إن تطور المبادلآت قد خلق بين بلدان العالم علآقات جد وثيقة إلى درجة فرضت على حركة تحرر الطبقة العاملة ان تكون حركة عالمية. وقد اصبحت كذلك منذ زمن بعيد. وبما ان حزب العمال الشيوعي التونسي يعتبر نفسه فصيلا من فصائل جيش الطبقة العاملة العالمي وجزء من حركتها الشيوعية، فإنه يسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه الأحزاب الشيوعية الماركسية اللينينية في جميع البلدان الأخرى، هذا الهدف الذي تحدده طبيعة المجتمع البرجوازي ومجرى تطوره. وإن ما يميز هذا المجتمع بصورة أساسية هو تنمية الإنتاج السلعي القائم على علاقات الإنتاج الرأسمالية حيث تعود ملكية الجزء الأكبر والأهم من وسائل الإنتاج وتداول السلع إلى طبقة قليلة العدد، أي البرجوازية بينما يتكون معظم السكان من بروليتاريين وأنصاف بروليتاريين مرغمين بحكم وضعهم الإقتصادي على بيع قوة عملهم باستمرار أو بصورة دورية للرأسماليين وعلى تكوين مداخيل الطبقات العليا في المجتمع بفائض القيمة الذي يولده عملهم غير الخالص. وما انفك مجال علاقات الإنتاج الرسمالية يتسع مع اطراد تحسن التقنية الذي يتسبب في ازدياد الأهمية الإقتصادية للمؤسسات الكبرى ويفضي إلى القضاء على صغار المنتجين المستقلين بتحويل جزء منهم إلى بروليتاريين وبتقليص دور الآخرين في الحياة الإقتصادية والإجتماعية واضعا إياهم جميعا تحت تبعية كاملة لرأس المال. إن التناقض الأساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي بين الطابع الإجتماعي للإنتاج والشكل الرأسمالي لتملك ثمرته وما ينجر عنه من تناقض بين التطور الهائل للإمكانيات الإنتاجية للرأسمالية التي تسعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح وبين انخفاض القدرة الشرائية لملايين العمال، يجعل تسويق البضائع المنتجة بكميات متزايدة عسير أكثر فأكثر. إن فيض الإنتاج الذي يظهر في أزمات صناعية متفاوتة الحدة تتبعها فترات ركود ، هو نتيجة حتمية لتطور القوى المنتجة في المجتمع البرجوازي. وتؤدي هذه الأزمات وفترات الركود بدورها إلى مزيد انهيار المنتجين الصغار وتبعية العمل المأجور لرأس المال وإلى اطراد التردي الذي يلحق بظروف الطبقة العاملة. وهكذا فإن ظروف تحسين التقنية الذي يعني الزيادة في إنتاجية العمل وفي الثروة الإجتماعية، يؤدي في المجتمع البرجوازي إلى تفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة بين المالكين وغير المالكين كما نتج عنه، بالنسبة للجماهير الكادحةالمتسعة صفوفها باطراد، تنامي عدم الإطمئنان على المستقبل وازدياد البطالة وشتى ألوان الحرمان. ولكن كلما نمت وتطورت هذه التناقضات الخاصة بالمجتمع البرجوازي، فإن غضب الجماهير الكادحة والمستغَلة ضد المستغِلين، حاد أكثر فأكثر. وفي نفس الوقت، فإن تحسين التقنية الذي يدفع نحو مركزة وسائل الإنتاج ومشركة سيروة العمل في المؤسسات الرأسمالية، يسرع بخلق الإمكانيات لقيام الثورة الإجتماعية التي تشكل الهدف النهائي لكل نشاط الحركة الشيوعية العالمية، الترجمان الواعي عن حركة الطبقة العاملة. إن الثورة الإجتماعية، بقضائها على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحويلها إلى ملكية اجتماعية وتنظيمهاالمعقلن للسيرورة الإجتماعية للإنتاج من أجل ضمان الرخاء والتطور المتناسق لكل أفراد المجتمع، تقضي على انقسامه إلى طبقات وعلى الفوارق الناجمة عن هذا الإنقسام وتحرر الإنسانية جمعاء بوضعهاحدا لكل أشكال استغلال جزء من المجتمع لجزئه الآخر. إن دكتاتورية البرولتاريا أي استيلاء الطبقة