حمة الهمامي لـ «الشرق الأوسط»: هناك من يرهب التونسيين ويساومهم بين الحرية والأمن
زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي: قال لي بن علي «فهمتك» منذ 22 سنة.. ولكنه لم يفهم شيئا
حمة الهمامي
المنجي السعيداني
حمة الهمامي، الأمين العام للحزب الشيوعي التونسي، سياسي لا يمكن أن يعيش إلا في صفوف المعارضة، فقد عارض نظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، فوضعه في السجن، وعارض نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فوضعه أيضا في السجن، وهو اليوم وبعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري لا يزال يعارض الحكومة الانتقالية، وشعاره في ذلك «رحل الديكتاتور ولم ترحل الديكتاتورية». قضى الهمامي أكثر من عشر سنوات داخل غياهب السجن، واضطر للعمل السري لمدة عشر سنوات أخرى، وعرف مسلسل الاعتقال باكرا، أي منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، عندما كان أحد الطلبة الثائرين في ما يعرف لدى التونسيين بحركة «فبراير 1972»، وهو ما يجعله اليوم شيخ المناضلين التونسيين، ذلك أنه لا يكل ولا يمل من انتقاد الأوضاع السياسية والأمنية، وهو اليوم ينتظر انتقالا حقيقيا إلى الديمقراطية، وله عدة ملاحظات حول الثورة التونسية.
«الشرق الأوسط» حاورت الهمامي.. وفي ما يلي نص الحوار.
* أنتم الطرف الوحيد المتمسك حتى الآن بحل الحكومة الانتقالية، وقدمتم لهذا الغرض بدائل ضمن جبهة سياسية أصبحت تعرف باسم جبهة «14 يناير»، ألا ترون أنكم تقفون ضد التيار؟
- طرحنا بديلا متمثلا في المؤتمر الوطني لحماية الثورة، وهو في رأينا الأداة السياسية المهمة القادرة على صيانة الثورة، وتحقيق الانتقال الديمقراطي. ولا بد أن نقول صراحة إن الحكومة الحالية لا تتمتع بالشرعية. ونحن لاحظنا شن حملة إعلامية وسياسية وأمنية، هدفها الأساسي هو ترهيب التونسيين، وبث الخوف في قلوبهم ومساومتهم في نهاية المطاف بين الحرية والأمن. هناك عصابات تابعة للحزب الحاكم السابق، وأخرى من الجهاز الأمني، تدعمهما مجموعة من رجال الأعمال المتطرفين، تجتمع كلها في عصابات إجرامية تعمل على الاعتداء على المواطنين وأملاكهم، بما يجعلهم في نهاية المطاف يميلون إلى «عودة الأمن»، ويتغافلون عن مطلب الحريات والإصلاح السياسي الحقيقي.
* وما مآخذكم على اللجان المختصة التي أعلن عنها كجزء من الانتقال إلى الديمقراطية؟
- لا أذيع سرا إذا قلت إن اللجان الثلاث من تركات الرئيس الهارب، فهو الذي أعلن عنها في أيامه الأخيرة. نحن ضد هذه اللجان، لأننا نطالب بالقطع الكامل مع مخلفات الديكتاتورية. ونطالب ببعث مجلس تأسيسي منتخب في إطار ديمقراطي مباشرة بعد إلغاء المنظومة التشريعية الغاشمة من قبيل قانون الأحزاب وقانون الصحافة وقانون التجمع والتظاهر والقانون الانتخابي. فلا بد من تحرير الحياة السياسية بعد الإطاحة بالديكتاتور من كل الشوائب. التونسيون في مدن سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتطاوين وسليانة وجندوبة وسوسة وصفاقس، لديهم إحساس بأنهم غبنوا وتم إقصاؤهم وهم يرون أن الحكومة منصبة، وأن اللجان منصبة، وأن الولاة منصبون، وهذا توجه مرفوض من قبل الناس هناك ومن قبلنا نحن كذلك.
* ألا تخشون اليوم من مواجهة مفتوحة بين الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني لحماية الثورة، الذي بات يضم 28 حزبا ومنظمة، لها ثقلها السياسي والاجتماعي في تونس؟
- لا بد أن نؤكد على أن مرحلة المواجهة قد تأتي في أي لحظة. فكلما ضغطت مكونات المجلس على الحكومة، مطالبة بالتسريع في الإصلاحات السياسية، جدت اختلالات أمنية في داخل البلاد، بما يجعلنا في وضعية مساومة بين التراجع عن المطالب، مقابل ضمان الأمن. لا بد أن نقر كذلك بأن الإدارة ووسائل الإعلام والشرطة السياسية، إضافة إلى فئات من رجال الأعمال المنتفعين من العهد البائد، يعملون على إسكات التونسيين بإصلاحات سياسية جزئية، ولكن هذا لن يحدث بعد انضمام أهم مكونات المجتمع لمجلس حماية الثورة.
