الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - بيان : في تناقض صارخ مع مسار الحوار الرابطي، السلطة تمنع الاحتفال بذكرى تأسيس الرابطة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - بيان :
في تناقض صارخ مع مسار الحوار الرابطي، السلطة تمنع الاحتفال بذكرى تأسيس الرابطة
قامت اليوم الجمعة 21 ماي 2010 أعداد كبيرة من قوات الأمن بمحاصرة المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمنع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة، ومنعت جميع المدعوين من الوصول إليه، ولم يتمكن من الدخول إلا أعضاء الهيئة المديرة. وقد تنقل عدد كبير من أعضاء هيئات الفروع والمناضلين والأصدقاء وأعضاء من السلك الديبلوماسي لحضور الحفل غير أنهم أوقفوا عند الحواجز الحديدية التي أغلقت كل الأنهج المؤدية إلى المقر.
ويأتي هذا المنع في تناقض صارخ مع الجوّ الايجابي الذي يدور فيه الحوار بين الهيئة المديرة ممثلة بلجنة الحوار المنبثقة عنها ومجموعة الرابطيين الذين تقدموا بدعاوى قضائية منذ عقد المؤتمر الوطني الخامس في أكتوبر 2000، وبحضور السيدين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي. وقد عقد آخر لقاء بين الجانبين مساء أمس الخميس وتم خلاله تحقيق تقدم ملحوظ باتجاه إنهاء نقاط الخلاف التي تحول دون عقد المؤتمر الوطني بشكل وفاقي في أقرب الآجال الممكنة. وجدّد خلاله رئيس الرابطة الدعوة الموجهة لكل الرابطيين ومنهم مجموعة الشاكين لحضور حفل الاستقبال وهي الدعوة التي قابلها الجميع بارتياح.
وكان مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية خاطب هاتفيا صباح اليوم رئيس الرابطة ليعلمه شفويا بأن حفل الاستقبال الذي برمجته الهيئة المديرة للرابطة ممنوع بدعوى وجود حكم قضائي يمنع الهيئة المديرة من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني.
وتؤكد الهيئة المديرة ما شدّدت عليه سابقا من أنه، ومهما كانت القراءة المقدمة لذلك الحكم الصادر في جوان 2001 فإن لا دخل للسلطة ولوزارة الداخلية تحديدا في تنفيذه، ذلك أنه لا يهم إلا مصلحة الأطراف المشمولة به وهم الهيئة المديرة والشاكون وهم الذين يتم الحوار معهم وتمّت دعوتهم لحفل الاستقبال وكان من المتوقع حضور بعضهم تعبيرا عن الرغبة في إنجاح الحوار الرابطي وفق الأهداف التي رسمت له بين الجانبين.
ويتأكد مرة أخرى أن وزارة الداخلية تخرق القانون بشكل سافر، بامتناعها عن إعلام الرابطة كتابيا بقرار المنع حتى تمارس الهيئة المديرة، عند الاقتضاء، حق التظلم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء ذلك القرار لتجاوزه للسلطة.
والهيئة المديرة إذ تعبّر عن شجبها لهذا المنع، تستغل هذه المناسبة لتهنئة الرابطيات والرابطيين من مختلف الأجيال بعيد ميلاد منظمتنا العتيدة. وتدعو السلطة مرة أخرى إلى الكف عن التدخل في شؤون الرابطة وتمكينها من العمل بكل حرية ورفع الحصار المضروب منذ سبتمبر 2005 على مقرات الفروع داخل الجمهورية وعلى المقر المركزي بالعاصمة.
وتحيّي الهيئة المديرة كل الذين استجابوا لدعوتها، وتعتذر لهم عمّا لحقهم من تضييقات عند محاولتهم الوصول إلى مقر الرابطة.
تونس في 21 ماي 2010
عن الهيئـة المديـرة
الرئيـس المختـار الطريفـي
في تناقض صارخ مع مسار الحوار الرابطي، السلطة تمنع الاحتفال بذكرى تأسيس الرابطة
قامت اليوم الجمعة 21 ماي 2010 أعداد كبيرة من قوات الأمن بمحاصرة المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمنع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة، ومنعت جميع المدعوين من الوصول إليه، ولم يتمكن من الدخول إلا أعضاء الهيئة المديرة. وقد تنقل عدد كبير من أعضاء هيئات الفروع والمناضلين والأصدقاء وأعضاء من السلك الديبلوماسي لحضور الحفل غير أنهم أوقفوا عند الحواجز الحديدية التي أغلقت كل الأنهج المؤدية إلى المقر.
ويأتي هذا المنع في تناقض صارخ مع الجوّ الايجابي الذي يدور فيه الحوار بين الهيئة المديرة ممثلة بلجنة الحوار المنبثقة عنها ومجموعة الرابطيين الذين تقدموا بدعاوى قضائية منذ عقد المؤتمر الوطني الخامس في أكتوبر 2000، وبحضور السيدين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي. وقد عقد آخر لقاء بين الجانبين مساء أمس الخميس وتم خلاله تحقيق تقدم ملحوظ باتجاه إنهاء نقاط الخلاف التي تحول دون عقد المؤتمر الوطني بشكل وفاقي في أقرب الآجال الممكنة. وجدّد خلاله رئيس الرابطة الدعوة الموجهة لكل الرابطيين ومنهم مجموعة الشاكين لحضور حفل الاستقبال وهي الدعوة التي قابلها الجميع بارتياح.
وكان مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية خاطب هاتفيا صباح اليوم رئيس الرابطة ليعلمه شفويا بأن حفل الاستقبال الذي برمجته الهيئة المديرة للرابطة ممنوع بدعوى وجود حكم قضائي يمنع الهيئة المديرة من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني.
وتؤكد الهيئة المديرة ما شدّدت عليه سابقا من أنه، ومهما كانت القراءة المقدمة لذلك الحكم الصادر في جوان 2001 فإن لا دخل للسلطة ولوزارة الداخلية تحديدا في تنفيذه، ذلك أنه لا يهم إلا مصلحة الأطراف المشمولة به وهم الهيئة المديرة والشاكون وهم الذين يتم الحوار معهم وتمّت دعوتهم لحفل الاستقبال وكان من المتوقع حضور بعضهم تعبيرا عن الرغبة في إنجاح الحوار الرابطي وفق الأهداف التي رسمت له بين الجانبين.
ويتأكد مرة أخرى أن وزارة الداخلية تخرق القانون بشكل سافر، بامتناعها عن إعلام الرابطة كتابيا بقرار المنع حتى تمارس الهيئة المديرة، عند الاقتضاء، حق التظلم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء ذلك القرار لتجاوزه للسلطة.
والهيئة المديرة إذ تعبّر عن شجبها لهذا المنع، تستغل هذه المناسبة لتهنئة الرابطيات والرابطيين من مختلف الأجيال بعيد ميلاد منظمتنا العتيدة. وتدعو السلطة مرة أخرى إلى الكف عن التدخل في شؤون الرابطة وتمكينها من العمل بكل حرية ورفع الحصار المضروب منذ سبتمبر 2005 على مقرات الفروع داخل الجمهورية وعلى المقر المركزي بالعاصمة.
وتحيّي الهيئة المديرة كل الذين استجابوا لدعوتها، وتعتذر لهم عمّا لحقهم من تضييقات عند محاولتهم الوصول إلى مقر الرابطة.
تونس في 21 ماي 2010
عن الهيئـة المديـرة
الرئيـس المختـار الطريفـي
تعليقات
إرسال تعليق