العاملة على السلطة السياسية التي تمكنها من قمع كل مقاومة يبديها الإستغلاليون، هي الشرط الحاسم لانتصار الثورة الإجتماعة ولتطوير المجتمع اقتصاديا وثقافيا، على طريق الإشتراكية فالشيوعية. ولكي تكون الطبقة العاملة قادرة على أداء رسالتها، فإن الشيوعيين ينظمونها في حزب سياسي مستقل، معارض لكل الأحزاب البرجوازية، يتولى قيادة جميع جوانب نضالها الطبقي ويكشف لها التعارض القطعي بين مصالحها ومصالح الراسمماليين ويبين المحتوى التاريخي والشروط التي لابد منها لإنجاز الثورة الإجتماعية كما يبين لكافة الفئات الكادحة والمستغَلة الأخرى تعارض مصالحها مع بقاء الرأسمالية وارتباط خلاصها وانعتاقها بالثورة الإشتراكية. ويدعو الحزب الشيوعي (الماركسي اللينيني) كل الكادحين والمستَغَلِّين إلى الانخراط في صفه شريطة تبنيهم لوجهة نظر الطبقة العاملة التي ارسى دعائمها النظرية قادتها التاريخيون ماركس، أنجلس، لينين، ستالين. ومنذ مطلع القرن العشرين تقريبا بلغت الرأسمالية العالمية مرحلتها العليا: الإمبريالية. إن الإمبريالية أو الرأس المال المالي هي ذاك المستوى العالي من تطور الإقتصاد الرأسمالي حيث اكتست التجمعات الاحتكارية أهمية حاسمة. واندمج الرأس مال البنكي البالغ درجة تمركز قصوى مع نظيره الصناعي وحيث اكتسى تصدير رأس المال أبعادا كبرى وبدأ التقاسم الترابي. ولا تضع الامبريالية حدا لتناقضات المجتمع الرأسمالي بل تبلغ هذه التناقضات في ظلها حدتها القصوى وخاصة منها التناقضات الأساسية التالية: التناقض بين رأس المال والعمل. التناقض بين الشعوب والأمم المضطهدة من جهة والقوى الامبريالية التي تستغلها وتضطهدها من جهة ثانية. التناقض بين الدول الأمبريالية والتجمعات الاحتكارية نفسها. إن احتداد هذه التناقضات التي تنخر النظام الرأسمالي العالمي وتقيم في وجهه تيارين ثوريين عظيمين: حركة الطبقة العاملة في البلدان الراسمالية وحركة الشعوب والأمم المضطهدة في المستعمرات والبلدان التابعة يجعل من الامبريالية عشية الثورة الاشتراكية، مما أعطى السمة الرئيسية لعصرنا باعتباره عصر الامبريالية والثورة الاشتراكية. إن الحروب الإمبريالية من أجل السيطرة على العالم وكسب الأسواق وخنق القوميات الصغيرة والضعيفة لا مفر منها في ظل هذا الواقع. وفي هذا الإطار تندرج كل من الحربين العالميتين. وقد شكلت الحرب الإمبريالية العالمية الأولى وانتصار ثورة أكتوبر العظيمة بقيادة الحزب البلشفي في روسيا إيذانا ببداية الأزمة العامة للرأسمالية ومرحلة انهيارها كي تترك مكانها للإشتراكية. وقد فتحت ثورة أكتوبر المنتصرة عمليا عهد الثورات البروليتارية ونجم عنها تناقض أساسي جديد يسهم في تعميق الأزمة العامة للرأسمالية، هو التناقض بين النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي. وشكلت الحرب العالمية الثانية وما أدت إليه من انتصار عدد من بلدان أوروبا وآسيا على النظام الرأسمالي وتكون المعسكر الإشتراكي وتقهقر الاستعمار في معظم المستعمرات، طورا ثانيا من أطوار الأزمة العامة للرأسمالية. إن سيرورة ذلك الانهيار وهذا الانتصار لا تتطور بصورة خطية بل تمتد على فترة تاريخية كاملة. وبالرغم من حتمية انتصار الحركة الثورية البروليتارية ومن كونها حركة صاعدة فهي تشق طريقها عبر الصعوبات واحتمال الانتكاسات والثورات المضادة. وقد حصل ذلك فعلا بعد الانتصارات التي حققتها غداة الحرب العالمية الثانية. لقد عادت الرأسمالية إلى مختلف البلدان التي سعت إلى بناء الاشتراكية في مقدمتها الاتحاد السوفياتي الذي مثل