* وهل لديكم اتصالات بقوات الجيش التي تعتبر الضامن الوحيد للأمن والاستقرار بعد الإطاحة بأجهزة الأمن الأخرى؟
- نحن نعلم أن وزارة الداخلية تعمل اليد في اليد مع قوات الجيش، ولديهما غرفة عمليات مشتركة. وقد اقترح مجلس حماية الثورة المنعقد قبل أيام، مقابلة الرجل القوي حاليا في الجيش، ونعني به الجنرال رشيد عمار، ومن المنتظر أن نعرض وجهة نظرنا على قوات الجيش، حتى لا تبقى مطالبنا بعيدة عن نظر أصحاب القرار. ولكننا لا نخاف قوات الجيش، إذ إن تونس في تاريخها الطويل لم تعرف ديكتاتورية الجيش بل ديكتاتورية الشرطة، وهذا ما يخيفنا في واقع الأمر.
* اعتقلت يوم 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم تعش كل مراحل الثورة، ماذا وراء عملية اعتقالك، وفي أي ظروف تم إطلاق سراحك؟
- حزب العمال الشيوعي التونسي هو الحزب الوحيد في تونس الذي دعا صراحة إلى رحيل الرئيس المخلوع. فبقية الأحزاب المعارضة دعت فقط إلى الإصلاح السياسي. فالحزب الديمقراطي التقدمي، الذي رشح أحمد نجيب الشابي للانضمام إلى الحكومة اللانتقالية، اقترح حكومة إنقاذ وطني بإشراف الرئيس الهارب في انتظار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. هذا الموقف المبكر لحزبنا أزعج السلطات الديكتاتورية، فأرسلت أجهزة الأمن التي روعت العائلة، واعتقلت كل من كان موجودا في المنزل. وبقيت في مقر جهاز سلامة أمن الدولة بوزارة الداخلية لمدة ثلاثة أيام مغلول اليدين ليل نهار. والسؤال الأول الذي طرح علي كان حول بعض التصريحات التي أدليت بها إلى وسائل الإعلام، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم. وتم نقلي بعد ذلك إلى معتقلات وزارة الداخلية. ويوم 14 يناير الماضي سمعت هدير أصوات في الخارج تطالب بالحرية. وكانت المعلومات شحيحة بالنسبة لي. فلم أعلم بتغيير وزير الداخلية، ولم أعلم بمغزى ما يجري. ولكن الارتباك كان باديا على وجوه أعوان الأمن، وركضهم في الممرات والأروقة، وهم يصيحون «هجموا على الداخلية، أغلقوا الباب»، بينما كان آخرون يبحثون بصوت عال عن العصي. وسمعت أصوات القنابل المسيلة للدموع. وكان أعوان الأمن يجلبون بين وقت وآخر بعض الموقوفين ويشبعونهم ركلا وضربا.
* وكيف علمت بفرار الرئيس السابق؟
- علمت بذلك عبر التلفزيون، بعد أن تم الإفراج عني دون أن يقدم لي أحد أي تفسيرات. لقد عدت إلى منزلي، أما الديكتاتور فقد ذهب إلى المنفى. اتهموني في البداية بمحاولة قلب نظام الحكم، ثم تحولت المعاملة إلى مناداتي بـ«الأستاذ»، عندها عرفت أن أمرا كبيرا حصل، وتحولت عملية الاعتقال إلى مجرد احتجاز في انتظار قرار جديد. وجاء القرار بإطلاق سراحي. لقد حررني الشعب التونسي من يد الجلاد.
* كم مرة قابلت الرئيس المخلوع، وما الانطباع الذي تركه لديك؟
- قابلت بن علي مرة واحدة عام 1989، وهي المرة الأولى والأخيرة. وكان محور المقابلة «تحول 7 نوفمبر (تشرين الثاني)»، ودامت 45 دقيقة، واستأثرت أنا بالحديث خلالها. وكان بن علي حديث العهد بالرئاسة. وكان موقفي آنذاك واضحا تمام الوضوح «لا وجود لتغيير فعلي وحقيقي، الدستور لم يتغير. القوانين لم تتغير. والشرطة لم تتغير، وحتى العمدة (شيخ القرية) لم يتغير». وقلت للرئيس الجديد إن الديمقراطية تقتضي أن يتم تغيير أسس الحكم الفردي الذي بناه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، والقضاء على هيمنة الحزب الواحد، واستبداد الأجهزة الأمنية وتسخير العدالة والقضاء لتصفية الخصوم السياسيين. فأجابني بن علي بضرورة الانتباه إلى الانزلاقات التي تتهدد عملية التغيير السياسي، وقال لي «الوضع تغير بصفة كبيرة. لا بد أن نقر بذلك». ولكنني عقبت على كلامه، مبينا أن الانزلاق لا يمكن أن يكون ذريعة لمواصلة نفس نهج النظام السابق، وطالبته في ذلك الحين بإلغاء قانون الصحافة، وقانون الجمعيات، والتخلص من قانون الجمعيات، وقانون الأحزاب الذي سنه بنفسه منذ فترة وجيزة.
