياسي. كما فرض مساحات هامة من حرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتظاهر. ولكن رغم هذه المكاسب فإن الثورة ما تزال في منتصف الطريق وتتهددها مخاطر كبيرة، وهذه المخاطر تتزايد يوما بعد يوم.

إن السلطة ليست بيد الشعب الذي ثار ضد الاستبداد والاستغلال والفساد بل هي مازالت بيد القوى الرجعية التي تسعى عبر الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية إلى الالتفاف على الثورة وتحويلها إلى مجرد إصلاحات للنظام القديم. إن المبزع والباجي قايد السبسي لا يخضعان لأية مراقبة. وقد رفضا التعامل مع "المجلس الوطني لحماية الثورة" للإفلات من تلك المراقبة وعوضاه بهيئة استشارية توليا تعيين أعضائها.

وإلى ذلك فلئن قبل المبزع والسبسي بانتخاب المجلس التأسيسي فقد حددا موعد إجرائه دون تشاور ودون مراعاة للمصلحة الشعبية. ولم يمنع حل "التجمع" من عودته إلى الساحة في ثوب أحزاب جديدة علاوة على عدم حل المنظمات المرتبطة به (الاتحاد النسائي الخ...). وقد اتضح أن حل جهاز البوليس السياسي هو إجراء شكلي تقريبا لأن البوليس السياسي مازال موجودا وهو يقمع ويعذب ويراقب ويتنصت على المكالمات الهاتفية ويقطع الانترنت، ويحتل عدد من رموزه أعلى المناصب في وزارة الداخلية و لم يتعرض المسئولون منه عن أعمال التعذيب والقتل للمساءلة والمحاسبة.

وعادت في الأيام الأخيرة لغة التهديد كما في العهد السابق باسم "مقاومة العنف والفوضى" وقمع البوليس والجيش اعتصامين بالقصبة والمهدية. وتعددت التصريحات التي ترمي إلى التلاعب بحاجة المواطنين والمواطنات إلى الأمن واستغلالها على حساب المسائل الاجتماعية والسياسية بغرض الالتفاف على الثورة.

ورغم تعليق العمل بالدستور فإن الحكومة مازالت تعمل بقوانين الصحافة والجمعيات والأحزاب والاجتماع والتظاهر المعادية للحريات والحال أنه كان من المفروض إلغاؤها والاستعاضة عنها بمراسيم تشرّع الحريّات حتى لا تبقى تلك القوانين سيفا مسلطا على الشعب.

إن الإدارة مازال يسيطر عليها إلى اليوم رموز الاستبداد والفساد من "التجمعيين" وهم يعودون بقوة إلى مراكزهم في مختلف الولايات ويستبدون من جديد بالمواطنين والمواطنات ويعملون على تهميش المجالس والجهوية والمحلية لحماية الثورة استعدادا لضربها. ولا تختلف الحالة في المؤسسات الاقتصادية والمالية (البنوك...) فالمتورطون في نهب الشعب والبلاد بتواطؤ مع "العصابة" يحتفظون بنفوذهم كما لو أن شيئا لم يكن.

ولم يتغير الوضع في القضاء الذي يعشش فيه الفساد وهو ما تؤكده جمعية القضاة. وما يزال الإعلام تحت سيطرة أعوان نظام بن علي ويعمل كالمعتاد بالتعليمات. ولم تتقدم عملية المساءلة والمحاسبة لرموز الاستبداد والفساد بمن فيهم قتلة شهداء الثورة في سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والرقاب وتالة والقصرين وتونس وغيرها من مدن البلاد. وعاد العديد من محيط بن علي إلى الظهور ومواصلة نشاطه بكل استفزاز.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن الحكومة الانتقالية لا تبدي استعدادا لاتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة في هذه الفترة لفائدة الطبقات والفئات الشعبية. إن الشعور السائد لدى عامة الناس في مختلف مناطق البلاد وخصوصا في المناطق المهمّشة هو أن شيئا لم يطرأ على أوضاعهم المتردية. فالبطالة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية لا هي تغيرت ولا الحكومة أعطت حتى إشارة تفيد أنها عازمة على التصدي لها.