عامة النموذج الذي استلهمت منه معظم التجارب الأخرى. ان النقائص والانحرافات والأخطاء التي طبعت التجربة السوفياتية والمتعلقة أساسا بفهم شروط قيادة الصراع الطبقي خلال المرحلة الانتقالية وطرق وأشكال تجسيد الديمقراطية الاشتراكية من خلال مختلف العلاقات القائمة بين الحزب والدولة والجماهير وأساليب تكثيف تنمية القوى المنتجة، إضافة إلى تأثيرات الحصار الإمبريالي الرجعي من الخارج وقد أدت إلى تفسخ العديد من العناصر في الحزب والدولة والمنظمات الشعبية والمهنية وتحولها إلى قوى بيروقراطية تعرقل تطور المجتمع بأسره. وقد تمكنت هذه العناصر بعد وفاة ستالين من السيطرة نهائيا على السلطة وإيقاف عملية البناء الإشتراكي وإعادة الرأسمالية في شكلها البيروقراطي وإرساء نظام دكتاتوري في الداخل، إمبريالي هيمني في الخارج. لقد شكلت إعادة الرأسمالية في الاتحاد السوفياتي وفي معظم الديمقراطيات الشعبية وانحراف أغلبية الأحزاب الشيوعية في البلدان الرأسمالية الأساسية ضربة قاسية للحركة العمالية والاشتراكية العالمية خاصة وللسيرورة التاريخية الثورية عامة. وبعودة الرأسمالية إلى ألبانيا في الآونة الأخيرة انحل أحد التناقضات الأساسية الأربعة التي ميزت عصرنا منذ انتصار ثورة أكتوبر العظيمة وهو التناقض بين النظام الاشتراكي والنظام الراسمالي. ولكن وبقطع النظر عن كل هذه النكسات وما ألحقته من أضرار فادحة بقضية البروليتاريا فإن الثورة الإشتراكية لا تزال الأفق الوحيد لخلاص الانسانية. وهي مسالة مطروحة للحل بأكثر إلحاح من ذي قبل يحتمها النضج المطرد للأوضاع الموضوعية في العالم. إن مختلف محاولات ترميم النظام الرأسمالي من الداخل عن طريق تثوير آلات الانتاج وطرق تنظيم العمل باستبدال نمط بآخر لتحقيق مقاييس عالية من الانتاجية والأرباح واحتواء مطالب العمال وضمان استمرارية إعادة انتاج العلاقات الرأسمالية في المجتمع أو عن طريق إدخال نوع من التداول على السلطة بين الفرق الليبيرالية قليدية والفرق الاشتراكية الديمقراطية أو عن طريق تعديل علاقات الهيمنة بين الدول الامبريالية والبلدان التابعة أو عن طريق التلويح بالوفاق والسلم وتشديد الحملات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الدولي وفرض"إصلاحات ليبيرالية" على بعض الدكتاتوريات. إن ذلك كله لم ولن يغير من جوهر النظام الرأسمالي في شيء ولم ولن يمكنه من تجاوز تناقضاته وأمراضه الهيكلية وانعكاتسها الاجتماعية والسياسية التي ما انفكت تتفاقم على مستوى البلد الواحد أو في علاقات الدول ببعضها ولا من تجاوز طبيعته العدوانية والاستعمارية. إن "النظام العالمي الجديد" الذي تلوح به الإمبريالية الأمريكية بعد انهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي واندماجه كليا ضمن العالم الرأسمالي التقليدي، هو نظام يهدف إلى بسط هيمنة هذه الإمبريالية وفرض نيرها على النطاق العالمي عن طريق العنف والبربرية. وتشكل حرب الخليج شاهدا على الأهداف الرجعية والاستعمارية لهذا النظام. وهو ما من شأنه أن يعمق التناقضات الأساسية لعصرنا ويطرخ بأكثر الحاح على الانسانية ضرورة الخيار بين الاشتراكية أو البربرية. وتلقى على عاتق الطبقة العاملة الرسالة التاريخية المتمثلة في تحقيق الثورة الاجتماعية وانقاذ البشرية من ويلات الاستغلال والبربرية الرأسمالية. ولقد تراكم خلال الحقبة الممتدة من ثورة أكتوبر إلى الآن من التراث النظري والتجربة العملية ما يتيح لها أداء الرسالة بنجاح وتماسك. والطبقة العاملة، وهي تناضل من أجل الاشتراكية، مدعوة إلى