* وماذا كان رد بن علي عن المطالب التي قدمتها؟ هل أحس بإرادة التغيير الحقيقي الموجودة لديك ولدى التونسيين بعد عقود من الانغلاق السياسي في عهد بورقيبة؟
- بن علي سن قوانين لا تقل في توجهها القمعي عما عرفته الساحة السياسية في عهد بورقيبة، وأولها قانون الأحزاب. فقد تغافل عن مطالبي وحاول إقناعي بدخول الانتخابات التشريعية في قوائم مستقلة، ولكنني رفضت في ذلك الحين أي مشاركة انتخابية، وقلت له بالحرف الواحد «إن شروط الانتخابات الحرة غير متوافرة، لذلك أنا رافض المشاركة فيها».
* وماذا كان رده؟
- سألني في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن حالة البطالة التي كنت أعاني منها، فقد طردت من عملي كأستاذ بعد سنتين ونصف السنة فقط من التدريس. فكان جوابي أن زوجتي توفر للعائلة ما يكفيها، فهي محامية، ودعوته إلى توفير الشغل للمعتقلين السياسيين والنقابيين الذين قد يكونون في وضعية أسوأ من وضعيتي، فهم في حالة بطالة، وزوجاتهم كذلك. الفرصة كانت مواتية لي كذلك لأطالبه بعفو تشريعي عام يعيد لآلاف التونسيين حقوقهم المدنية والسياسية، ويعوضهم عن سنوات من السجون والتشريد. وكانت الإجابة الأخيرة التي قالها لي هي «فهمتك». ومنذ ذلك التاريخ كانت حياتي موزعة بين السجن والعمل السياسي السري. وهذه الكلمة التي قالها لي بن علي منذ 22 سنة، ويبدو أنها عادت إليه خلال أيامه الأخيرة، ولكن للأسف يبدو أنه لم يفهم شيئا، ولم يقدر على فهم الكثير من التونسيين.
* لقد جرى تعليق نشاط التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وأغلقت مقراته تمهيدا لحله، ورفض التونسيون عددا من الولاة الجدد، ألا ترى أن هذه الخطوات خدمت دعوتك لإقامة مجلس لحماية الثورة؟
- نحن لا يمكن أن نصنف ما حدث في تونس سوى في خانة الثورة، فقد هاجم المحتجون وبصفة مباشرة نظام الحكم وأطاحوا به. واتخاذ قرار بتعليق نشاط حزب كان يفوض سلطاته إلى ديكتاتور هو مسألة ضرورية، بل إن حزب العمال الشيوعي التونسي يطالب بحل ذلك الحزب باعتباره من مخلفات النظام البائد. نحن نطالب بعدم سرقة ما حققته الثورة من مكاسب. ولدينا الكثير من المعلومات بشأن محاولة قتل الثورة في المهد، وتوجيهها نحو إصلاحات جزئية لا ترضي الشارع التونسي. لا بد أن نقر أن الحكومة الانتقالية تنتمي في معظمها وفي توجهها إلى النظام السابق، وكذلك الولاة (المحافظون) الذين تم تعيينهم على رأس المحافظات، كما أن الشرطة السياسية لا تزال ترتع في الشوارع التونسية. فكل هذا من مخلفات عهد الرئيس المخلوع، وآن الأوان لأن يتخلص التونسيون من تلك التركة الفاسدة.
* هل قابلت بورقيبة طوال نشاطك السياسي؟ وما الانطباع الذي رسخ لديك عنه؟
- نعم قابلت الرئيس بورقيبة عام 1980، حيث تم اقتيادي مع مجموعة من السياسيين من السجن إلى القصر الرئاسي بطلب من بورقيبة نفسه، وحصل بيننا نقاش حاد لم يتدخل فيه أي وزير من وزراء بورقيبة الحاضرين آنذاك. وتطرقنا للسجون، وإلى هامش الحريات المقيدة. والعبارة التي بقيت راسخة في ذاكرتي من ذلك اللقاء هي ما قاله بورقيبة «هؤلاء لا يستحقون السجن، بل إن مكانهم ضمن أكبر رجالات الدولة».