إن الحكومة لم تعدل ساعتها على الثورة وهي لم تمس مصالح الأقلية النهابة التي كانت تسند الاستبداد كما أنها تواصل تنفيذ بنود الميزانية التي ضبطها الدكتاتور في ديسمبر الماضي وأعطى فيها الأولوية لتسديد ما اقترضه نظامه من ديون خارجية ولتمويل جهازه الأمني الضخم ولم تتوان، رغم طابعها المؤقت ،عن توريط البلاد في المزيد من الاقتراض الخارجي. ولم تتخذ إجراءات لتخفيض الأسعار بما في ذلك أسعار بعض الخدمات والمواد التي كان يحتكرها أفراد العصابة الحاكمة (السيارات الشعبية...) ولم يقع التعويض للعائلات المتضررة ولأسر الشهداء ولا تقديم المساعدة للمناطق المفقرة بشكل عاجل الخ...

إن الحكومة تبرر سلوكها بكونها "مؤقتة" و"لا تملك عصى سحرية" لحل كل المشاكل إلى غير ذلك من التبريرات. و لكن ما الذي يعطل مساءلة عصابة النهابين و مصادرة أملاكهم غير الحكومة؟ وما الذي يمنعها من تعليق دفع المديونية لمدة معينة واستغلالها، كما فعلت دول أخرى، لحل مشاكل الشعب؟ ولماذا لا تخفض أسعار بعض المواد الأساسية واستهلاك الكهرباء والماء ولم لا تلغي المعلوم الموظف على التلفزة ولا تقدم دعما مباشرا لأهالي سيدي بوزيد لكهربة آبارهم؟ ولماذا لا تستمع إلى مقترحات الأساتذة لتشغيل أعداد كبيرة من حاملي أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل؟

إن حزب العمال إذ يؤكد على المخاطر التي تتهدد الثورة فإن ذلك من موقع المسؤولية. إن الشعب من حقه أن يدافع عن ثورته وعن مكتسباته وأن يتصدى بكل الوسائل المشروعة للمخاطر التي تتهددها ولانتهاك الحكومة للحريات ومحاولة حصر كل الأنشطة في مناقشات "الهيئة العليا" بين أربعة جدران. إن المرحلة تقتضي التعبئة حول كل المحاور التي تعمق مسار الثورة و تسير بها نحو تحقيق أهدافها:

1 - التمسك بالمجلس الوطني لحماية الثورة أداة لمراقبة الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية والسهر على المرحلة الانتقالية

2 - تأجيل انتخاب المجلس التأسيسي لما بعد الصائفة لتمكين الشعب من الاختيار الواعي والقوى السياسية من الاستعداد الجيد لها

3 - عدم تمكين أقطاب حزب الدستور من الانتظام في أحزاب جديدة

4 - حل جهاز البوليس السياسي بصورة فعلية وشفافة ومحاكمة المسؤولين منه أمرا وتنفيذا عن أعمال التعذيب والقتل والنهب

5 - تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية من رموز الاستبداد والفساد

6 - تطهير جهاز القضاء وتمكين القضاة مباشرة من انتخاب مجلسهم الأعلى

7 - تطهير قطاع الإعلام من رموز العهد السابق

8 - إلغاء العمل بمنظومة القوانين القمعية واحترام حق الشعب في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر

9 - الإسراع بالكشف عن قتلة الشهداء وعن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب ومصادرة أملاك رموز العهد السابق ومحاكمتهم واسترجاع الأموال المهربة

10 - تعليق تسديد المديونية الخارجية لمدة ثلاث سنوات وصرفها لفائدة الشعب وخاصة لخلق مواطن شغل ودعم التنمية في الجهات المحرومة وعدم عقد قروض جديدة على حساب استقلال البلاد

11 - التخفيض في أسعار مواد الاستهلاك الأساسية وخدمات الكهرباء والغاز والماء وإلغاء فاتورة التلفزة

12 - الإسراع بالتعويض لعائلات الشهداء ولكافة المتضررين من أعمال القمع

والنهب حلال الثورة وقبلها في الحوض المنجمي وبن قردان الخ

حزب العمال الشيوعي التونسي

تونس في 31 مارس 2011