رص صفوفها على الصعيد العالمي يقودها في ذلك الشعار الأممي "ياعمال العالم اتحدوا". إن وحدة النضال بين العمال لا يمكن أن تتحقق خارج المبادئ الماركسية اللينينية ودون القطيعة التامة مع التشويهات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة بمختلف تلويناتها اليمينية واليسراوية للنظرية الاشتراكية والمواكبةالمستمرة للتحولات العالمية على مختلف الأصعدة العلمية والتقنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية حتى تضل الماركسية اللينينية تلك النظرية المتجددة والمبدعة. اتجاه تطور الرأسمالية في تونس والمهمة التاريخية للطبقة العاملة تمثل تونس جزء لا يتجزأ من الوطن العربي يجمع شعبها بشعوبه وحدة اللغة والأرض والتاريخ والثقافة والطموح إلى الوحدة وبناء الأمة العربية الحرة والمستقلة والديمقراطية والتقدمية على أنقاض التجزئة التي تسبب فيها الاستعمار وأدامها الاستناد إلى الطغم الرجعية العربية وعلى الكيان الصهيوني العرقي و الفاشي المنغتصب لأرض فلسطين وغيرها من الأراضي العربية. ولقد كانت تونس قبل مجيء الاستعمار الفرنسي بلدا اقطاعيا يرزح تحت حكم البايات الخاضعين لسلطة الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على معظم الأقطار العربية. ومنذ الثلث الأول من القرن الماضي أصبحت محل أطماع القوى الرأسمالية الأوروبية (فرنسا، أنجلترا، إيطاليا ...) التي بدأت تغزوها عن طريق السلع ثم عن طريق التسليف النقدي والحصول على امتيازات إلى أن حولتها مع مطلع الستينات إلى شبه مستعمرة. ومنذ 1881 تحولت تونس إلى مستعمرة فرنسية. وتتمثل أهم نتيجة لذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إدخال نمط الانتاج الرأسمالي الذي أصبح تدريجيا النمط المهيمن في المجتمع وانجر عنه انهيار الاقتصاد الطبيعي والانتاج الحرفي وتقهقرهما. غير أن هـذا التطور تم وفـق مصالح الاحتكارات الاستعمارية مما أدى إلى تعطيل قوى الانتاج الاجتماعية. ومن نتائج هذا التحول أيضا عزل تونس عن محيطها القومي العربي ومحاولة القضاء على ذاتيتها. ووضعت الهيمنة الاستعمارية الشعب التونسي بجميع طبقاته وجها لوجه مع البرجوازية الاستعمارية والكمبرادوريين التونسيين والعائلة المالكة والملاكين العقاريين المتعاونين مع جهاز الدولة الاستعماري. ومنذ 1956 تحولت بلادنا إلى مستعمرة جديدة تابعة للإمبريالية الغربية (الأمريكية والفرنسية) بعد أن اضطر الاستعمار المباشر بفضل نضال الشعب التونسي وشعوب المستعمرات والبلدان التابعة إلى التقهقر. لكن غياب قيادة ثورية على رأس حركة التحرر الوطني مكن جناح بورقيبة من الاستيلاء على السلطة بدعم من المحتل. وتواصل في ظل الهيمنة الاستعمارية الجديدة توسع علاقات الانتاج الرأسمالية وانخرام علاقات الانتاج ما قبل الرأسمالية. إن نمط الانتاج المهيمن حاليا في مجتمعنا هو الرأسمالية غير أنها من النوع التابع والمتخلف. مما يجعل الانتاج السلعي الصغير يحتل مكانة هامة علاوة على تواصل وجود بقايا علاقات انتاج قديمة (بعض أشكال المؤاكرة...) وإن كانت تتفكك وتتجه نحو الذوبان. إن القوى الامبريالية التي تسيطر على بلادنا وتستعبدها سياسيا بالارتكاز على البرجوازية الكبيرة تهدف إلى نهب ثروات تونس واستغلال سكانها الكادحين وجعلها سوقا لرساميلها ولبضائعها وتوظيف موقعها الاستراتيجي ضمن مخططاتها التوسعية والعدوانية، كل ذلك من أجل تكديس الأرباح القصوى. فكلتاهما ـ الإمبريالية والرجعية ـ تقفان حاجزا أمام تطور اقوى المنتجة لمجتمعنا وبالتالي تعطل تطور اقتصاد