* هل قضيت في السابق فترة من سجنك مع قيادات حركة النهضة؟ وما رأيك في عودتها إلى الحياة السياسية؟
- نعم قضينا بعض الوقت في سجن الناظور بمدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة)، وكان يوجد من قيادات حركة النهضة في تلك الفترة حمادي الجبالي، وزياد الدولاتلي. وكان بيننا تضامن للمعتقلين السياسيين. فبمجرد الاعتداء على أحدنا يكون الآخرون متضامنين معه في محنته. أما بشأن عودة حركة النهضة إلى الساحة السياسية، فإن ذلك من حقوقها الطبيعية، باعتبارها مكونا من مكونات المجتمع التونسي، فالنهضة تعرضت للاضطهاد والإقصاء، وموقفنا منها مرتبط أساسا بمواقفها من ثورة تونس. إن حزب العمال الشيوعي التونسي ضد أي افتعال لصراع هامشي مع أي طرف سياسي. لقد وقعت حركة النهضة ضمن هيئة «18 أكتوبر» السياسية وثائق غاية في الأهمية، من بينها ضمان حقوق المرأة، وحرية المعتقد، وطبيعة النظام الديمقراطي. وهي تمثل لكل الأطراف السياسية حدا أدنى من الضمانات غير قابلة للتصرف، وقيادات النهضة اليوم ملزمة بما تضمنته تلك الوثائق. نحن لا نعتبر أن حركة النهضة كلا متجانسا، بل هناك اختلافات داخلية في تفسير الواقع الاجتماعي والسياسي من الممكن الاستفادة منه في قراءة النصوص، وتطبيقها على أرض الواقع.
* قيادة حزب شيوعي في دولة عربية ينص فصله الأول على أن دينها الإسلام ولغتها العربية، ألا تعد تلك القيادة ضربا من ضروب المستحيل، حيث إن الحزب متهما بكونه حزبا نخبويا بالأساس؟
- أولا حزب العمال الشيوعي التونسي يمثل اليسار الجديد، ولا ارتباط له عمليا بالتجارب الشيوعية السابقة. وهناك أفكار إنسانية لا تموت على غرار العدالة الاجتماعية والحرية، ولا يمكن نسبتهما لعصر من العصور. أما عن نشاطنا في إطار بلد إسلامي، فإن الحزب مع الوحدة العربية، ولكننا ندعو إلى وحدة الشعوب لا وحدة الديكتاتوريات، وحزبنا معاد للصهيونية ولا يحكم على الحركات الإسلامية من زاوية آيديولوجية فحسب، بل من زاوية سياسية. والإسلام، من وجهة نظرنا، نراه من خلال العقيدة، وكل شخص حر في عقيدته. وفي التشريع الإسلامي نعتبر أن للتشريع مسألة زمنية ويمكن فتح أبواب الاجتهاد في كل فترة زمنية، كما أننا نتمسك بكل ما هو إيجابي في الحضارة العربية الإسلامية. ونحن لا يمكن أن نكون ضد عقيدة الشعب التونسي الذي هو مسلم بطبعه، ولكننا نتفق على مقاومة الفقر والبؤس وكل من يوظف العقيدة لتبرير الواقع البائس.
* متى سيتم عقد المؤتمر الوطني لحماية الثورة بالنسبة لجبهة «14 يناير» السياسية، وهل هناك حظوظ لنجاحه؟
- لا يمكن تقدير زمن محدد لعقد المؤتمر. لكننا نحرص على عقده في أقرب الآجال، حتى لا تذهب مكاسب الثورة في تونس سدى ونجد أنفسنا في المربع الأول.
* هل كانت لديك فكرة عن مقدار الفساد المستشري داخل العائلة الحاكمة السابقة، وهل كنت تتصور أن يكون الأمر بتلك الفظاعة؟
- نعم لدينا فكرة عن فساد عائلة بن علي الرئيس المخلوع. وكنا أول من نبه إلى ذلك منذ سنة 1998، عندما ترجمنا وثيقة «العائلات السبع التي تنهب تونس» ووزعناها على كل صناديق البريد التونسي، وعانينا الأمرين من جراء ذلك، وزج بالكثير من أعضاء الحزب في السجون، واضطررت مع المنتمين إلى حزب العمال الشيوعي التونسي إلى العمل السري، والتخفي حتى لا نقع في قبضة الشرطة السياسية لنظام الطاغية المطاح به. ولكن ما ظهر من معطيات حول الفساد بعد الثورة كان بعيدا عن كل خيال
تعليقات
إرسال تعليق