الوضع الاقتصادي التونسي

نسبة التداين الخارجي أكثر من 100% و ليست 40% في
الأرباح التي يجنيها المستثمرون الأجانب و تدفعها لهم تونس بالعملة الصعبة تفوق 2,5 مليار دينار سنويّا و تفوق تكلفة القروض الخارجيّة وهي أقلّ من مليار دينار سنويّا. و ما دامت تونس مصرّة على دفع هذه الأرباح بالعملة الصعبة, فإنّ هذه الأرباح هي ديون مثقّلة على كاهل البلاد. ممّا يبرّر احتساب الإستثمارات الأجنبيّة الغير مصدّرة (مثلا في قطاع التنقيب على النفط و الهاتف و الإسمنت والبنوك) من ضمن نسبة التداين الخارجي. و إذا, تكون نسبة التداين الخارجي أكثر من 100% و ليست 40%. وإن لم نفعل فستنطلي علينا حيلة نظام بن علي في مواصلة إغراق البلاد في الديون والتوريد المفرط لإخفاء عجز سياسته الإقتصاديّة في حين أنّ نسبة التداين المعلنة تنخفض و توهمنا أنّ اقتصادنا ناجع. في الواقع هذا الانخفاض نتيجة استبدال شكل من التداين, وهو القروض, بشكل آخر وهو الاستثمار الأجنبي الغير مصدّر. وليس هذا الانخفاض نتيجة نجاعة اقتصاديّة حيث أنّ عجز الميزانيّة الخارجيّة يزداد من سنة إلى سنة.