وطني يلبي حجة الشعب، وتشددان استثمار الطبقة العاملة وتفقير الفلاحين وانهيار المنتجين الصغار والمتوسطين وتفاقم البطالة وانتشار مظاهر البؤس والفاقة والإجرام والتفسخ المادي والمعنوي في المجتمع، كما تقفان حاجزا أمام ممارسة الشعب لسيادته وتعوقان التطور العلمي والثقافي للبلاد، ويستمر معهما عزل الشعب التونسي عن باقي الشعوب العربية والسعي إلى محو ذاتيته. إن الدولة التونسية بمختلف أجهزتها العسكرية والبوليسية والقضائية والإدارية والسياسية دولة بورجوازية معادية للديمقراطية. لا شعبية ولا وطنية، بها تنظم البورجوازية الكبيرة العميلة والاحتكارات والدول الامبريالية نهبها لثروات البلاد واستغلالها واضطهادها للطبقات الشعبية. وبناء على ذلك تشق المجتمع التونسي تناقضات أساسية ثلاثة: التناقض بين الشعب (الطبقة العاملة وأنصاف البروليتاريين، الفلاحون الفقراء والصغار، البورجوازية الصغيرة المدينية) وبين الإمبريالية (وخاصة الأمريكية والفرنسية) والبرجوازية الكبيرة المحلية (الخاصة والبيروقراطية). التناقض بين الفلاحين وبين البرجوازية الزراعية وبقايا الاستغلال ما قبل الرأسمالي. التناقض بين الطبقة العاملة والبرجوازية. ويشكل أولها التناقض الرئيسي في مجتمعنا خاليا ويرتبط بحسمه التناقضان الآخران. ويشكل ثلاثتهما أجزاء سيرورة ثورية واحدة ذات مظهرين وطني وطبقي تنتهي بالقضاء على الهيمنة الامبريالية وأداتها الطبقية المحلية. لذلك فإن الثورة في المرحلة الحالية ببلادنا هي ثورة شعبية ديمقراطية ووطنية. وتمثل الطبقة العاملة نسبة هامة من السكان النشيطين وما تنفك صفوفها تتعزز بوافدين جدد نتيجة التوسع المطرد لعلاقات الانتاج الرأسمالية. ونظرا لخصائصها النوعية فإنها تمثل طبقة المستقبل، على عاتقها يلقى انجاز المهمات الوطنية والديمقراطية كمرحلة نحو الاشتراكية فالشيوعية. ولا يمكن للطبقة العاملة التونسية أن تؤدي رسالتها دون أن تكون منظمة بصفة مستقلة عن كل الأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة بمختلف أقنعتها في حزب سياسي، المجسد الواعي لمصالحها والذي حتمته الخيانة التاريخية للحزب المسمى زيفا الحزب "الشيوعي" التونسي وفشل مختلف التيارات الشعبوية الرجوازية الصغيرة. ويناضل حزب العمال الشيوعي التونسي في المرحلة الحالية، مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من أجل المهمات التالية:
1 ـ البرنامج العام: * على المستوى السياسي: إقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبية على أنقاض الدولة الاستعمارية الجديدة. تحقق الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاستقلال الكامل والفعلي لتونس والسيادة للشعب
. ويضمن دستورها: 1 ـ السيادة الكاملة للشعب بمنح السلطة العليا في الدولة كاملة إلى ممثليه الذين ينتخبهم ويمكن سحب الثقة منهم في كل وقت، ويتحقق هذا الهدف عبر:
أ ـ انتخاب المجلس التشريعي وكل أجهزة السلطة المحلية والجهوية عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري لكل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وحق كل منتخب في الترشح لكافة المؤسسات التمثيلية والتمثيل النسبي في كافة الانتخابات وحق سحب الثقة من كل منتخب دون استثناء إذا قررت ذلك أغلبية منتخبيه. ب ـ انتخاب القضاة وسلط الإشراف الإدارية والقادة العسكريين وحق سحب الثقة منهم في اي وقت.
ج ـ حق كل مواطن في متابعة أي موظف من موظفي الدولة أمام القضاء مجانا.
د ـ الإستعاضة عن قوات البوليس والجيش بالتسليح العام للشعب.
2 ـ حرية المعتقد والتعبير والصحافة والتنظيم والإجتماع والإضراب والتظاهر والنقل والإبداع الفني والعلمي.
3 ـ احترام حرمة الأشخاص بمنع كل اشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها ومعاقبة كل انتهاك لها.
4 ـ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق.
5 ـ فصل الدين عن الدولة، أي اعتبار مسألة المعتقد مسالة شخصية ليس من حق الدولة التدخل فيها أو استغلالها للتضييق على الحقوق المادية والمعنوية للمواطن.
6 ـ علمانية التعليم في كل المراحل.
7 ـ اتباع سياسة خارجية مناهضة للأمبريالية والصهيونية والفاشية والعنصرية، متجهة إلى تعزيز الروابط بين الشعوب العربية من أجل تحقيق وحدتها المنشودة وإلى تدعيم أواصر التضامن الأممي مع باقي شعوب العالم ومساندة حركاتها التحررية الاجتماعية والوطنية.
* على المستوى الإقتصادي:
1 ـ تأميم المصالح الإمبريالية تأميما كاملا دون تعويض وعدم الاعتراف بالديون الخارجية التي عقدتها الرجعية والماسة باستقلال تونس. وتجريد البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها من أملاكها: وسائل إنتاج وبنوك وثروات مهما كانت دون تعويض وتحويل ذلك إلى ملكية لدولة العمال والفلاحين.
2 ـ تأميم التجارة الخارجيةوتجارة الجملةالداخليةووضعهابينأيديالعمال والفلاحين.
3 ـ تشييد إقتصاد وطني مستقل وشعبي تعطى فيه الأولوية للصناعة الثقيلة.
4 ـ منح العمال صلاحية تسيير المؤسسات الاقتصادية المؤممة.
5 ـ إلغاء كل الأداءات غير المباشرة والمسلطة على الكادحين وإقرار نظام ضريبي تصاعدي على المداخيل والممتلكات والارث والأشياء الكمالية.
6 ـ تقديم المساعدة للحرفيين الصغار في المدينة والريف وحثهم على تطوير أساليب انتاجهم في نطاق التعاون الأخوي بينهم مستغلين التقدم التقني ومستلهمين من تنظيم الطبقة العاملة لسيرورة العمل.
* على المستوى الإجتماعي والثقافي:
1 ـ ضمان حق الشغل لكل مواطن بلغ سن العمل.
2 ـ توفير المسكن اللائق لكل مواطن تونسي ومصادرة القصور والإقامات الثانوية التي يمتلكها الأثرياء والعمارات والفيلات التي يستغلها الخواص والشركات الخاصة والحكومية والمضاربات وتوزيعها على مستحقيها أو استخدامها لتلبية حاجيات الشعب. 3 ـ العناية بالبيئة والمحيط ومقاومة التلوث.
4 ـ تأميم القطاع الصحي وضمان المعالجة المجانية لكل مواطن.
5 ـ منح المرأة العاملة عطلة ما قبل الولادة وما بعدها وتوفير المحاضن ودور الأطفال وضمان المعالجة والأدوية المجانية للمرأة الحامل والمرضع.
6 ـ تحجير البغاء والقضاء عليه نهائيا.
7 ـ التعليم المجاني والاجباري لجميع الأطفال من الجنسين حتى سن السادسة عشر وربط الجانب النظري فيه بالحياة العملية والانتاج.
8ِـ توفير الغذاء واللباس ولوازم الدراسة من قبل الدولة للتلاميذ من أبناء الطبقة الكادحة.
9 ـ مركزة الدولة لفروع العلوم والتقنية والبحث العلمي قصد تكوين الإطارات التي تحتاجها الوحدات الإنتاجية والصناعية والفلاحية في مختلف أنحاء البلاد واستيعاب المنجزات العلمية والتقنية وخلق ما يحتاجه النمو المستقل.
10 ـ تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها اللغة القومية في كل مجالات التعليم ومراحله في كافة المؤسسات.
11 ـ النهوض بالثقافة الوطنية وتشجيع الخلق الأدبي والفني والبحث العلمي وجعله في خدمة قضايا الشعب والتقدم.
2 ـ البرنامج المرحلي [ برنامج الحرية السياسة] في الوقت الحاضروبصورة مباشرة وملحة، يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل القضاء على أسس الحكم الفردي والدكتاتورية وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية عاجلة تخدم مصالح الشعب والوطن وتحمل الأزمة وتبعاتها للمتسببين فيها. وفي هذا النطاق يناضل حزب العمال في سبيل انتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن إرادة الشعب ويتولى سن دستور جديد يضمن له حقوقه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ومن أجل خلق الظروف الملائمة لتحقيق هذا الهدف، يسعى حزب العمال الى توحيد الشعب حول المطالب الملموسة التالية:
1 ـ حل مجلس النواب والمجالس البلدية الصورية.
2 ـ إلغاء كل القوانين المنافية للحريات.
3 ـ سن قانون عفو تشريعي عام.
4 ـ الإعتراف بكافة الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية وغيرها الراغبة في التواجد القانوني.
5 ـ ضمان حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة وتحرير المساجد من التوظيف السياسي من أي جهة كانت.
6 ـ حـل جهـاز البوليس السياسي [إدارة سلامة أمن الدولة وفرق الارشاد الخ].
7 ـ حل مليشيات الحزب الحاكم [لجان اليقضة...] ومنعها منعا قانونيا.
8 ـ تحديد مدة الايقاف التحفظي بـ48 ساعة على أقصى تقدير غير قابلة للتمديد مع ضمان حضور محام أثناء الإستنطاق بمحلات الشرطة وإعلام عائلة المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة بمكان الإيقاف وسببه.
9 ـ سن قانون خاص يمنع التعذيب في تونس ويعاقب مرتكبي هذه الجريمة أمرا وتنفيذا.
10 ـ وضع قانون اساسي للمساجين والمساجين السياسيين تتماشى مواده مع المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان.
11 ـ إلغاء عقوبة الإعدام.
12 ـ ضمان التعليم الإجباري والمجاني لأبناء الشعب والغاء كافة القوانين الإنتقائية وتعريب المواد العلمية والكف عن التعدي على حرمة الجامعة وإلغاء سلك "الحرس الجامعي".
13 ـ إلغاء الاتفاقيات السرية والمعلنة المبرمة مع الدول الامبريالية التي لها مساس مباشر باستقلال بلادنا وحل المؤسسات واللجان المنجرة عنها، مثل اللجنة التونسية الأمريكية المختلطة.
14 ـ التصدي لتدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في شؤون بلادنا ببرنامج الإصلاح الهيكلي وإلغاء كافة القوانين النهابة وإيجاد خطة لتشغيل العاملين في المؤسسات المحدثة على أساسها.
15 ـ منع ارساء الأساطيل الحربية الأجنبية بمواني البلاد التونسية وإقامة قواعد أجنبية عليها أو تقديم تسهيلات في هذا الشأن.
16 ـ رفع التضييقات المسلطة على مساندة نضال الشعوب المحبة للحرية ونضال الشعوب العربية وخاصة الشعبين العراقي والفلسطيني في كفاحهما ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني الرجعي.
ولحماية الطبقة العاملة وسائر الشغالين من الانحلال المادي والمعنوي وتطوير قدراتهم الكفاحية لتحقيق تحررهم النهائي يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل:
1 ـ إقرار نظام 39 ساعة عمل أسبوعيا بالنسبة لكافة أصناف العمال.
2 ـ إقرار راحة أسبوعية بـ48 ساعة متواصلة.
3 ـ إقرار راحة سنوية بـ30 يوم لكافة الأجراء.
4 ـ منع ساعات العمل الزائدة.
5 ـ المراجعة المستمرة لأجور الشغالين بما يتلاءم وتطور غلاء المعيشة باتفاق مع نقابات العمال الممثلة وتوحيد الأجر الأدنى للعمال الصناعيين والفلاحيين.
6 ـ منع العمل الليلي بين الثامنة ليلا والسادسة صباحا عدا في الحالات الضرورية لأسباب فنية أو إنسانية والتي يقع تحديدها مع تلك النقابات شريطة أن لا يتجاوز ذلك الخمس ساعات للفرد الواحد.
7 ـ تشريك مندوبي العمال في تقرير مصير العمال المتربصين وفي تسيير المؤسسات العمومية ومراقبة ماليتها.
8 ـ منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر.
9 ـ عدم تشغيل الأطفال مابين 16 و 18 سنة أكثر من 4 ساعات في اليوم مع منحهم أجرا كاملا مثل البالغين.
10 ـ إزالة كل مظهر
ن مظاهر التمييز بين المرأة والرجل في الأجور وسائر الحقوق. 11 ـ منح المرأة العاملة عطلة ولادة بأربعة أشهر خالصة الأجر (شهر قبل الوضع وثلاثة بعده) مع مجانية المعالجة للحامل والمرضع وتشغيلها 6 ساعات في اليوم، طيلة التسعة أشهر التي تلي عطلة الولادة وتخصيص قاعة للرضاعة في مراكز العمل وتوفير المحاضن ورياض الأطفال على نفقة الدولة أو بأسعار رمزية والعناية بلوازمها ونظافتها، وبمستوى إطاراتها دون تحويلها إلى مشروع تجاري. 12 ـ وضع حد للمضاربات العقارية في الأرض والمساكن وللإرتفاع المشط والعشوائي الذي تشهده أسعار الكراء والدفاع عن سياسة اسمائية حاجيات الكادحين. 13 ـ توسيع شبكة المراكز الاستشفائية العمومية وتحسينها وإقرار مجانية العلاج للطبقات الكادحة بما في ذلك توفير الأدوية والأسرة والاختصاصات والتجهيزات والعناية اللازمة. 14 ـ توجيه العناية اللازمة للبيئة والمحيط من أجل حماية بلادنا من خطر التلوث وضمان حد أدنى حياتي للسكان: أ ـ مقاومة التلوث بـ: حماية سواحلنا من آثار النفايات البترولية، نففايات المصانع والمؤسسات. تحويل الفواضل المنزلية. تكرير المياه المستعملة. أبعاد مصادر التلوث عن التجمعات السكانية. ب ـ تعميم: الماء الصالح للشراب. النور الكهربائي. قنوات محطات التطهير التنظيف البلدي. 3 ـ البرنامج الزراعي: وبالنسبة للفلاحين الفقراء والصغار ومن أجل تحريرهم من الاستغلال الرأسمالي وتطوير الصراع الطبقي في الريف فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يناضل من أجل: 1 ـ القيام بإصلاح زراعي جذري يتضمن: أ ـ مصاردة اراضي الملاكين العقاريين الكبار (دولة وخواص) دون تعويض. وتأميم كامل الأراضي بالبلاد قصد وضع حد للمضاربات العقارية على حساب ضعفاء الفلاحين. ب ـ تحرير الفلاحين الفقراء والصغار من كل اشكال الاستغلال والاضطهاد الرأسماليين (المحلية والأجنبية) والماقبل الراسمالية، ومساعدتهم على جميع المستويات لتحسين انتاجهم وظروف حياتهم بما في ذلك منح الأراضي لمستحقيها ان اقتضى الأمر. ج ـ بعث تعاونيات اشتراكية تحت تسيير العمال الفلاحيين في الضيعات التابعة لدولة العمال والفلاحين. د ـ حث الفلاحين الفقراء والصغار على تكوين تعاونيات لاستغلال الأرض باعتماد الطرق العصرية الأكثر انتاجية وبمساعدة دولة العمال والفلاحين. هـ ـ منح البحارة كل الامتيازات التي تساعدهم على تطوير الانتاج السمكي. و ـ تتكفل الدولة بحماية حدودنا الإقليمية من النهب الامبريالي لثرواتنا السمكية وتطوير أسطول الصيد البحري في المياه العميقة. 2 ـ أما في الظرف الراهن وبصورة مباشرة فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يطالب لهم بـ: انشاء جمعيات مستقلة عن "الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري". التخفيض في اسعار البذور والماء والأسمدة وكراء الآلات الفلاحية ومنحهم نظام امتيازات في الضرائب والقروض التي ينبغي أن تشمل كل طالبيها من فقراء الفلاحين وصغارهم. تولّي الدولة حفر الآبار كلما كان الفلاحون عاجزين عن دفع تكاليفها. الرفع في اسعار المحاصيل التي تقتنيها الدولة من الفلاحين بما يتلاءم وتكاليف الانتاج. إلغاء بقايا الخماسة والمغارسة ...إلخ. إلحاق "البحارة" بصنف الأجراء وسحب كافة الضمانات الإجتماعية التي يتمتع بها هؤلاء عليهم. تمتيع أصحاب السفن الصغار بنظام امتياز في الضرائب والقروض.
تعليقات
إرسال تعليق